التطوير العقاري: علامات استفهام حول منح شركات فوائد على مقدمات الحجز
حذر المهندس آسر حمدي عضو غرفة التطوير العقاري
باتحاد الصناعات من اتجاه بعض الشركات لمنح عوائد استثمار وفوائد على مقدمات حجز
وحدات مشروعاتها، بهدف جذب العملاء دون أي ضوابط في هذا الأمر.
وقال في تصريحات خاصة، إن بعض الشركات تتجه لمنح فوائد وعوائد استثمار للعملاء بما يثير الكثير من علامات الاستفهام، حول كيفية قدرة تلك الشركات على تحمل مسؤولياتها سواء على مستوى سداد أقساط قيمة الأرض أو تحمل تكاليف التنفيذ وفي ذات الوقت تتحمل عوائد وفوائد على مقدمات الحجز.
وشدد على أهمية الإسراع في إنشاء اتحاد المطورين العقاريين لضبط هذه الممارسات والتي تؤثر سلبا في السوق العقاري بشكل كامل، مناشدا مجلس النواب بأن يتصدر إنشاء الاتحاد أولويات المجلس الفترة القريبة القادمة.
وعلى مستوى آخر، بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث انعقد اللقاء بمقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور 11 شركة من الشركات العاملة بالمنطقة، وذلك للبدء في إبرام عقود الاتفاق، وذلك بحضور المهندسة رجاء فؤاد، مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان.
وقال الدكتور مصطفى منير: سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، موضحاً أنه تم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالي الغربي.
وقال في تصريحات خاصة، إن بعض الشركات تتجه لمنح فوائد وعوائد استثمار للعملاء بما يثير الكثير من علامات الاستفهام، حول كيفية قدرة تلك الشركات على تحمل مسؤولياتها سواء على مستوى سداد أقساط قيمة الأرض أو تحمل تكاليف التنفيذ وفي ذات الوقت تتحمل عوائد وفوائد على مقدمات الحجز.
وشدد على أهمية الإسراع في إنشاء اتحاد المطورين العقاريين لضبط هذه الممارسات والتي تؤثر سلبا في السوق العقاري بشكل كامل، مناشدا مجلس النواب بأن يتصدر إنشاء الاتحاد أولويات المجلس الفترة القريبة القادمة.
وعلى مستوى آخر، بدأت لجنة الحصر والتفاوض المُشكلة بالقرار الوزاري رقم 537، بمشروع تنمية الساحل الشمالي الغربي، أعمالها فيما يخص إعادة تخطيط المناطق الكائنة داخل حيز القرار الجمهوري رقم 361 لسنة 2020 والصادر بشأن إعادة تخصيص مساحة 707 آلاف فدان بالساحل الشمالي الغربي، حيث انعقد اللقاء بمقر رئاسة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبحضور 11 شركة من الشركات العاملة بالمنطقة، وذلك للبدء في إبرام عقود الاتفاق، وذلك بحضور المهندسة رجاء فؤاد، مستشار وزير الإسكان للتخطيط والمشروعات، والدكتور مصطفى منير، المستشار الفني لوزير الإسكان.
وقال الدكتور مصطفى منير: سبق إعلان مناطق إعادة التخطيط للأراضي الخاضعة لولاية هيئة المجتمعات العمرانية طبقا للقرار الجمهوري 361 لسنة 2020، وإقرارها من المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، وقامت وزارة الإسكان ممثلة في الهيئة العامة للتخطيط العمراني بإعداد المخططات الاستراتيجية والتفصيلية، وإعادة ترتيب الأراضي والحصول على موافقة المجلس الأعلى للتخطيط عليها، موضحاً أنه تم دعوة الشركات من خلال لجنة الحصر والتفاوض، لعرض حدود الأراضى وفقا للمخططات، وأيضا الأعباء المالية المستحقة على هذه الشركات تمهيدا لإبرام عقود الاتفاق معها، والبدء في تنفيذ المشروعات وفقا للبرامج الزمنية التي أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وبما يضمن تنفيذ توجيهات القيادة السياسية نحو تنمية الساحل الشمالي الغربي.
