قطاعات بماسبيرو تسدد الضرائب وأخرى تعاني نقص التمويل الشهري
كشفت مصادر مطلعة
على حسابات القطاعات في الهيئة الوطنية للإعلام نقص التمويل الشهري في 4 قطاعات برامجية،
هي: التليفزيون، والمتخصصة، والأخبار، والاقليميات، بما لا يكفي بالوفاء بكافة الالتزامات
المالية للعاملين في هذ القطاعات بانتظام شهريا ماتسبب في أزمة تخص صرف الرواتب والمخصصات
المتغيرة للعاملين ببعض تلك القطاعات الشهر الماضي على دفعات حيث لايزال هناك تأخر
في صرف نسبة 25 %بقطاع الآخبار ولم يحصل منتدبون للمتخصصة على حقوقهم.
وأضافت المصادر أن هناك بعض القطاعات الأخرى في الهيئة يكفي تمويلها لسداد كافة المستحقات بل ويتم تسديد الضرائب بانتظام شهريا للعاملين فيها بينما باقي القطاعات الأخرى لاتسدد هذه الأموال لضرائب العاملين، وهو ما يؤكد أن هناك سياسات مالية تشبه الجزر المنعزلة والمسئول الأول عنها هو القطاع الاقتصادي برئاسة امل الكندي حيث تقوم بتوزيع التمويل على كافة القطاعات بنفس ذات الطريقة المعتمدة من سنوات سابقة ودون تكليف لنفسه عناء التفكير في وسيلة جديدة لضبط التمويل على القطاعات وإعادة التوزيع له بما يضمن الاستقرار المالي في كل هذه القطاعات داخل الهيئة.
وأوضحت المصادر أن هناك بعض القطاعات من الممكن أن يتم إعادة النظر في تمويلها الشهري وخصم بعض الأموال الإضافية منهم واضافتها إلى القطاعات الأخرى المتضررة في نقص التمويل بسبب زيادة مخصصات التأمينات الاجتماعية للعاملين.
وعلى جانب آخر، ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو انه متوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة.
وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف.
والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت اخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
وأضافت المصادر أن هناك بعض القطاعات الأخرى في الهيئة يكفي تمويلها لسداد كافة المستحقات بل ويتم تسديد الضرائب بانتظام شهريا للعاملين فيها بينما باقي القطاعات الأخرى لاتسدد هذه الأموال لضرائب العاملين، وهو ما يؤكد أن هناك سياسات مالية تشبه الجزر المنعزلة والمسئول الأول عنها هو القطاع الاقتصادي برئاسة امل الكندي حيث تقوم بتوزيع التمويل على كافة القطاعات بنفس ذات الطريقة المعتمدة من سنوات سابقة ودون تكليف لنفسه عناء التفكير في وسيلة جديدة لضبط التمويل على القطاعات وإعادة التوزيع له بما يضمن الاستقرار المالي في كل هذه القطاعات داخل الهيئة.
وأوضحت المصادر أن هناك بعض القطاعات من الممكن أن يتم إعادة النظر في تمويلها الشهري وخصم بعض الأموال الإضافية منهم واضافتها إلى القطاعات الأخرى المتضررة في نقص التمويل بسبب زيادة مخصصات التأمينات الاجتماعية للعاملين.
وعلى جانب آخر، ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى علي نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو انه متوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم مايسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة.
وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف.
والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10%فقط من الموظف.
ورصدت اخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي امل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
