الدواجن على طريق البطاطس.. انهيار في الأسعار وتوقعات بخروج المربين من دورة الانتاج..درويش : العالم يواجه أزمة في الاعلاف..وتنفيذ الحلول مكبل بالروتين وسيطرة الزراعة على صندوق دعم المربين
تعيش صناعة الدواجن أزمة كبيرة بسبب انهيار الأسعار إلى ما
دون تكلفة الإنتاج، وهو
ما ينذر بخروج كبير للمربين من دورة الإنتاج واحتمالية مواجهة موجة
ارتفاع فى أسعار الدواجن خلال الشهور المقبلة مع انخفاض المعروض أمام الطلب.
وقال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد مربي الدواجن إن ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف عالميا نتيجة حالة الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا تسببت فى حظر بعض الدول لتصدير الذرة ومنها الأرجنتين إلى جانب أن إنتاج الذرة فى الولايات المتحدة يواجه مشكلات أبرزها تعرض بعض المناطق المنتجة للذرة لحالة جفاف أثرت على الإنتاجية إلى جانب إغلاق بورصة بورصة شيكاغو للحبوب نتيجة تبعات الجائحة وتوقف الأسواق وقبلها سحبت الصين كميات كبيرة من مكونات الأعلاف لتأمين نفسها ضد نقص الأعلاف.
وأكد درويش أن الوضع الحالى سيتسبب فى خروج مربين من السوق نظرا لانهيار الأسعار لسبعة أشهر على التوالى دون سعر التكلفة والطلب منخفض نظرا لتبعات كورونا خاصة مع إغلاق المطاعم والفنادق إلى جنب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين خاصة عمال اليومية الذين يعانون من البطالة فى الوقت الحالى وهم نسبة كبيرة من المستهلكين.
كما تفاقم الأمر بسبب أن موسم الشتاء الحالى شهد تراجع فى ضراوة الأمراض لفيروسية وهو ما تسبب فى انخفاض نسبة النافق من الدواجن وبالتالي زيادة المعروض من الإنتاج وتراكمه.
وشدد على أن كافة الحلول التى طرحها الاتحاد لحل مشكلات صناعة الدواجن فى مصر من جذورها وحتى التى دخلت حيز التنفيذ منها توقفت بسبب ظهور عقبات مختلفة وغريبة عند التنفيذ سببها غياب الإرادة الواضحة على تفعيل المقترحات من جانب بعض المسئولين، لافتا إلى أن مشروعا مهما كحصر المزارع لعمل إحصاء يبين لنا حجم الصناعة واحتياجاتها وحجم السوق وتقلباته لم ينفذ رغم جاهزيتنا الكاملة للعمل إلى جانب توقف مقترح إنشاء شركة لتسويق الدواجن والتى كانت تعتبر حل جذرى لمشكلة الدواجن فى مصر، لكننا فى الحقيقة نعمل فى ظل ضعف الآليات المالية المتاحة فى ايدينا بسبب سيطرة وزارة الزراعة على صندوق تعويض المربين وتطوير المهنة الذى تم إنشاؤه من أموال المربين وقت أزمة إنفلونزا الطيور ولا يمكننا الاستعانة بإمكانات الصندوق المادية إلا بموافقة وزارة الزراعة وهو ما يعطل الكثير من المقترحات والمشروعات الجاهزة للتنفيذ من أجل تطوير المهنة.
وحذر رئيس اتحاد منتجى الدواجن من أن المربين سيخرجون من دورة الإنتاج فى ظل الخسائر المتراكمة عليهم وسينخفض المعروض وستحتاج وقتها الحكومة للاستيراد وهو ما سيتسبب فى دفع مبالغ طائلة فى استيراد دواجن مرتفعة السعر ومنخفضة الجودة، فى حين أننا اقترحنا على الحكومة شراء الدواجن الحية من المربين وذبحها فى المجازر التابعة للحكومة والقوات المسلحة وحفظها مجمدة حتى يتم طرحها فى فترة فجوة الإنتاج المتوقعة لكن لم نجد استجابة.
