المهمشون في الأرض.. يمثلون أكثر من 40% من المصريين.. الحكومة تصر على تجاهل حقوقهم.. ورجال الأعمال يطردون الفلاحين من البرلمان
أكثر من 40 مليون مزارع مصري يشعرون بقسوة التهميش، والتهميش هو فقدان الفرصة في العمل أو الموقع وانعدام الفاعلية سواء كان ذلك بفعل الظروف أو الإقصاء المتعمد، وهي المأساة التي تتراكم فصولها عامًا وراء عام، حتى أدرك الفلاح المصري أنه صار من ركام الماضي، بعدما سقط من أجندة الحكومة وأولوياتها.
سنوات عجاف
ورغم أن الفلاحين ليسوا أقلية في مجتمع يمثلون فيه أدنى من نصف عدد سكانه بقليل، إلا أنهم يعيشون سنوات عجافًا بما تعنيه الكلمة، حتى إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي صارت لا تراهم ولا تقيم لهم وزنًا ولا قدرًا ولا اعتبارًا، مهما تكالبت على رؤوسهم المآسي والأزمات، ولن يكون انهيار سعر محصول البطاطس آخر هذه الأزمات، فالقوس لا يزال مفتوحًا على مصراعيه.
وجاء تجميد النقابة العامة للفلاحين على مستوى الجمهورية قبل أيام قليلة كاشفًا على طبيعة المحنة التي يعيش في داخلها الفلاحون، خاصة أن هذا التجميد يأتي بعد تجاهل تمثيلهم في اختيارات مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يعني أن فصول التهميش والتجاهل سوف تمتد سنوات أخرى، لأن أحدًا لن يشعر بأوجاعهم أو يتحدث باسمهم، أو يضغط على الحكومة لتحقيق جانب من أحلامهم المؤجلة وحقوقهم المهدرة.
"فيتو" تلقي الضوء على هذه الأزمة بجوانبها وأبعادها المختلفة وتبحث في حلولها؛ حتى لا يبقى التهميش مستمرًا، والظلم متجددًا والوضع على ما هو عليه، خاصة أنه ليس هناك مبرر لهذا التعامل مع فئة هي الأكثر عطاء وتفانيًا وجهدًا، دون أن تتلقى جزاءً أو شكورًا أو اهتمامًا.. أو حتى تمثيلًا داخل البرلمان.
مجلس النواب
على خلاف التوقعات بشمول قائمة المعينين بمجلس النواب، ممثلين لقطاع الفلاحين والزراعة، جاءت القائمة التي تم تعيينها بمجلس النواب، حيث خلت من أي تمثيل لذلك القطاع المهم، وهو السيناريو الذي تكرر أيضًا في مجلس الشيوخ "العائد بعد غياب".
وتسبب ذلك في حالة من الغضب لدى قطاع الفلاحين، لا سيما أن القائمة الوطنية من أجل مصر التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خلت أيضا من تمثيل ذلك القطاع رسميا، وكذلك خلت قائمة مجلس الشيوخ من أي ممثلين للقطاع أيضا، الأمر الذي يشير إلى عدم تمثيل قطاع الفلاحين في البرلمان بغرفتيه.
تمثيل رسمي
على مستوى الاتحادات والجمعيات الزراعية، على خلاف البرلمان المنقضي الذي تضمن تمثيلا رسميا لذلك القطاع على مستوى انتخابات القائمة والتعيين من جانب رئيس الجمهورية ، حيث كانت النائبة جواهر سعد الشربيني، ممثلة عن قطاع الفلاحين والزراعة في قائمة من أجل مصر التي شكلها النائب الراحل سامح سيف اليزل، بالإضافة إلى اختيار النائب عبد الفتاح سراج ممثلا عن الجمعيات الزراعية في مجموعة النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية في البرلمان المنقضى.
