بعد استئناف العلاقات الدبلوماسية.. ملامح مستقبل التفاهمات بين مصر وقطر
أعلنت وزارة الخارجية، اليوم الأربعاء، تبادل مذكرتين
رسميتين مع نظيرتها القطرية اتفقتا بموجبها على استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين
بعد أزمة مقاطعة دامت 3 سنوات.
وجاء الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر بناء على مخرجات قمة العلا فى المملكة العربية السعودية، عقب توقيع أطراف أزمة المقاطعة على وثيقة مبادئ تنهى سنوات الخلافات التى بدأت منذ 5 يونيو 2017.
ويبقى السؤال الحائر الذي يبحث عن أجابة واضحة هو مستقبل االتفاهمات بين القاهرة والدوحة، عقب قرار رفع الحظر المفروض على حركة الطيران، ووصول أول رحلة قطرية إلى القاهرة يوم الإثنين الماضى، وما تبعها اليوم من الإعلان عن تبادل مذكرات استئناف العلاقات الدبلوماسية؟
وطبقا للأعراف من المتوقع أن يتبع خطوة تبادل المذكرتين، إعلان البلدين رفع سقف التمثيل الدبلوماسي سواء على مستوى قائم بالأعمال أو تبادل سفراء، ومباشرة العمل فى مقر البعثات الدبلوماسية بعدما ظلت القاهرة تباشر عملها لمدة ثلاث سنوات ونصف تحت مظلة السفارة اليونانية في الدوحة.
وبهذه الخطوات يظهر عودة العلاقات بين البلدين إلى ما قبل 5 يونيو 2017، ما يعني أنه من المبكر رفع سقف التوقعات بإحراز تقدم ملموس على المستوى السياسي نظرا لتقاطع الطرق بين العاصمتين فى الأهداف الإقليمية، وتظل هناك 3 عوامل تحكم تطور العلاقة بالسلب أو الإيجاب.
العامل الأول، تهدئة النبرة الإعلامية وتوقف الجزيرة وغيرها من القنوات والصحف التى توفر لها الدوحة دعما سخيا بهدف استهداف القاهرة وغيرها من العواصم العربية.
العامل الثاني، مدى تطور العلاقات القطرية مع العواصم الخليجية الشريكة مع مصر فى أزمة المقاطعة، للحفاظ على وحدة الموقف والمضي قدما فى إثبات بادرة حسن النية وهو الشرط الحاكم لوثيقة المبادئ الموقعة فى قمة العلا.
العامل الثالث، هو تخلى قطر عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية، والتسويق للمشروع التركى فى الإقليم ومناكفة القاهرة فى الأزمة الليبية وسد النهضة والملف الفلسطيني.
الخلاصة مما سبق، أن العلاقات المصرية القطرية تتجه نحو العودة إلى ما كانت عليه قبل 2017، ولا يمكن وصفها بـ"الأخوية" بقدر ما يمكن وصفها بـ"السلام البارد" أو "صلح الضرورة" فى ظل بقاء الطرفين تحت سقف الجامعة العربية، ليترك حلم التوافق بينهما مرهون بقادم الأيام بالرغم من سيطرة ضباب كثيف على سماء العلاقات السياسية يستحيل معه رؤية طائر الوئام.
وجاء الإعلان عن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين مصر وقطر بناء على مخرجات قمة العلا فى المملكة العربية السعودية، عقب توقيع أطراف أزمة المقاطعة على وثيقة مبادئ تنهى سنوات الخلافات التى بدأت منذ 5 يونيو 2017.
ويبقى السؤال الحائر الذي يبحث عن أجابة واضحة هو مستقبل االتفاهمات بين القاهرة والدوحة، عقب قرار رفع الحظر المفروض على حركة الطيران، ووصول أول رحلة قطرية إلى القاهرة يوم الإثنين الماضى، وما تبعها اليوم من الإعلان عن تبادل مذكرات استئناف العلاقات الدبلوماسية؟
وطبقا للأعراف من المتوقع أن يتبع خطوة تبادل المذكرتين، إعلان البلدين رفع سقف التمثيل الدبلوماسي سواء على مستوى قائم بالأعمال أو تبادل سفراء، ومباشرة العمل فى مقر البعثات الدبلوماسية بعدما ظلت القاهرة تباشر عملها لمدة ثلاث سنوات ونصف تحت مظلة السفارة اليونانية في الدوحة.
وبهذه الخطوات يظهر عودة العلاقات بين البلدين إلى ما قبل 5 يونيو 2017، ما يعني أنه من المبكر رفع سقف التوقعات بإحراز تقدم ملموس على المستوى السياسي نظرا لتقاطع الطرق بين العاصمتين فى الأهداف الإقليمية، وتظل هناك 3 عوامل تحكم تطور العلاقة بالسلب أو الإيجاب.
العامل الأول، تهدئة النبرة الإعلامية وتوقف الجزيرة وغيرها من القنوات والصحف التى توفر لها الدوحة دعما سخيا بهدف استهداف القاهرة وغيرها من العواصم العربية.
العامل الثاني، مدى تطور العلاقات القطرية مع العواصم الخليجية الشريكة مع مصر فى أزمة المقاطعة، للحفاظ على وحدة الموقف والمضي قدما فى إثبات بادرة حسن النية وهو الشرط الحاكم لوثيقة المبادئ الموقعة فى قمة العلا.
العامل الثالث، هو تخلى قطر عن دعم جماعة الإخوان الإرهابية، والتسويق للمشروع التركى فى الإقليم ومناكفة القاهرة فى الأزمة الليبية وسد النهضة والملف الفلسطيني.
الخلاصة مما سبق، أن العلاقات المصرية القطرية تتجه نحو العودة إلى ما كانت عليه قبل 2017، ولا يمكن وصفها بـ"الأخوية" بقدر ما يمكن وصفها بـ"السلام البارد" أو "صلح الضرورة" فى ظل بقاء الطرفين تحت سقف الجامعة العربية، ليترك حلم التوافق بينهما مرهون بقادم الأيام بالرغم من سيطرة ضباب كثيف على سماء العلاقات السياسية يستحيل معه رؤية طائر الوئام.
