محمد الجبالي يكتب: لجنة الزمالك والمجاملات والانتخابات والأيادي المرتعشة ووصاية الوزير
لا أحد ينكر أن لجنة الزمالك الثلاثية برئاسة المستشار عماد عبد العزيز تسلمت النادي في ظروف صعبة
للغاية وفي نفس الوقت تضم شخصيات لا خلاف عليها في نزاهتها وأمانتها وحبها للكيان
وهو ما ينطبق تماما على اللجنة التنفيذية ولكن في نفس الوقت لا أحد ينكر أيضا أن
سداسي اللجنة القضائية والتنفيذية يختلفون في خبراتهم الإدارية وبالتالي في طريقة
العمل داخل أروقة النادي.
ومع مرور ما يقرب من شهرين من تولي اللجنة إدارة نادي الزمالك عقب قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف وتجميد المجلس السابق بسبب المخالفات المالية والإدارية وضح أن هناك العديد من السلبيات التي يجب أن يتم تداركها بسرعة في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي وأبرز هذه السلبيات من وجهة نظري هي هروب اللجنة من مخاطبة الرأي العام الزملكاوي بكم المشاكل التي تواجههم داخل النادي خلال هذه الفترة تحت ستار استقرار فريق الكرة الأول ومواصلة مسيرة الانتصارات في بطولة الدوري بل وتصدر القمة مؤخرا.
أدرك تماما أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وباقي الأندية الجماهيرية هو بمثابة الترمومتر الذي يحرك الجماهير ويبرز الإيجابيات ويغطي على السلبيات ولكن من خلال معرفتي بالكثير من التفاصيل الدقيقة والأكثر من دقيقة داخل النادي أؤكد بأن هناك الكثير من الملفات الحاسمة داخل النادي لم يتم أخذ فيها أي قرار رغم أهميتها والسبب في ذلك يعود الى ما يمكن تسميته بالأيادي المرتعشة أو البطء في اتخاذ القرار بحجة التدقيق والتمحيص خوفا من الوقوع في مخالفات مالية أو إدارية.
وهنا يمكن القول بأن اللجنة التي تدير النادي لها قوة مجلس الإدارة وبالتالي لها سلطة اتخاذ أي قرار طالما لا تقع في مخالفات مالية هذا بالإضافة الى أن الاعتماد على مدير تنفيذي جديد لا يعلم أي شيء عن النادي خطأ كبير وفادح وهو ما تسبب في وجود العديد من المشاكل داخل النادي بسبب الانتماءات المختلفة بين الموظفين بالنادي ثم أن قيام أحد مسئولي النادي الكبار بإعادة إنتاج ما كان يحدث في السابق من توقيع جزاءات مستمرة ومتنوعة على العمال والموظفين بدون وجه حق لا يليق بقيمة وقامة هذا المسئول الذي من المفترض أن تكون هذه القرارات والتصرفات مسئولية الإدارات التنفيذية بالنادي أو مدير النادي .
ويضاف إلى كل ذلك أزمات المستحقات المالية المتأخرة للكثير من اللعبات الرياضية المختلفة بالنادي وهي كثيرة للغاية ومتعددة حيث يشكو الجميع من اهتمام اللجنة بفريق الكرة الأول فقط دون باقي اللعبات خاصة فيما يتعلق بصرف المستحقات المتأخرة.
والغريب أن الأيام الماضية شهدت العديد من القرارات الغريبة التي أثارت استياء الكثيرين داخل النادي والتي تتعلق بإقرار زيادات كثيرة وغير مبررة لعدد من الموظفين الكبار بالنادي بالإضافة الى تحديد رواتب الموظفين الجدد بمبالغ كبيرة.. كل هذا يحدث والنادي يمر بأزمة مالية طاحنة تحدث عنها جميع أعضاء اللجنة القضائية والتنفيذية.
ومن منطلق الحرص على نجاح اللجنة في كيفية إدارة وحل الأزمات داخل النادي يجب أن يكون العمل مؤسسي بشكل أكبر من ذلك حتى لا يقال أن " فلان " يدير النادي من الخارج في وجود " فلان " وحتى لا يقال أن شقيق فلان صاحب مسئول كبير بالنادي وبالتالي تم إقرار الزيادة في راتبة الشهري كما يجب أن يتعامل طارق حشيش المستشار المالي للنادي بشفافية أكثر من ذلك فيما يتعلق بالنواحي المادية وأن يعلن للرأي العام الزملكاوي حقيقة الوضع المالي وحقيقة كل ما يشاع بأنه يعمل من أجل الانتخابات المقبلة لمصلحة جبهة معينة بدليل قيامة بتعيين الكثيرين من المقربين له في النادي بل والتدخل بشكل شخصي لاستبعاد بعض الموظفين من إدارات محددة .... إلخ.
وإذا كانت اللجنة التي تدير النادي خلال هذه الفترة غير قادرة على إدارة وحل الأزمات الداخلية المسكوت عنها فمن الممكن الاستعانة بلجنة أخرى تساعدها بل ومن الضروري التعامل مع موقف المدير التنفيذي للنادي بشكل حاسم وواضح سواء من خلال تغييره أو تعديل أداءه داخل النادي حتى لو كان ترشيحه قد جاء من قبل وزير الشباب والرياضة لأنه من المفترض أن يكون دور الوزير انتهى بقرار تعيين اللجنة لأنه وزير وليس رئيس للنادي.. اللهم بلغت اللهم فاشهد.