إلا أنه لم يتم اختيارهما أو غيرهما من ذلك القطاع في ترشيحات القائمة الوطنية من أجل مصر وكذلك لم يشملهم أو غيرهم من القطاع، اختيارات النواب المعينين حتى الآن، ورغم أنه ليس هناك تمثيل لقطاع الفلاحين والزراعة، على المستوى الرسمي، إلا أن هناك عددا من المرشحين المنتمين لفئة الفلاح من حيث الصفة البرلمانية فقط تمكنوا من الفوز بالانتخابات على المقاعد الفردية بالمحافظات، لا سيما في مجلس النواب.
القوائم الانتخابية
من جانبها كشفت مصادر لـ" فيتو"، عن أن أزمة تمثيل الفلاحين في البرلمان، بدأت مع تشكيل القوائم الانتخابية، حيث لم يتم ترشيح أي من قيادات الجمعيات الزراعية والاتحادات بالقطاع، سواء انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، وتم ترشيح أسماء أخرى بديلة لهم تحت صفة "فلاح " رغم عدم انتماء تلك الشخصيات إلى كيانات القطاع رسميا.
وذلك من أجل الالتزام بنص الدستور الذي يلزم بتمثيل مناسب لفئة الفلاحين بالبرلمان، بالإضافة إلى وجود شبهات فساد حول بعض من قيادات تلك الكيانات حاليا، وهو الأمر الذي دعا القيادات الحزبية لعدم ترشيح أي من قيادات تلك الكيانات في القوائم الانتخابية حفاظا على سمعة المجلس.
ووفقا للمصادر، فإن القيادات الحزبية التي أعدت القوائم الانتخابية، حرصت على تطبيق النص الدستوري بشأن تمثيل الفلاحين، من خلال ترشيح عدد من الشخصيات تحت صفة "فلاح"، دون أن يكون لها توصيف أو منصب في الكيانات الممثلة للفلاحين والزراعيين، وهو الأمر الذي رآه قيادات تلك الكيانات غير مناسب وتجاهلا لقطاع الفلاحين.
مشاكل الفلاح
من جانبه قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب: قطاع الزراعة والفلاحين يعاني منذ عشرات السنوات، بسبب تجاهل مشكلات الفلاح، والأزمة الحالية ليست تمثيل القيادات الرسمية في الكيانات، بقدر ماهى التعبير عن مشكلات الفلاح وتبنى همومه والعمل على حلها، مستشهدا بوجود قيادات في قطاع الفلاحين والعمال وغيره من القطاعات في البرلمان المنقضى دون أن يقدموا شيئًا لصالح الفلاحين والعمال.
مضيفًا لـ"فيتو": للأسف لا يوجد لدينا قيادات تلتف حولها الفئة الممثلة لها، وتتمسك بها، وتقف وراءها، حيث غابت تلك القيادات منذ عشرات السنوات، وبالتالي فعدم تمثيل قيادات في البرلمان عن قطاع ما، لن يؤثر كثيرا.
وأردف النائب، العبرة بممارسة النواب لدورهم بالمجلس، حيث سيظهر اهتمام كل نائب بالقضايا المختلفة، وقد يظهر نواب غير منتمين لقطاع الزراعة، ويتبنون مشكلات الفلاح بقوة، وهو الأمر الذي يجعلنا ننتظر لنقيم دور البرلمان المقبل في مشكلات قطاع الزراعة والفلاحين.
سيطرة رجال الأعمال
من جانبه قال النائب محمد عبد الحميد هاشم: إن تجاهل تمثيل الفلاحين في القوائم الانتخابية، هو نتيجة سيطرة رجال الأعمال على أغلب المقاعد، منتقدا نظام القائمة التي تسبب في ذلك.
مضيفًا لـ"فيتو": تمثيل الفلاحين في البرلمان، التزام دستوري، ويجب الاهتمام به، داعيا للانتظار وتقييم دور من فاز تحت مسمى فلاح بالقائمة، تحت قبة البرلمان، ومدى تبنيه لمشكلات الفلاحين، حتى نكون منصفين في الحكم عليهم.
