بروتوكول تعاون بين "التضامن" و"الشراء الموحد" لتوفير المستلزمات الطبية
وقعت نيفين القباج وزيرة الامن الاجتماعى واللواء طبيب بهاء الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية بروتوكول تعاون بين وزارة التضامن الاجتماعي والهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي.
ويهدف البروتوكول إلى تعظيم استفادة الجمعيات والمؤسسات المشهرة وفق أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 القائمة على تقديم خدمات طبية من الأسعار التنافسية للأجهزة والمستلزمات الطبية التى يقدمها الموردون المسجلون لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى وتتيحها على المنظومة الإلكترونية الخاصة به، بما يمكن الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية من الحصول على هذه المنتجات بأقل أسعار وفى أسرع وقت ممكن، ويساهم فى تقديم الخدمة الطبية من تلك الجمعيات والمؤسسات وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية سجلت نجاحاً كبيراَ في التعاون مع الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، ووزارة التضامن حريصة كل الحرص على أن تستفيد الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن الوصول العادل لمنتجات التكنولوجيا الطبية والصحية إلى الأسر المستحقة للخدمات، مشيرة إلي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب هذا البروتوكول تستطيع الحصول على الأجهزة الطبية عبر المنظومة الإلكترونية للهيئة، وذلك بعد اعتماد لجان البت الفنى عن طريق لجنة مشتركة من ممثلى الجمعيات من الجهات الطالبة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم توفير المستلزمات الطبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تطلبها، وذلك بتدبيرها عن طريق موردى المستلزمات الطبية المسجلين لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، وبالأسعار المعلنة على المنظومة الإلكترونية، مع مراعاة أنه حال وجود فروع للجمعية يُفضل تجميع الاحتياجات في المركز الرئيسى حتى يسهل على الهيئة تلبية طلباتها.
وستتمكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الاستفادة من منظومة الصيانة الموحدة للارتقاء بخدمات ما بعد البيع، وذلك مقابل سداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية قيمة الأجهزة والمستلزمات الطبية التى توفرها الهيئة مضافًا إليها كافة الضرائب والرسوم المستحقة بموجب مطالبات تصدر من الهيئة للجمعيات والمؤسسات مع مراعاة الاعفاء المقرر وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
ومن جانبه، قال اللواء طبيب بهاء الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية أن الهيئة أسهمت بدور فعال خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات والأجهزة الطبية وبصفة خاصة خلال فترة انتشار فيروس "كورونا"، وأن الهيئة تساهم بإيجابية في دعم استراتيجية صناعة الدواء بمصر.
واستطرد قائلا: بأن كل قطاعات الدولة سواء مستشفيات حكومية او خاصة أو تتبع المجتمع المدني أو جامعات ستستفيد من منظومة الشراء الموحد والاستفادة من جودة المنتج والأسعار، كما أثنى على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المجتمع المدني في مصر، مشيراً إلى أنه يستكمل بدوره رسالة مستشفيات وزارة الصحة والجامعات والمنظومة الصحية، لذلك من حقه توفير أفضل منتج له وبأقل الأسعار.
وأفاد اللواء بهاء زيدان أن كلا من الهيئة والوزارة تسعيان بكامل جهدهما لإنجاح المشروع القومي الذي وجه به رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة موحدة لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مستوى جمهورية مصر العربية بهدف تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهوة تعويضية وأطراف صناعية تساعدهم على الخروج للمجتمع للتعليم والمجتمع وفي الحياة العامة كأشخاص مشاركين ومنتجين.
ويهدف البروتوكول إلى تعظيم استفادة الجمعيات والمؤسسات المشهرة وفق أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 القائمة على تقديم خدمات طبية من الأسعار التنافسية للأجهزة والمستلزمات الطبية التى يقدمها الموردون المسجلون لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبى وتتيحها على المنظومة الإلكترونية الخاصة به، بما يمكن الجمعيات والاتحادات والمؤسسات الأهلية من الحصول على هذه المنتجات بأقل أسعار وفى أسرع وقت ممكن، ويساهم فى تقديم الخدمة الطبية من تلك الجمعيات والمؤسسات وفحص أعمالها من الناحية الإدارية والمالية والفنية للتحقق من مطابقتها لأحكام القانون.
وقالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى إن الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية سجلت نجاحاً كبيراَ في التعاون مع الجهات الحكومية خلال الفترة الماضية، ووزارة التضامن حريصة كل الحرص على أن تستفيد الجمعيات والمؤسسات الأهلية بما يضمن الوصول العادل لمنتجات التكنولوجيا الطبية والصحية إلى الأسر المستحقة للخدمات، مشيرة إلي أن الجمعيات والمؤسسات الأهلية بموجب هذا البروتوكول تستطيع الحصول على الأجهزة الطبية عبر المنظومة الإلكترونية للهيئة، وذلك بعد اعتماد لجان البت الفنى عن طريق لجنة مشتركة من ممثلى الجمعيات من الجهات الطالبة والهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى.
وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه سيتم توفير المستلزمات الطبية للجمعيات والمؤسسات الأهلية التى تطلبها، وذلك بتدبيرها عن طريق موردى المستلزمات الطبية المسجلين لدى الهيئة المصرية للشراء الموحد، وبالأسعار المعلنة على المنظومة الإلكترونية، مع مراعاة أنه حال وجود فروع للجمعية يُفضل تجميع الاحتياجات في المركز الرئيسى حتى يسهل على الهيئة تلبية طلباتها.
وستتمكن الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الاستفادة من منظومة الصيانة الموحدة للارتقاء بخدمات ما بعد البيع، وذلك مقابل سداد الجمعيات والمؤسسات الأهلية قيمة الأجهزة والمستلزمات الطبية التى توفرها الهيئة مضافًا إليها كافة الضرائب والرسوم المستحقة بموجب مطالبات تصدر من الهيئة للجمعيات والمؤسسات مع مراعاة الاعفاء المقرر وفقا لقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلى.
ومن جانبه، قال اللواء طبيب بهاء الدين أحمد رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبى وإدارة التكنولوجيا الطبية أن الهيئة أسهمت بدور فعال خلال الفترة الماضية لتأمين احتياجات البلاد من المستلزمات والأجهزة الطبية وبصفة خاصة خلال فترة انتشار فيروس "كورونا"، وأن الهيئة تساهم بإيجابية في دعم استراتيجية صناعة الدواء بمصر.
واستطرد قائلا: بأن كل قطاعات الدولة سواء مستشفيات حكومية او خاصة أو تتبع المجتمع المدني أو جامعات ستستفيد من منظومة الشراء الموحد والاستفادة من جودة المنتج والأسعار، كما أثنى على الدور الهام الذي يقوم به قطاع المجتمع المدني في مصر، مشيراً إلى أنه يستكمل بدوره رسالة مستشفيات وزارة الصحة والجامعات والمنظومة الصحية، لذلك من حقه توفير أفضل منتج له وبأقل الأسعار.
وأفاد اللواء بهاء زيدان أن كلا من الهيئة والوزارة تسعيان بكامل جهدهما لإنجاح المشروع القومي الذي وجه به رئيس الجمهورية بشأن تطوير منظومة موحدة لإنتاج الأجهزة التعويضية والأطراف الصناعية على مستوى جمهورية مصر العربية بهدف تمكين ودمج الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال توفير أجهوة تعويضية وأطراف صناعية تساعدهم على الخروج للمجتمع للتعليم والمجتمع وفي الحياة العامة كأشخاص مشاركين ومنتجين.