وأشار إلى أن الاتحاد اقترح من قبل عدة حلول لفرض عملية توازن فى سوق الدواجن أهمها أن تعلن وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد أسبوعيا سعر استرشادى للدواجن كحد أدنى للبيع لتحقيق هامش ربح بسيط للمربى وإنقاذ المستهلك من تلاعب لتجار لكن لم يتم التجاوب معنا رغم سهولة الحل وإمكانية تطبيقه دون مشكلات.
وقال الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد مربي الدواجن إن ارتفاع أسعار مكونات الأعلاف عالميا نتيجة حالة الإغلاق التى فرضتها جائحة كورونا تسببت فى حظر بعض الدول لتصدير الذرة ومنها الأرجنتين إلى جانب أن إنتاج الذرة فى الولايات المتحدة يواجه مشكلات أبرزها تعرض بعض المناطق المنتجة للذرة لحالة جفاف أثرت على الإنتاجية إلى جانب إغلاق بورصة بورصة شيكاغو للحبوب نتيجة تبعات الجائحة وتوقف الأسواق وقبلها سحبت الصين كميات كبيرة من مكونات الأعلاف لتأمين نفسها ضد نقص الأعلاف.
وأكد درويش أن الوضع الحالى سيتسبب فى خروج مربين من السوق نظرا لانهيار الأسعار لسبعة أشهر على التوالى دون سعر التكلفة والطلب منخفض نظرا لتبعات كورونا خاصة مع إغلاق المطاعم والفنادق إلى جنب تراجع القدرة الشرائية للمواطنين خاصة عمال اليومية الذين يعانون من البطالة فى الوقت الحالى وهم نسبة كبيرة من المستهلكين.
كما تفاقم الأمر بسبب أن موسم الشتاء الحالى شهد تراجع فى ضراوة الأمراض لفيروسية وهو ما تسبب فى انخفاض نسبة النافق من الدواجن وبالتالي زيادة المعروض من الإنتاج وتراكمه.
وشدد على أن كافة الحلول التى طرحها الاتحاد لحل مشكلات صناعة الدواجن فى مصر من جذورها وحتى التى دخلت حيز التنفيذ منها توقفت بسبب ظهور عقبات مختلفة وغريبة عند التنفيذ سببها غياب الإرادة الواضحة على تفعيل المقترحات من جانب بعض المسئولين، لافتا إلى أن مشروعا مهما كحصر المزارع لعمل إحصاء يبين لنا حجم الصناعة واحتياجاتها وحجم السوق وتقلباته لم ينفذ رغم جاهزيتنا الكاملة للعمل إلى جانب توقف مقترح إنشاء شركة لتسويق الدواجن والتى كانت تعتبر حل جذرى لمشكلة الدواجن فى مصر، لكننا فى الحقيقة نعمل فى ظل ضعف الآليات المالية المتاحة فى ايدينا بسبب سيطرة وزارة الزراعة على صندوق تعويض المربين وتطوير المهنة الذى تم إنشاؤه من أموال المربين وقت أزمة إنفلونزا الطيور ولا يمكننا الاستعانة بإمكانات الصندوق المادية إلا بموافقة وزارة الزراعة وهو ما يعطل الكثير من المقترحات والمشروعات الجاهزة للتنفيذ من أجل تطوير المهنة.
وحذر رئيس اتحاد منتجى الدواجن من أن المربين سيخرجون من دورة الإنتاج فى ظل الخسائر المتراكمة عليهم وسينخفض المعروض وستحتاج وقتها الحكومة للاستيراد وهو ما سيتسبب فى دفع مبالغ طائلة فى استيراد دواجن مرتفعة السعر ومنخفضة الجودة، فى حين أننا اقترحنا على الحكومة شراء الدواجن الحية من المربين وذبحها فى المجازر التابعة للحكومة والقوات المسلحة وحفظها مجمدة حتى يتم طرحها فى فترة فجوة الإنتاج المتوقعة لكن لم نجد استجابة.
وأشار إلى أن الاتحاد اقترح من قبل عدة حلول لفرض عملية توازن فى سوق الدواجن أهمها أن تعلن وزارة الزراعة بالتعاون مع الاتحاد أسبوعيا سعر استرشادى للدواجن كحد أدنى للبيع لتحقيق هامش ربح بسيط للمربى وإنقاذ المستهلك من تلاعب لتجار لكن لم يتم التجاوب معنا رغم سهولة الحل وإمكانية تطبيقه دون مشكلات.