نقلًا عن العدد الورقي...،
سنوات عجاف
ورغم أن الفلاحين ليسوا أقلية في مجتمع يمثلون فيه أدنى من نصف عدد سكانه بقليل، إلا أنهم يعيشون سنوات عجافًا بما تعنيه الكلمة، حتى إن حكومة الدكتور مصطفى مدبولي صارت لا تراهم ولا تقيم لهم وزنًا ولا قدرًا ولا اعتبارًا، مهما تكالبت على رؤوسهم المآسي والأزمات، ولن يكون انهيار سعر محصول البطاطس آخر هذه الأزمات، فالقوس لا يزال مفتوحًا على مصراعيه.
وجاء تجميد النقابة العامة للفلاحين على مستوى الجمهورية قبل أيام قليلة كاشفًا على طبيعة المحنة التي يعيش في داخلها الفلاحون، خاصة أن هذا التجميد يأتي بعد تجاهل تمثيلهم في اختيارات مجلسي النواب والشيوخ، وهو ما يعني أن فصول التهميش والتجاهل سوف تمتد سنوات أخرى، لأن أحدًا لن يشعر بأوجاعهم أو يتحدث باسمهم، أو يضغط على الحكومة لتحقيق جانب من أحلامهم المؤجلة وحقوقهم المهدرة.
"فيتو" تلقي الضوء على هذه الأزمة بجوانبها وأبعادها المختلفة وتبحث في حلولها؛ حتى لا يبقى التهميش مستمرًا، والظلم متجددًا والوضع على ما هو عليه، خاصة أنه ليس هناك مبرر لهذا التعامل مع فئة هي الأكثر عطاء وتفانيًا وجهدًا، دون أن تتلقى جزاءً أو شكورًا أو اهتمامًا.. أو حتى تمثيلًا داخل البرلمان.
مجلس النواب
على خلاف التوقعات بشمول قائمة المعينين بمجلس النواب، ممثلين لقطاع الفلاحين والزراعة، جاءت القائمة التي تم تعيينها بمجلس النواب، حيث خلت من أي تمثيل لذلك القطاع المهم، وهو السيناريو الذي تكرر أيضًا في مجلس الشيوخ "العائد بعد غياب".
وتسبب ذلك في حالة من الغضب لدى قطاع الفلاحين، لا سيما أن القائمة الوطنية من أجل مصر التي فازت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، خلت أيضا من تمثيل ذلك القطاع رسميا، وكذلك خلت قائمة مجلس الشيوخ من أي ممثلين للقطاع أيضا، الأمر الذي يشير إلى عدم تمثيل قطاع الفلاحين في البرلمان بغرفتيه.
تمثيل رسمي
على مستوى الاتحادات والجمعيات الزراعية، على خلاف البرلمان المنقضي الذي تضمن تمثيلا رسميا لذلك القطاع على مستوى انتخابات القائمة والتعيين من جانب رئيس الجمهورية ، حيث كانت النائبة جواهر سعد الشربيني، ممثلة عن قطاع الفلاحين والزراعة في قائمة من أجل مصر التي شكلها النائب الراحل سامح سيف اليزل، بالإضافة إلى اختيار النائب عبد الفتاح سراج ممثلا عن الجمعيات الزراعية في مجموعة النواب المعينين بقرار من رئيس الجمهورية في البرلمان المنقضى.
إلا أنه لم يتم اختيارهما أو غيرهما من ذلك القطاع في ترشيحات القائمة الوطنية من أجل مصر وكذلك لم يشملهم أو غيرهم من القطاع، اختيارات النواب المعينين حتى الآن، ورغم أنه ليس هناك تمثيل لقطاع الفلاحين والزراعة، على المستوى الرسمي، إلا أن هناك عددا من المرشحين المنتمين لفئة الفلاح من حيث الصفة البرلمانية فقط تمكنوا من الفوز بالانتخابات على المقاعد الفردية بالمحافظات، لا سيما في مجلس النواب.
