موعد التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن ACI
نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارا جديدا ضمن سلسلة "مصر في معلومة" حول جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار.
وفي إطار تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع, أعلنت وزارة المالية عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن ACI في أبريل ٢٠٢١، على أن يبدأ التشغيل الإلزامي في يوليو ٢٠٢١.
وتكمن الاستفادة من المنظومة في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، ومساعدة الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات أو ما يسمى بالإفراج المسبق.
وتُعد المنظومة انعكاسًا لاهتمام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ ورقمنة المنظومة الجمركية الوطنية.
وستكون المنظومة إضافة مهمة لنافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارا جديدا ضمن سلسلة "رقم صحيح" حول الاستثمارات الخضراء.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل الاستدامة البيئية باعتبارها البعد الثالث للتنمية المستدامة -إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي- وتعزيز الترابط والتكامل بينهم.
وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2021 أن 14% من إجمالي الاستثمارات العامة في مصر في 2021 ستكون في مشروعات خضراء، والتي تتضمن مشروعات التحكم في معدلات التلوث، والطاقة المتجددة، والنقل النظيف، ومشروعات إدارة الهدر المائي، ويتوقع الصندوق أن 30% من المشروعات المخطط لها في العام المالي 2020/ 2021 ستراعي المعايير الجديدة للاستدامة البيئية.
وفي سياق آخر نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارا جديدا ضمن سلسلة "رقم صحيح"، حول أحدث توقعات النمو الاقتصادي في العالم: 4.9٪ هو معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2021.
وفي إطار تطوير الموانئ المصرية ورقمنة المنظومة الجمركية لتبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع, أعلنت وزارة المالية عن بدء التشغيل التجريبي لمنظومة التسجيل المسبق لمعلومات الشحن ACI في أبريل ٢٠٢١، على أن يبدأ التشغيل الإلزامي في يوليو ٢٠٢١.
وتكمن الاستفادة من المنظومة في تبسيط إجراءات الإفراج الجمركي عن البضائع، ومساعدة الجمارك والجهات المعنية في بدء إجراءات الإفراج قبل وصول الشحنات أو ما يسمى بالإفراج المسبق.
وتُعد المنظومة انعكاسًا لاهتمام الدولة بتحسين مناخ الاستثمار من خلال تطوير الموانئ ورقمنة المنظومة الجمركية الوطنية.
وستكون المنظومة إضافة مهمة لنافذة المنصة القومية الموحدة للتجارة عبر الحدود في مصر.
ونشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارا جديدا ضمن سلسلة "رقم صحيح" حول الاستثمارات الخضراء.
ويأتي ذلك في إطار تفعيل الاستدامة البيئية باعتبارها البعد الثالث للتنمية المستدامة -إلى جانب البعدين الاقتصادي والاجتماعي- وتعزيز الترابط والتكامل بينهم.
وذكر تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي في يناير 2021 أن 14% من إجمالي الاستثمارات العامة في مصر في 2021 ستكون في مشروعات خضراء، والتي تتضمن مشروعات التحكم في معدلات التلوث، والطاقة المتجددة، والنقل النظيف، ومشروعات إدارة الهدر المائي، ويتوقع الصندوق أن 30% من المشروعات المخطط لها في العام المالي 2020/ 2021 ستراعي المعايير الجديدة للاستدامة البيئية.
وفي سياق آخر نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إصدارا جديدا ضمن سلسلة "رقم صحيح"، حول أحدث توقعات النمو الاقتصادي في العالم: 4.9٪ هو معدل النمو المتوقع للناتج المحلي الإجمالي العالمي لعام 2021.