النيابة الكويتية تطلب رفع السرية عن أرصدة 3 مصريين متهمين بغسيل أموال
تقدمت النيابة العامة في الكويت، بطلب إلى بنك الكويت المركزي، لكشف السرية المصرفية عن أرصدة ثلاثة مصريين على خلفية تحقيقات بقضية حصر غسيل أموال.
وقالت مصادر بحسب ”الراي“ الكويتية، ”إنه تم منح الإذن رسميا لجميع البنوك الكويتية وأفرع المصارف الأجنبية العاملة بالكويت، بالكشف عن بيانات الحسابات المصرفية للأسماء الثلاثة وذلك عن الفترة الممتدة منذ مطلع 2019، حتى العاشر من الشهر الجاري“.
وكشفت السلطات الكويتية المختصة في الأشهر الماضية عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها شخصيات بارزة ومشاهير وشيوخ من الأسرة الحاكمة.
وقبل أسبوعين تقدمت هيئة مكافحة الفساد الكويتية ”نزاهة“، بطلب إلى النيابة العامة، من أجل مخاطبة المصرف المركزي الكويتي، لرفع السرية المصرفية عن 13 شخصا، بينهم نجل مسؤول رفيع سابق في الدولة و4 وكلاء سابقين في وزارة الصحة، وفق تقرير سابق لصحيفة ”القبس“ المحلية.
ومنذ أسبوع راجعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ميزانيات 6 شركات ذهب، تشتبه بقيامها بعمليات غسيل أموال، بعد أن رصدت تضخما ملموسا في أعمالها، وفروعها، خلال فترة قصيرة، قياسا بقيمتها عند تأسيسها.
وقالت مصادر، إن «الوزارة وخلال تدقيقها على الأنشطة التي قد تستخدم نوافذ لعمليات غسل الأموال، اكتشفت أن هناك شركات ذهب سجلت صعودا ماليا سريعا رغم حداثة ظهورها في القطاع».
ولفتت إلى أنه «قياسا بالتوسعات التقليدية في سوق الذهب، يمكن القول إن نشاط الشركات الـ 6 شهد قفزة كبيرة وغير منطقية منذ تأسيسها، حتى في عدد من فروعها مقارنة بتطورات الشركات مماثلة النشاط».
وأوضحت، أن «الوزارة وضمن تحركاتها الرقابية على محاصرة الأعمال المخالفة للقانون فتحت دفاتر شركات الذهب محل الاشتباه، في مسعى منها للتأكد مما إذا كانت تستغل نشاطها في أعمال مخالفة».
وأفادت، بأن «الجهات المختصة ستقوم بالتدقيق في ميزانيات الشركات الـ6 للسنوات الثلاث الماضية، للتأكد مما إذا كان نشاطها المتطور صعوداً في فترة صغيرة يستقيم مع أحجام رؤوس أموالها، كما سيتم أيضاً التدقيق على إيراداتها، ومقارنتها بحجم المبيعات، وغيرها من بنود الميزانية التي يمكن أن تؤشر لأي عمليات تؤكد أو تنفي الاتهامات غير المعلنة لهذه الشركات».
وبينت المصادر أنه «في حال تأكدت الوزارة بأن البيانات المالية للشركات الـ6 لا تعكس حقيقية أعمالها، وأنها مجرد أرقام مجمعة لأغراض رقابية، سترفع بلاغاً إلى وحدة التحريات المالية ضد كيانات الذهب المرصودة، لاتخاذ ما تراه مناسبا».
وقالت مصادر بحسب ”الراي“ الكويتية، ”إنه تم منح الإذن رسميا لجميع البنوك الكويتية وأفرع المصارف الأجنبية العاملة بالكويت، بالكشف عن بيانات الحسابات المصرفية للأسماء الثلاثة وذلك عن الفترة الممتدة منذ مطلع 2019، حتى العاشر من الشهر الجاري“.
وكشفت السلطات الكويتية المختصة في الأشهر الماضية عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها شخصيات بارزة ومشاهير وشيوخ من الأسرة الحاكمة.
وقبل أسبوعين تقدمت هيئة مكافحة الفساد الكويتية ”نزاهة“، بطلب إلى النيابة العامة، من أجل مخاطبة المصرف المركزي الكويتي، لرفع السرية المصرفية عن 13 شخصا، بينهم نجل مسؤول رفيع سابق في الدولة و4 وكلاء سابقين في وزارة الصحة، وفق تقرير سابق لصحيفة ”القبس“ المحلية.
ومنذ أسبوع راجعت وزارة التجارة والصناعة الكويتية ميزانيات 6 شركات ذهب، تشتبه بقيامها بعمليات غسيل أموال، بعد أن رصدت تضخما ملموسا في أعمالها، وفروعها، خلال فترة قصيرة، قياسا بقيمتها عند تأسيسها.
وقالت مصادر، إن «الوزارة وخلال تدقيقها على الأنشطة التي قد تستخدم نوافذ لعمليات غسل الأموال، اكتشفت أن هناك شركات ذهب سجلت صعودا ماليا سريعا رغم حداثة ظهورها في القطاع».
ولفتت إلى أنه «قياسا بالتوسعات التقليدية في سوق الذهب، يمكن القول إن نشاط الشركات الـ 6 شهد قفزة كبيرة وغير منطقية منذ تأسيسها، حتى في عدد من فروعها مقارنة بتطورات الشركات مماثلة النشاط».
وأوضحت، أن «الوزارة وضمن تحركاتها الرقابية على محاصرة الأعمال المخالفة للقانون فتحت دفاتر شركات الذهب محل الاشتباه، في مسعى منها للتأكد مما إذا كانت تستغل نشاطها في أعمال مخالفة».
وأفادت، بأن «الجهات المختصة ستقوم بالتدقيق في ميزانيات الشركات الـ6 للسنوات الثلاث الماضية، للتأكد مما إذا كان نشاطها المتطور صعوداً في فترة صغيرة يستقيم مع أحجام رؤوس أموالها، كما سيتم أيضاً التدقيق على إيراداتها، ومقارنتها بحجم المبيعات، وغيرها من بنود الميزانية التي يمكن أن تؤشر لأي عمليات تؤكد أو تنفي الاتهامات غير المعلنة لهذه الشركات».
وبينت المصادر أنه «في حال تأكدت الوزارة بأن البيانات المالية للشركات الـ6 لا تعكس حقيقية أعمالها، وأنها مجرد أرقام مجمعة لأغراض رقابية، سترفع بلاغاً إلى وحدة التحريات المالية ضد كيانات الذهب المرصودة، لاتخاذ ما تراه مناسبا».
