"الناصري": لجنة قانونية للتصدي لتصفية شركة الحديد والصلب
أعلن الحزب العربى الديمقراطى الناصرى إدانته الشديدة ورفضه لتصفية قلعة من قلاع الصناعة المصرية ورمز من رموز الإرادة والتحدى، متمثلا فى شركة الحديد والصلب المصرية.
وأكد المهندس محمد النمر الأمين العام للحزب أن الحزب ينظر إلى القضية من وجهن غير منفصلين:
الأول: الوجه الاقتصادى باعتبار الشركة عامودا رئيسيا من اعمدة التنمية المستقلة والتى تعتمد على التصنيع وهو ما يؤمن به الحزب بأنه الملاذ الامن للوطن والقائد الحقيقى للتنمية وهو ما ثبت عمليا فى مرحلة التحرر الوطنى بقيادة الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر، حيث قام القطاع العام بتأمين الصمود المصرى فى فترات الحرب والحصار ومقاومة الاستعمار، وكانت شركة الحديد والصلب من طلائع هذه المقاومة.
الثانى: الوجه التاريخى والرمزى والمعنوى، باعتبار خصوصية الشركة ونشأتها وتزامن تطورها مع العدوان الثلاثى على مصر، وقد شكل انشاؤها تحديا وانتصارا ومثالا حيا على انتصار إرادة الشعوب والكفاح الوطنى.
وأكد أن تصفية الشركة بدعوى الخسارة، هو أمر معيب، لا للشركة، بل للحكومة وسياستها والتى تسمح بخسارة قلعة صناعية رائدة فى الشرق الأوسط وليس فى مصر وحدها، بدلا من توظيفة ا للخروج من الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وهو ما يعكس فشل سياسات وتوجهات الحكومة ويتطلب مراجعة هذه السياسات بشكل فورى وعدم الاعتماد على سياسات الريع والتى لن تقود الا إلى مزيد من الاستدانة ووضع الاقتصاد المصرى على حافة الهاوية، وخاصة أنها تختلف مع توجهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطنى المصرى.
وأضاف الحزب يتضامن مع العمال والكوادر واسرهم وما سينالهم من مشكلات وازمات بسبب هذا القرار الخاطئ والمعيب. مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل ووقف هذه القرارات الخطيرة باعتبارها قضية امن قومى مصرى تستدعى اجتماعا لمجلس الدفاع الوطنى، حيث تمثل تفريطا فى الريادة والتاريخ الوطنى من جهة، وتفريطا فى الاقتصاد الوطنى وفى واحدة من أكبر واهم شركاته.
يذكر أن الحزب كلف نور الهدى زكى، المهندس محمد النمر، د. هشام حبارير لبدء العمل فورًا لتأسيس لجنة وطنية لمواجهة مثل هذه القرارات والدفاع عن مقدرات الصناعة والاقتصاد الوطنى وكذلك قرر المكتب السياسى تشكيل لجنة قانونية للبدء فورًا فى اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هذا القرار الجائر فى حق الصناعة المصرية والاقتصاد المصرى.
وأكد المهندس محمد النمر الأمين العام للحزب أن الحزب ينظر إلى القضية من وجهن غير منفصلين:
الأول: الوجه الاقتصادى باعتبار الشركة عامودا رئيسيا من اعمدة التنمية المستقلة والتى تعتمد على التصنيع وهو ما يؤمن به الحزب بأنه الملاذ الامن للوطن والقائد الحقيقى للتنمية وهو ما ثبت عمليا فى مرحلة التحرر الوطنى بقيادة الزعيم خالد الذكر جمال عبد الناصر، حيث قام القطاع العام بتأمين الصمود المصرى فى فترات الحرب والحصار ومقاومة الاستعمار، وكانت شركة الحديد والصلب من طلائع هذه المقاومة.
الثانى: الوجه التاريخى والرمزى والمعنوى، باعتبار خصوصية الشركة ونشأتها وتزامن تطورها مع العدوان الثلاثى على مصر، وقد شكل انشاؤها تحديا وانتصارا ومثالا حيا على انتصار إرادة الشعوب والكفاح الوطنى.
وأكد أن تصفية الشركة بدعوى الخسارة، هو أمر معيب، لا للشركة، بل للحكومة وسياستها والتى تسمح بخسارة قلعة صناعية رائدة فى الشرق الأوسط وليس فى مصر وحدها، بدلا من توظيفة ا للخروج من الأزمات الاقتصادية المتتالية.
وهو ما يعكس فشل سياسات وتوجهات الحكومة ويتطلب مراجعة هذه السياسات بشكل فورى وعدم الاعتماد على سياسات الريع والتى لن تقود الا إلى مزيد من الاستدانة ووضع الاقتصاد المصرى على حافة الهاوية، وخاصة أنها تختلف مع توجهات القيادة السياسية لدعم الاقتصاد الوطنى المصرى.
وأضاف الحزب يتضامن مع العمال والكوادر واسرهم وما سينالهم من مشكلات وازمات بسبب هذا القرار الخاطئ والمعيب. مناشدا الرئيس عبد الفتاح السيسى بالتدخل ووقف هذه القرارات الخطيرة باعتبارها قضية امن قومى مصرى تستدعى اجتماعا لمجلس الدفاع الوطنى، حيث تمثل تفريطا فى الريادة والتاريخ الوطنى من جهة، وتفريطا فى الاقتصاد الوطنى وفى واحدة من أكبر واهم شركاته.
يذكر أن الحزب كلف نور الهدى زكى، المهندس محمد النمر، د. هشام حبارير لبدء العمل فورًا لتأسيس لجنة وطنية لمواجهة مثل هذه القرارات والدفاع عن مقدرات الصناعة والاقتصاد الوطنى وكذلك قرر المكتب السياسى تشكيل لجنة قانونية للبدء فورًا فى اتخاذ الإجراءات القانونية لوقف هذا القرار الجائر فى حق الصناعة المصرية والاقتصاد المصرى.
