"خطة البرلمان" تطالب وزير الإعلام برد ما تقاضاه من منصبه كرئيس لمدينة الإنتاج الإعلامي
أكد مصطفى سالم،
وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، اتفاقه مع زعيم الأغلبية أشرف رشاد، بشأن محالفة الجمع
بين منصب وزير الإعلام ورئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، مطالبا أسامة هيكل
برد كل ما تقاضاه من موقعه كرئيس مدينة الإنتاج الإعلامي والعضو المنتدب لخزينة الدولة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للإستماع إلى خطة وزير الدولة للإلام أسامة هيكل.
وكان النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتقد تولي وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، متسائلا: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذي يعد مخالفا للدستور والقانون.
وأضاف رشاد: نحن فى انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر.
وكان أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام قال في كلمته بالجلسة العامة، إنه فور تكليفه بالوزارة عمل على محورين، الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.
والمحور الثاني قال عنه هيكل إنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية وهم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام .
وأشار إلى أنه في السابق كانت وزارة الإعلام تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات أما الآن فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق.
وأوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية وأمام هذه التحديات تم وضع خطة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض المشكلات وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت 40 مليون جنيه ، فضلا عن 22 مليار جنيه ديون متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار حنفى جبالى، للإستماع إلى خطة وزير الدولة للإلام أسامة هيكل.
وكان النائب أشرف رشاد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، انتقد تولي وزير الدولة للإعلام، منصب رئيس مجلس إدارة مدينة الإنتاج الإعلامى، متسائلا: هل ذلك بسبب عدم وجود كوادر في الدولة تتولى مناصب، بدلا من ذلك الجمع الذي يعد مخالفا للدستور والقانون.
وأضاف رشاد: نحن فى انتظار أساتذة القانون ليقولوا لنا مدى دستورية ذلك الأمر.
وكان أسامة هيكل وزير الدولة لشئون الإعلام قال في كلمته بالجلسة العامة، إنه فور تكليفه بالوزارة عمل على محورين، الأول إنشاء كيان للوزارة وتحديد مقر للعمل وميزانية وهذا الأمر لم يكن سهلا على الإطلاق.
والمحور الثاني قال عنه هيكل إنه كان يتعلق برؤية الوزارة للعمل ودمجها في خطة عمل الحكومة مع العلم بوجود مواد بالدستور أوجدت 3 هيئات إعلامية وهم المجلس الأعلى للإعلام والهيئة الوطنية للصحافة والهيئة الوطنية للإعلام .
وأشار إلى أنه في السابق كانت وزارة الإعلام تتضمن كيانات كبيرة مثل اتحاد الإذاعة والتليفزيون والهيئة العامة للاستعلامات أما الآن فوزارة الإعلام لا تمتلك وسائل للإعلام كما كان في السابق.
وأوضح أن الإعلام يتجاوز الحدود السياسية للدول، ما يدعو لضرورة تطوير الإعلام المصري ليتواكب مع التحديات التي تواجه الدولة المصرية وأمام هذه التحديات تم وضع خطة وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي وعرض المشكلات وأهمها أن الهيئة الوطنية للإعلام تعاني من ديون متراكمة بلغت 40 مليون جنيه ، فضلا عن 22 مليار جنيه ديون متراكمة على الهيئة الوطنية للصحافة.
