برلماني: استدعاء الحكومة حق دستوري ولا علاقة له بحدوث تغيير وزاري
قال النائب إيهاب بسطاوى، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى بمجلس النواب ووكيل لجنة الإسكان، إن استدعاء البرلمان للحكومة هو حق دستورى طبقا للدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب لممارسة النواب لدورهم الرقابى ومناقشة الوزراء فيما تحقق من خطتهم.
وأكد فى تصريح لـ "فيتو" أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك تغيير وزارى قادم من أجل استدعاء رئيس الوزراء أو الوزراء ولكن من حق النواب استدعاء الوزراء ومراجعة خطتهم وعملهم والمشكلات الضرورية للمواطن.
وتابع نحن كنواب نهتم بتغيير السياسات والرؤى أكثر من تغيير الأشخاص لأنها هى التى تؤدى إلى تحقيق الهدف وبالتالى حدوث تغيير وزارى أو عدم حضوره لا يمثل مشكلة لأن هذا عمل تنفيذى.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قررت امس، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور.
جاء ذلك في بيان رسمي للجنة العامة للمجلس، بعد مناقشة برنامج الحكومة المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية.
وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020 ، وأشارت اللجنة إلى أنه بعد بحث التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، بحسب قولها، ما دفع اللجنة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
ونظرت اللجنة فى أولى اجتماعاتها، أمس، عددا من الموضوعات المتنوعة أيضاً، وشمل الموضوع الأول: التشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة، وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.
وأكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد 2021، الذي جرى انتخابه، رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.
وأكد فى تصريح لـ "فيتو" أنه ليس بالضرورة أن يكون هناك تغيير وزارى قادم من أجل استدعاء رئيس الوزراء أو الوزراء ولكن من حق النواب استدعاء الوزراء ومراجعة خطتهم وعملهم والمشكلات الضرورية للمواطن.
وتابع نحن كنواب نهتم بتغيير السياسات والرؤى أكثر من تغيير الأشخاص لأنها هى التى تؤدى إلى تحقيق الهدف وبالتالى حدوث تغيير وزارى أو عدم حضوره لا يمثل مشكلة لأن هذا عمل تنفيذى.
وكانت اللجنة العامة بمجلس النواب، قررت امس، استدعاء رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، ووزراء حكومته، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عملاً بالمادة 136 من الدستور.
جاء ذلك في بيان رسمي للجنة العامة للمجلس، بعد مناقشة برنامج الحكومة المقدم منها (مصر تنطلق 2018-2022) والذى حازت به الحكومة على ثقة مجلس النواب طبقًا لما ورد به؛ إعمالاً للمادة 146 من الدستور، والمادة 126 من اللائحة الداخلية.
وذلك في ضوء التقرير المقدم منها عن تنفيذ البرنامج في الفترة من 7/2018 حتى 6/2020 ، وأشارت اللجنة إلى أنه بعد بحث التزام الحكومة بتنفيذ البرنامج، تبين وجود العديد من السلبيات والملاحظات والقصور في تنفيذ البرنامج، بحسب قولها، ما دفع اللجنة العامة، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة، لعرض موقف كل وزارة من تنفيذ البرنامج، على أن يتم ذلك في جلسات عامة متتالية على النحو سوف يحدده مكتب المجلس، ويخطر به مجلس الوزراء.
ونظرت اللجنة فى أولى اجتماعاتها، أمس، عددا من الموضوعات المتنوعة أيضاً، وشمل الموضوع الأول: التشاور حول نشاط المجلس ولجانه بوصفه هيئة تشريعية جديدة، وقدمت اللجنة العامة التحية لمجلس النواب السابق للجهد الكبير الذي قام به في استصدار عدد كبير جدًا من التشريعات في جميع المجالات والتى كان لابد من إعدادها لإصلاح وبناء مستقبل هذا الوطن.
وأكدت اللجنة العامة لمجلس النواب، على أهمية أن تكون لمجلس النواب الجديد 2021، الذي جرى انتخابه، رؤى ومستهدفات يعمل على تحقيقها، ليصل إلى ما يريد الوصول إليه، وأن يكون المواطن المصرى في بؤرة اهتمام كل مؤسسات الدولة وعلى الرأس منها مجلس النواب، وذلك من خلال إعمال كافة الآليات البرلمانية المتاحة للمجلس تشريعًا ورقابة.
