نائبة تطالب بتشكيل لجنة تقصي حقائق برلمانية في تصفية الحديد والصلب
تقدمت
النائبة سناء السعيد، عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، والنائبة عن الحزب
المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة لكل من رئيس الوزراء ووزير قطاع الأعمال،
بشأن القرار الصادر من الجمعية العامة لشركة الحديد والصلب بتصفية الشركة، مشيرة
إلى أن القرار جاء مخالفا لما سبق وأعلنته وزارة قطاع الأعمال مرارا من إعداد خطة
للنهوض بشركات القطاع العام.
وطرحت النائبة قضية تصفية الشركة في اجتماع اللجنة، أمس، وأشارت إلى ما سينجم عن ذلك من تشريد للعمال، وطالبت بتشكيل لجنة برلمانية للذهاب ومقابلة العمال بالمصنع، وتم إدراج هذا الطلب بالفعل في خطة اللجنة، حسب تأكيدها.
وتسائلت النائبة في طلب الإحاطة: "بالتأكيد لا نريد أن تستمر الشركة في نزيف الخسائر، لكن ما هي خطط الحكومة ووزارة قطاع الأعمال لإنقاذ هذه الشركة من التصفية؟ خاصة مع وجود عمالة ماهرة من الممكن استثمارها في نفس القطاع؟ وهل ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال هو نتيجة حتمية للخسائر المستمرة؟ أم أن هناك طريقة ممنهجة في الإدارة أدت للوضع الراهن الذي لا يقبله أحد؟".
وقالت: شركة الحديد والصلب ليست مجرد شركة، بل هي جزء من تاريخ اقتصادنا الوطني، وبداية مرحلة التحول الكبير نحو التصنيع، وتمثل الكثير في وجدان المصريين عموما، ووجدان العمال وأسرهم، والأوضاع الاجتماعية المرتبطة بالمصنع تاريخيا، ولهذا فإن قرارا كهذا لا يمكن التعامل معه كأمر لا يمكن النقاش فيه، خاصة مع الوضع في الاعتبار خطط تحول أرض المصنع إلى منتجعات سكنية، ومصير العمال وأسرهم بعد قرار التصفية"
وأضافت في طلب الإحاطة:وبناء على ذلك، وحرصا على نمو قطاع الأعمال العام، والحفاظ على دعائم الاقتصاد الوطني، فإننا نطالب وزارة قطاع الأعمال العام، بطرح كل ما لديها من دراسات أدت لمثل هذا القرار أمام المجلس، وإعادة الدراسة وفحص الأمر بشكل متعمق، مع ترسيخ مبدأ الحوار والشفافية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب تشارك في عملية التقييم والمتابعة والتحري حول الحلول الممكنة لإنقاذ الشركة من قرار التصفية، والحفاظ على العمال والاقتصاد القومي، وعدم استنزاف موارد الدولة في ذات الوقت.
وطرحت النائبة قضية تصفية الشركة في اجتماع اللجنة، أمس، وأشارت إلى ما سينجم عن ذلك من تشريد للعمال، وطالبت بتشكيل لجنة برلمانية للذهاب ومقابلة العمال بالمصنع، وتم إدراج هذا الطلب بالفعل في خطة اللجنة، حسب تأكيدها.
وتسائلت النائبة في طلب الإحاطة: "بالتأكيد لا نريد أن تستمر الشركة في نزيف الخسائر، لكن ما هي خطط الحكومة ووزارة قطاع الأعمال لإنقاذ هذه الشركة من التصفية؟ خاصة مع وجود عمالة ماهرة من الممكن استثمارها في نفس القطاع؟ وهل ما أعلنته وزارة قطاع الأعمال هو نتيجة حتمية للخسائر المستمرة؟ أم أن هناك طريقة ممنهجة في الإدارة أدت للوضع الراهن الذي لا يقبله أحد؟".
وقالت: شركة الحديد والصلب ليست مجرد شركة، بل هي جزء من تاريخ اقتصادنا الوطني، وبداية مرحلة التحول الكبير نحو التصنيع، وتمثل الكثير في وجدان المصريين عموما، ووجدان العمال وأسرهم، والأوضاع الاجتماعية المرتبطة بالمصنع تاريخيا، ولهذا فإن قرارا كهذا لا يمكن التعامل معه كأمر لا يمكن النقاش فيه، خاصة مع الوضع في الاعتبار خطط تحول أرض المصنع إلى منتجعات سكنية، ومصير العمال وأسرهم بعد قرار التصفية"
وأضافت في طلب الإحاطة:وبناء على ذلك، وحرصا على نمو قطاع الأعمال العام، والحفاظ على دعائم الاقتصاد الوطني، فإننا نطالب وزارة قطاع الأعمال العام، بطرح كل ما لديها من دراسات أدت لمثل هذا القرار أمام المجلس، وإعادة الدراسة وفحص الأمر بشكل متعمق، مع ترسيخ مبدأ الحوار والشفافية، وتشكيل لجنة تقصي حقائق من مجلس النواب تشارك في عملية التقييم والمتابعة والتحري حول الحلول الممكنة لإنقاذ الشركة من قرار التصفية، والحفاظ على العمال والاقتصاد القومي، وعدم استنزاف موارد الدولة في ذات الوقت.