القوائم الانتخابية
من جانبها كشفت مصادر لـ" فيتو"، عن أن أزمة تمثيل الفلاحين في البرلمان، بدأت مع تشكيل القوائم الانتخابية، حيث لم يتم ترشيح أي من قيادات الجمعيات الزراعية والاتحادات بالقطاع، سواء انتخابات مجلس الشيوخ أو مجلس النواب، وتم ترشيح أسماء أخرى بديلة لهم تحت صفة "فلاح " رغم عدم انتماء تلك الشخصيات إلى كيانات القطاع رسميا.
وذلك من أجل الالتزام بنص الدستور الذي يلزم بتمثيل مناسب لفئة الفلاحين بالبرلمان، بالإضافة إلى وجود شبهات فساد حول بعض من قيادات تلك الكيانات حاليا، وهو الأمر الذي دعا القيادات الحزبية لعدم ترشيح أي من قيادات تلك الكيانات في القوائم الانتخابية حفاظا على سمعة المجلس.
ووفقا للمصادر، فإن القيادات الحزبية التي أعدت القوائم الانتخابية، حرصت على تطبيق النص الدستوري بشأن تمثيل الفلاحين، من خلال ترشيح عدد من الشخصيات تحت صفة "فلاح"، دون أن يكون لها توصيف أو منصب في الكيانات الممثلة للفلاحين والزراعيين، وهو الأمر الذي رآه قيادات تلك الكيانات غير مناسب وتجاهلا لقطاع الفلاحين.
مشاكل الفلاح
من جانبه قال النائب ضياء الدين داوود، عضو مجلس النواب: قطاع الزراعة والفلاحين يعاني منذ عشرات السنوات، بسبب تجاهل مشكلات الفلاح، والأزمة الحالية ليست تمثيل القيادات الرسمية في الكيانات، بقدر ماهى التعبير عن مشكلات الفلاح وتبنى همومه والعمل على حلها، مستشهدا بوجود قيادات في قطاع الفلاحين والعمال وغيره من القطاعات في البرلمان المنقضى دون أن يقدموا شيئًا لصالح الفلاحين والعمال.
مضيفًا لـ"فيتو": للأسف لا يوجد لدينا قيادات تلتف حولها الفئة الممثلة لها، وتتمسك بها، وتقف وراءها، حيث غابت تلك القيادات منذ عشرات السنوات، وبالتالي فعدم تمثيل قيادات في البرلمان عن قطاع ما، لن يؤثر كثيرا.
وأردف النائب، العبرة بممارسة النواب لدورهم بالمجلس، حيث سيظهر اهتمام كل نائب بالقضايا المختلفة، وقد يظهر نواب غير منتمين لقطاع الزراعة، ويتبنون مشكلات الفلاح بقوة، وهو الأمر الذي يجعلنا ننتظر لنقيم دور البرلمان المقبل في مشكلات قطاع الزراعة والفلاحين.
سيطرة رجال الأعمال
من جانبه قال النائب محمد عبد الحميد هاشم: إن تجاهل تمثيل الفلاحين في القوائم الانتخابية، هو نتيجة سيطرة رجال الأعمال على أغلب المقاعد، منتقدا نظام القائمة التي تسبب في ذلك.
مضيفًا لـ"فيتو": تمثيل الفلاحين في البرلمان، التزام دستوري، ويجب الاهتمام به، داعيا للانتظار وتقييم دور من فاز تحت مسمى فلاح بالقائمة، تحت قبة البرلمان، ومدى تبنيه لمشكلات الفلاحين، حتى نكون منصفين في الحكم عليهم.
نقلًا عن العدد الورقي...،
