رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية: آليات تنفيذ قانون التصالح تحتاج تعديل
قال الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس النقابة الفرعية للمهندسين بالإسكندرية، إن مصر اصبحت قوية فيجب أن يكون عمرانها منضبطاً لان العمران المتسيب والعشوائى هو حالة تراكمية ويجب إيقافها بحزمه من الإجراءات والقوانين منها قانون التصالح وتعديلاته من مجلس النواب.
وأوضح، أن قانون التصالح الجديد هو مكتسب للمخالفين وليس احد اخر ، لأن الطبيعى فى هذه المخالفات هو الإزالة ولكن استطاعت الدولة ان تصدر قانون يراعى الحالة الاجتماعية والاقتصادية وظروف المواطنين .
وأضاف " سعودى" فى تصريحات صحفية، أن هناك بعض المشكلات التى حدثت فى اليات تنفيذ قانون التصالح تحتاج الى تعديل من مجلس النواب لسهوله تطبيقه ، مشيرا إلى أن كل ما تم مع المواطنين ممن سددوا جديه التصالح هو الحماية قانونا بمجرد الحصول على نموذج 3 ، وفى المرحلة الثانية يحول الملف إلى اللجنة الفنية لدراسته وبحث استيفاء كافة المستندات وفقا للائحة التنفيذية وتطلب من المواطن استيفاء المطلوب ، وفى حالة صعوبة استيفاء المطلوب يتم رفضه والحصول على المبلغ المدفوع فى جديه التصالح.
وأشار سعودى، إلى ان مصر لديها حاليا قاعدة بيانات هامة للغاية لكافة مخالفات البناء لأكثر من مليون مخالفة لتحقيق المكتسب للمواطن من خلال دراسة جيدة للمعلومات المتاحة وتحليلها واعادة مراجعة القانون ولائحته التنفيذية واصدار التعديل ليطبق علي كافة الحالات قبل وبعد تعديله من منطلق التخفيف في الاجراءات كمكتسب للمواطنين، ومن لم يقدم علي طلبات التصالح فالدولة قادرة على الوقوف أمام المخالفين بمنتهى الحزم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية سواء بقطع المرافق أو الازالة.
وأوضح أن كافة المناطق على مستوى عمران مصر فى المدن فى حالة زيادة لمعدلات السكان عن المعدلات الطبيعية لذلك لابد من ايقاف التكدس السكانى ولتخفيف الضغط على المرافق وشبكة الطرق والمواصلات بالاضافة الى اعادة صياغه توزيع السكان على مستوى مصر.
وعن دور نقابة المهندسين أن النقابة لها دور فى اللقاءات والحوار والرأي مع وزارتي الاسكان والتنمية المحلية و كذلك مجلس النواب وطرح الافكار بالنسبة للتطوير للوصول الى مرحلة ميكنه التراخيص بالطرق الحديثة التي تتفق والعصر الرقمي وما تشهده مصر من تنمية علي كافة المحاور.
وقال رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية ، إن شهادة السلامة الانشائية وفقا لقانون 17 وتعديلاته وما تم فى اللائحة التنفيذية لابد من إصدراها من مهندس استشارى متخصص فى تصميم المنشأت الخرسانية اوالمعدنية ومعتمدة من النقابة، وهو مهندس متخصص تحكمه قانون مزاوله المهنة بنقابة المهندسين على مستوى 26 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية .
وأضاف " سعودى" أن هناك إطار تنظيمى بالنقابة لإصدار شهادة السلامة الانشائية المؤمنة ، أن المهندس الاستشارى هو من يقدم الطلب بناءا على القانون الصادر ، و تقديم حزمه مستندات منها كافه الرسومات المعمارية والانشائية وتقارير الصلاحية والنوته الحسابية وبخلاف تقديم "سى دى" للاختبارات التى تم اجراؤها فهو يعد ملف مكتمل فى نقابة المهندسين ويعرض على اللجان الفنية للبت فى الملف ، وبعد حدوث خلل فى هذه الاجراءات من تصريحات غير قانونية لمشروعية اعتماد النقابة آل الحال لما هو عليه من تسيب في ادارة المنظومة بل تعداه باتهامات زورا ً بالتقصير من قبل نقابة المهندسين .
