"الاستثمار الأوروبي" يمنح بنك مصر قرضا بـ425 مليون يورو لتمويل المشروعات
قام عاكف المغربي - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر بالتوقيع على اتفاقية قرض بمبلغ 425 مليون يورو لصالح بنك مصر، مع فلافيا بلانزا – مديرة عمليات البنك في منطقة الجوار الأوروبي عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 ديسمبر 2020 بحضور لفيف من قيادات البنكين، وتمثل هذه الاتفاقية الشريحة الاولي لإجمالي القرض بمبلغ 750 مليون يورو والذي سوف يتم التوقيع على اتفاقية الشريحة الثانية بباقي المبلغ مطلع العام المقبل، هذا وتهدف الاتفاقية إلى توفير التمويل اللازم للمشروعات الصغيرة والمتوسطة لمساعدتها لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أحجامها، انطلاقاً من دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وإيماناً منه بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم القرض في تعزيز موارد العملة الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وتصل مدة القرض إلى 6 سنوات، و من الجدير بالذكر أن تلك الاتفاقية تعد الثالثة التي يتم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي ، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، والثانية بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين ايضاً وبذلك يصل اجمالي التعاقد معه إلى ما يقرب من 2 مليار يورو.
ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي التزمت بتحقيق مستهدف البنك المركزي وهو وصول محفظة الاستثمارات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي حيث حقق بنك مصر مؤخراً طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حيث وصل حجم محفظة التمويل بالقطاع لـ 23.51% من حجم محفظة البنك الائتمانية وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي والتي تنتهي في 01/01/2020، ويأتي هذا انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري نظراً للتأثير الإيجابي لتلك المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الشمول المالي والحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلي، هذا ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية من خلال أكثر من 700 فرعاً منتشرة بجميع المحافظات.
وقد قام بنك مصر على بطرح قرض المشروعات الصغيرة " اكسبريس"؛ والذي يعد أول قرض ديجيتال في مصر؛ حيث يعد هذا المنتج هو أول منتج رقمي متكامل، يُمكّن المنتج عملاء بنك مصر من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الالكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات، ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
هذا ويعمل بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقية في إطار قيام بنك مصر بدعم وتنويع مصادر التمويل المختلفة لاستخدامها في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة على اختلاف أحجامها، انطلاقاً من دوره الرائد في دعم الاقتصاد المصري، وإيماناً منه بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة هي قاطرة النمو الاقتصادي نحو تحقيق التنمية المستدامة، حيث يساهم القرض في تعزيز موارد العملة الأجنبية للبنك المستخدمة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هذا وتصل مدة القرض إلى 6 سنوات، و من الجدير بالذكر أن تلك الاتفاقية تعد الثالثة التي يتم توقيعها مع بنك الاستثمار الأوروبي ، حيث تم توقيع الأولى بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين، والثانية بمبلغ 500 مليون يورو تم صرفها على شريحتين ايضاً وبذلك يصل اجمالي التعاقد معه إلى ما يقرب من 2 مليار يورو.
ويعد بنك مصر من أوائل البنوك التي التزمت بتحقيق مستهدف البنك المركزي وهو وصول محفظة الاستثمارات الخاصة بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلى 20% من كامل محفظة البنك الائتمانية بما له من تأثير إيجابي على الاقتصاد القومي حيث حقق بنك مصر مؤخراً طفرة في زيادة نسب النمو في قطاع تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر، حيث وصل حجم محفظة التمويل بالقطاع لـ 23.51% من حجم محفظة البنك الائتمانية وذلك قبل نهاية الفترة الزمنية المقررة من البنك المركزي والتي تنتهي في 01/01/2020، ويأتي هذا انطلاقاً من توجهات الدولة وتماشياً مع متطلبات البنك المركزي المصري نظراً للتأثير الإيجابي لتلك المشروعات على الاقتصاد القومي مع ضرورة إدراج الشباب والمرأة وشرائح المجتمع المختلفة، الأمر الذى ينعكس على الشمول المالي والحد من البطالة وزيادة نمو الدخل للفرد والذى من شأنه التأثير على معدلات الناتج القومي من خلال زيادة الإنتاج وتغطية متطلبات السوق المحلي، هذا ويقوم بنك مصر بتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر وذلك بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية من خلال أكثر من 700 فرعاً منتشرة بجميع المحافظات.
وقد قام بنك مصر على بطرح قرض المشروعات الصغيرة " اكسبريس"؛ والذي يعد أول قرض ديجيتال في مصر؛ حيث يعد هذا المنتج هو أول منتج رقمي متكامل، يُمكّن المنتج عملاء بنك مصر من تقديم طلب تمويل مشروعاتهم الصغيرة أونلاين من خلال موقع بنك مصر الالكتروني دون الحاجة للذهاب للفرع، وكذلك متابعة خطوات القرض خطوة بخطوة من خلال الموقع وذلك بأبسط الخطوات وأقل الإجراءات، ويعد قرض تمويل المشروعات الصغيرة أونلاين هو أسرع قرض في مصر حيث يتم الحصول عليه خلال 5 أيام من تقديم طلب العميل في ظل تطبيق الشروط والأحكام المنظمة لذلك.
هذا ويعمل بنك مصر على تعزيز تميز خدماته والحفاظ على نجاحه طويل المدى والمشاركة بفاعلية في الخدمات التي تلبي احتياجات عملائه وذلك بالتعاون مع شركاء التنمية، حيث أن قيم واستراتيجيات عمل بنك مصر تعكس دائماً التزامه بالتنمية المستدامة والرخاء لمصر.