ومع مرور ما يقرب من شهرين من تولي اللجنة إدارة نادي الزمالك عقب قرار وزير الشباب والرياضة بإيقاف وتجميد المجلس السابق بسبب المخالفات المالية والإدارية وضح أن هناك العديد من السلبيات التي يجب أن يتم تداركها بسرعة في ظل الأزمة المالية الطاحنة التي يمر بها النادي وأبرز هذه السلبيات من وجهة نظري هي هروب اللجنة من مخاطبة الرأي العام الزملكاوي بكم المشاكل التي تواجههم داخل النادي خلال هذه الفترة تحت ستار استقرار فريق الكرة الأول ومواصلة مسيرة الانتصارات في بطولة الدوري بل وتصدر القمة مؤخرا.
أدرك تماما أن فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وباقي الأندية الجماهيرية هو بمثابة الترمومتر الذي يحرك الجماهير ويبرز الإيجابيات ويغطي على السلبيات ولكن من خلال معرفتي بالكثير من التفاصيل الدقيقة والأكثر من دقيقة داخل النادي أؤكد بأن هناك الكثير من الملفات الحاسمة داخل النادي لم يتم أخذ فيها أي قرار رغم أهميتها والسبب في ذلك يعود الى ما يمكن تسميته بالأيادي المرتعشة أو البطء في اتخاذ القرار بحجة التدقيق والتمحيص خوفا من الوقوع في مخالفات مالية أو إدارية.
وهنا يمكن القول بأن اللجنة التي تدير النادي لها قوة مجلس الإدارة وبالتالي لها سلطة اتخاذ أي قرار طالما لا تقع في مخالفات مالية هذا بالإضافة الى أن الاعتماد على مدير تنفيذي جديد لا يعلم أي شيء عن النادي خطأ كبير وفادح وهو ما تسبب في وجود العديد من المشاكل داخل النادي بسبب الانتماءات المختلفة بين الموظفين بالنادي ثم أن قيام أحد مسئولي النادي الكبار بإعادة إنتاج ما كان يحدث في السابق من توقيع جزاءات مستمرة ومتنوعة على العمال والموظفين بدون وجه حق لا يليق بقيمة وقامة هذا المسئول الذي من المفترض أن تكون هذه القرارات والتصرفات مسئولية الإدارات التنفيذية بالنادي أو مدير النادي .
ويضاف إلى كل ذلك أزمات المستحقات المالية المتأخرة للكثير من اللعبات الرياضية المختلفة بالنادي وهي كثيرة للغاية ومتعددة حيث يشكو الجميع من اهتمام اللجنة بفريق الكرة الأول فقط دون باقي اللعبات خاصة فيما يتعلق بصرف المستحقات المتأخرة.
والغريب أن الأيام الماضية شهدت العديد من القرارات الغريبة التي أثارت استياء الكثيرين داخل النادي والتي تتعلق بإقرار زيادات كثيرة وغير مبررة لعدد من الموظفين الكبار بالنادي بالإضافة الى تحديد رواتب الموظفين الجدد بمبالغ كبيرة.. كل هذا يحدث والنادي يمر بأزمة مالية طاحنة تحدث عنها جميع أعضاء اللجنة القضائية والتنفيذية.
ومن منطلق الحرص على نجاح اللجنة في كيفية إدارة وحل الأزمات داخل النادي يجب أن يكون العمل مؤسسي بشكل أكبر من ذلك حتى لا يقال أن " فلان " يدير النادي من الخارج في وجود " فلان " وحتى لا يقال أن شقيق فلان صاحب مسئول كبير بالنادي وبالتالي تم إقرار الزيادة في راتبة الشهري كما يجب أن يتعامل طارق حشيش المستشار المالي للنادي بشفافية أكثر من ذلك فيما يتعلق بالنواحي المادية وأن يعلن للرأي العام الزملكاوي حقيقة الوضع المالي وحقيقة كل ما يشاع بأنه يعمل من أجل الانتخابات المقبلة لمصلحة جبهة معينة بدليل قيامة بتعيين الكثيرين من المقربين له في النادي بل والتدخل بشكل شخصي لاستبعاد بعض الموظفين من إدارات محددة .... إلخ.
وإذا كانت اللجنة التي تدير النادي خلال هذه الفترة غير قادرة على إدارة وحل الأزمات الداخلية المسكوت عنها فمن الممكن الاستعانة بلجنة أخرى تساعدها بل ومن الضروري التعامل مع موقف المدير التنفيذي للنادي بشكل حاسم وواضح سواء من خلال تغييره أو تعديل أداءه داخل النادي حتى لو كان ترشيحه قد جاء من قبل وزير الشباب والرياضة لأنه من المفترض أن يكون دور الوزير انتهى بقرار تعيين اللجنة لأنه وزير وليس رئيس للنادي.. اللهم بلغت اللهم فاشهد.
