رئيس التحرير
عصام كامل

شروط الطروحات الحكومية الناجحة في البورصة

البورصة
البورصة
أعلنت الحكومة فى يوليو 2017 قائمة تضم 23 شركة وبنكًا مملوكة لها تمهيدًا لطرحها فى بورصة الأوراق المالية، ثم أعلنت فى يوليو 2018 قائمة مختصرة تضم 5 شركات فقط لزيادة رؤوس أموالها وهى بالفعل أسهمها متداولة فى البورصة وهى أبو قير للأسمدة، ومصر الجديدة للإسكان والتعمير والشرقية للدخان والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» والإسكندرية لتداول الحاويات.


وحول الجزء الثانى من برنامج الطروحات، فقد كان مقررًا أن يتم طرح أسهم 23 شركة مملوكة للدولة، خلال الربع الأول من 2019، إلا أن برنامج الطروحات الحكومية لم ينفذ باستثناء طرح 4.5% من أسهم الشركة الشرقية للدخان.

وتراجعت لجنة الطروحات الحكومية المشكلة لتنفيذ البرنامج عن طرح حصص إضافية من شركتى والإسكندرية للزيوت المعدنية «أموك» والإسكندرية لتداول الحاويات لعدم جاهزية الإجراءات الإدارية والقانونية.

ومن أهم ملامح الطروحات الناجحة الآتى: 


1- تتمثل فى التسويق الجيد للشركات التى سيتم طرحها من خلال تنفيذ حملة للترويج للبورصة بصفة عامة.

2- اختيار الوقت المناسب للطرح، واختيار الوقت المناسب للطرح ومن أهم أسباب النجاح حيث إنه ليس من المعقول أن يتم الطرح والبورصة في أدني مستويات لها أو يكون اتجاه المؤشر هابطًا أو عرضيًا حيث إنه من المعروف أن البورصة تمر بمراحل ومستويات في أدائها، ولتجنب ذلك يجب أن يكون وقت الطرح عندما ترتفع أحجام التداول، ويكون المؤشر في اتجاه صاعد لتشجيع المستثمرين على الاكتتاب.

 3- ضرورة وجود محفزات لجذب شريحة جديدة من المتعاملين. 

4- السيولة فى السوق المصرى يجب أن تتخطى قيم التداولات المليار جنيه على الأقل كمتوسط للجلسة وليس بهذا الكم الضئيل نتيجة لحالة الترقب والحذر التى تسيطر على عمليات التداول وجف يد المستثمر عن وضع سيولة جديدة انتظارًا للسياسات النقدية والبت فى أسعار الصرف.

5- عدم المغالاة فى سعر الطرح والانتقاء الجيد للشركات التى سيتم طرحها. 

6- تحسين مناخ الاستثمار بصفة عامة إلى جانب وجود آليات لدى هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة لمراقبة عمليات الطرح بشكل كافٍ.


7- ضرورة وجود آليات لدى هيئة الرقابة المالية وإدارة البورصة لمراقبة عمليات الطرح بشكل كافٍ مع محاسبة المخطئ لكى لا تتكرر المغالاة والطرح بأكثر من قيمة للسهم العادلة والمناسبة لأوضاع السوق الحالية.

يجب جذب شريحة جديدة من المتعاملين في البورصة، وذلك عن طريق التحفيز والتشجيع على الاكتتاب في الطروحات الجديدة.

وزرع الثقة في المستثمر الجديد في شركات الحكومة المطروحة وتغيير النظرة السلبية عن البورصة والطروحات السابقة.
الجريدة الرسمية