وأكد إن النقابة لا تستطيع ان تأخذ مليماً واحدا بخلاف ما اقره قانونها ونظامه الداخلي ولائحة مزاوله المهنه والدمغه الهندسية لأن هناك اجهزة رقابية تراجع نقابة المهندسين. وفق القوانين العاملة.
وأوضح، أن قانون التصالح الجديد هو مكتسب للمخالفين وليس احد اخر ، لأن الطبيعى فى هذه المخالفات هو الإزالة ولكن استطاعت الدولة ان تصدر قانون يراعى الحالة الاجتماعية والاقتصادية وظروف المواطنين .
وأضاف " سعودى" فى تصريحات صحفية، أن هناك بعض المشكلات التى حدثت فى اليات تنفيذ قانون التصالح تحتاج الى تعديل من مجلس النواب لسهوله تطبيقه ، مشيرا إلى أن كل ما تم مع المواطنين ممن سددوا جديه التصالح هو الحماية قانونا بمجرد الحصول على نموذج 3 ، وفى المرحلة الثانية يحول الملف إلى اللجنة الفنية لدراسته وبحث استيفاء كافة المستندات وفقا للائحة التنفيذية وتطلب من المواطن استيفاء المطلوب ، وفى حالة صعوبة استيفاء المطلوب يتم رفضه والحصول على المبلغ المدفوع فى جديه التصالح.
وأشار سعودى، إلى ان مصر لديها حاليا قاعدة بيانات هامة للغاية لكافة مخالفات البناء لأكثر من مليون مخالفة لتحقيق المكتسب للمواطن من خلال دراسة جيدة للمعلومات المتاحة وتحليلها واعادة مراجعة القانون ولائحته التنفيذية واصدار التعديل ليطبق علي كافة الحالات قبل وبعد تعديله من منطلق التخفيف في الاجراءات كمكتسب للمواطنين، ومن لم يقدم علي طلبات التصالح فالدولة قادرة على الوقوف أمام المخالفين بمنتهى الحزم واتخاذ كافة الاجراءات القانونية سواء بقطع المرافق أو الازالة.
وأوضح أن كافة المناطق على مستوى عمران مصر فى المدن فى حالة زيادة لمعدلات السكان عن المعدلات الطبيعية لذلك لابد من ايقاف التكدس السكانى ولتخفيف الضغط على المرافق وشبكة الطرق والمواصلات بالاضافة الى اعادة صياغه توزيع السكان على مستوى مصر.
وعن دور نقابة المهندسين أن النقابة لها دور فى اللقاءات والحوار والرأي مع وزارتي الاسكان والتنمية المحلية و كذلك مجلس النواب وطرح الافكار بالنسبة للتطوير للوصول الى مرحلة ميكنه التراخيص بالطرق الحديثة التي تتفق والعصر الرقمي وما تشهده مصر من تنمية علي كافة المحاور.
وقال رئيس النقابة الفرعية بالإسكندرية ، إن شهادة السلامة الانشائية وفقا لقانون 17 وتعديلاته وما تم فى اللائحة التنفيذية لابد من إصدراها من مهندس استشارى متخصص فى تصميم المنشأت الخرسانية اوالمعدنية ومعتمدة من النقابة، وهو مهندس متخصص تحكمه قانون مزاوله المهنة بنقابة المهندسين على مستوى 26 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية .
وأضاف " سعودى" أن هناك إطار تنظيمى بالنقابة لإصدار شهادة السلامة الانشائية المؤمنة ، أن المهندس الاستشارى هو من يقدم الطلب بناءا على القانون الصادر ، و تقديم حزمه مستندات منها كافه الرسومات المعمارية والانشائية وتقارير الصلاحية والنوته الحسابية وبخلاف تقديم "سى دى" للاختبارات التى تم اجراؤها فهو يعد ملف مكتمل فى نقابة المهندسين ويعرض على اللجان الفنية للبت فى الملف ، وبعد حدوث خلل فى هذه الاجراءات من تصريحات غير قانونية لمشروعية اعتماد النقابة آل الحال لما هو عليه من تسيب في ادارة المنظومة بل تعداه باتهامات زورا ً بالتقصير من قبل نقابة المهندسين .
وأكد إن النقابة لا تستطيع ان تأخذ مليماً واحدا بخلاف ما اقره قانونها ونظامه الداخلي ولائحة مزاوله المهنه والدمغه الهندسية لأن هناك اجهزة رقابية تراجع نقابة المهندسين. وفق القوانين العاملة.
