مكاسب قطاع التأمين من مبادرة إحلال السيارات.. تزايد معدلات الشراء وانخفاض أرقام التعويضات.. والغاز الطبيعي يقلل الخسائر
جاء إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن بدء تنفيذ مبادرة وزارة التجارة والصناعة لإحلال السيارات التي مر عليها أكثر من 20 عامًا للعمل بالغاز الطبيعي، خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية الجديدة والمرحلة الثالثة من حى الأسمرات، ليكشف الأهمية الخاصة التي توليها الدولة لمبادرة إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات.
نظرًا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين، في مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأطلقت الدولة مبادرة «إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات» وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح.
وبعد توفير كافة مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعى أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن آليات التمويل الميسرة.
تفاصيل المشروع
ومن جهتها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة: مبادرة تحويل السيارات المتقادمة إلى العمل بالغاز الطبيعي وكان توجيه رئيس الجمهورية في هذا الشأن هو تصميم برنامج قوي متكامل يستهدف تحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص، وكانت توجيهات الرئيس مؤخرًا، بإدخال السيارات الملاكي إلى البرنامج.
وأشارت الوزيرة إلى أن «مبادرة إحلال السيارات تتضمن السيارات التي يتعدى عمرها 20 عامًا ولا تنطبق على السيارات الملاكى وتستهدف تحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات بتكلفة 1.2 مليار جنيه، مع إتاحة برامج تمويلية ميسرة».
منوهة إلى أنه هناك 240 ألف ميكروباص يعمل بالسولار يصعب تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات.
مكاسب التأمين
وحول الاستفادة التي سيجنيها قطاع التأمينات من وراء تنفيذ المبادرة، قال إبراهيم لبيب رئيس لجنة تأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين: مبادرة إحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي تفيد في أكثر من محور.
ومن بين فوائد الإحلال أن تحديث السيارات هدف رئيسى يسعى له قطاع التأمين، لا سيما وأن مشكلات السيارات الجديدة لا تذكر بجانب السيارات القديمة، فالأخيرة كثيرًا ما تحتاج إلى تعويضات بسبب تكرار التصادمات والحوادث.
في حين أن السيارات في السنوات الأولى لها أقل تعرضًا للحوادث من السيارات القديمة، كما أن السيارات عندما تتحول للعمل بالغاز الطبيعي فان سرعتها تنخفض وبالتالى فإن فرص تعرضها للحوادث تنخفض، وتنخفض معها تعويضات شركات التأمين ووسائلها.
وأشار «لبيب» إلى أن «دعم الدولة لهذه المبادرة يعنى أنه سيكون هناك إقبال على شراء السيارات ودفع الأقساط، ولكن هناك ملاحظة يجب اتخاذها في الحسبان، وهى يجب فتح المبادرة لأى موديل سيارات حديثة أو قديمة، خاصة أن تحديد المبادرة للسيارات موديلات من 20 عامًا يزيد من أزمة ارتفاع أسعار السيارات حيث لاحظ جميع المتخصصين في قطاع السيارات إقبالًا غير مبرر على شراء السيارات القديمة بهدف الاستفادة من هذه المبادرة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير والأضرار بالسوق.
ولذلك فإن الاستجابة لمطالب فتح مدة موديلات السيارات المشاركة في المبادرة عن 20 عامًا سيحل الأزمة».
انخفاض التعويضات
من جهته قال مصطفى الصاوي، رئيس قطاع تأمينات السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين: هناك استفادة هائلة من مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي وتتمثل في أن سعر الغاز الطبيعي أقل من البنزين ولذلك فإنه سيكون هناك إقبالا كبيرا على شراء السيارات من جانب شريحة كبيرة من المواطنين منعتهم غلاء أسعار الوقود.
وأوضح «الصاوى» أن «هدف قطاع التأمين هو عودة عدد مشترى السيارات ليتراوح بين 300- 400 ألف سيارة سنويا، كما كان الوضع قبل عدة سنوات، وذلك سيتحقق أيضا مع زيادة الوعي بأهمية التأمين».
نقلًا عن العدد الورقي...
نظرًا لأنها تحقق عوائد مباشرة لصالح المواطنين، في مقدمتها استبدال السيارات الملاكى المتقادمة بأخرى جديدة تمامًا من أحدث الطرازات وتعمل بطاقة الغاز المنخفضة التكلفة، وبتسهيلات تمويلية كبيرة وفق برامج تقسيط منخفضة الفائدة وطويلة الأجل، وهو ما يتكامل مع إستراتيجية الدولة لرفع مستوى معيشة المواطنين وتقديم أفضل الخدمات لهم.
وأطلقت الدولة مبادرة «إحلال وتحويل السيارات لاستخدام الغاز الطبيعى كوقود بديل للسيارات» وفق دراسات علمية معمقة ومتكاملة لضمان عوامل النجاح.
وبعد توفير كافة مكونات البنية الأساسية لخدمة المبادرة سواء من طاقة الغاز الطبيعى أو شبكة محطات تموين السيارات بالغاز على مستوى الجمهورية، أو مراكز الخدمة والصيانة، فضلًا عن آليات التمويل الميسرة.
تفاصيل المشروع
ومن جهتها قالت نيفين جامع وزيرة التجارة: مبادرة تحويل السيارات المتقادمة إلى العمل بالغاز الطبيعي وكان توجيه رئيس الجمهورية في هذا الشأن هو تصميم برنامج قوي متكامل يستهدف تحويل السيارات المتقادمة؛ سواء أجرة أو ميكروباص، وكانت توجيهات الرئيس مؤخرًا، بإدخال السيارات الملاكي إلى البرنامج.
وأشارت الوزيرة إلى أن «مبادرة إحلال السيارات تتضمن السيارات التي يتعدى عمرها 20 عامًا ولا تنطبق على السيارات الملاكى وتستهدف تحويل 147 ألف مركبة تاكسي وميكروباص تعمل بالبنزين إلى العمل بالغاز على مدار 3 سنوات بتكلفة 1.2 مليار جنيه، مع إتاحة برامج تمويلية ميسرة».
منوهة إلى أنه هناك 240 ألف ميكروباص يعمل بالسولار يصعب تحويلها للعمل بالغاز الطبيعي الأمر الذي أدى إلى التفكير في إحلالها بشكل متكامل بسيارات جديدة تعمل بالغاز بنظم تمويل ميسرة لأصحابها، من خلال خطة يمتد زمنها إلى 4 سنوات.
مكاسب التأمين
وحول الاستفادة التي سيجنيها قطاع التأمينات من وراء تنفيذ المبادرة، قال إبراهيم لبيب رئيس لجنة تأمينات السيارات بالاتحاد المصرى للتأمين: مبادرة إحلال وتحويل السيارات للغاز الطبيعي تفيد في أكثر من محور.
ومن بين فوائد الإحلال أن تحديث السيارات هدف رئيسى يسعى له قطاع التأمين، لا سيما وأن مشكلات السيارات الجديدة لا تذكر بجانب السيارات القديمة، فالأخيرة كثيرًا ما تحتاج إلى تعويضات بسبب تكرار التصادمات والحوادث.
في حين أن السيارات في السنوات الأولى لها أقل تعرضًا للحوادث من السيارات القديمة، كما أن السيارات عندما تتحول للعمل بالغاز الطبيعي فان سرعتها تنخفض وبالتالى فإن فرص تعرضها للحوادث تنخفض، وتنخفض معها تعويضات شركات التأمين ووسائلها.
وأشار «لبيب» إلى أن «دعم الدولة لهذه المبادرة يعنى أنه سيكون هناك إقبال على شراء السيارات ودفع الأقساط، ولكن هناك ملاحظة يجب اتخاذها في الحسبان، وهى يجب فتح المبادرة لأى موديل سيارات حديثة أو قديمة، خاصة أن تحديد المبادرة للسيارات موديلات من 20 عامًا يزيد من أزمة ارتفاع أسعار السيارات حيث لاحظ جميع المتخصصين في قطاع السيارات إقبالًا غير مبرر على شراء السيارات القديمة بهدف الاستفادة من هذه المبادرة ما أدى إلى ارتفاع الأسعار بشكل كبير والأضرار بالسوق.
ولذلك فإن الاستجابة لمطالب فتح مدة موديلات السيارات المشاركة في المبادرة عن 20 عامًا سيحل الأزمة».
انخفاض التعويضات
من جهته قال مصطفى الصاوي، رئيس قطاع تأمينات السيارات بالمجموعة العربية المصرية للتأمين: هناك استفادة هائلة من مبادرة تحويل السيارات للغاز الطبيعي وتتمثل في أن سعر الغاز الطبيعي أقل من البنزين ولذلك فإنه سيكون هناك إقبالا كبيرا على شراء السيارات من جانب شريحة كبيرة من المواطنين منعتهم غلاء أسعار الوقود.
وأوضح «الصاوى» أن «هدف قطاع التأمين هو عودة عدد مشترى السيارات ليتراوح بين 300- 400 ألف سيارة سنويا، كما كان الوضع قبل عدة سنوات، وذلك سيتحقق أيضا مع زيادة الوعي بأهمية التأمين».
نقلًا عن العدد الورقي...
