أول رد شرعي من دار الإفتاء على "زواج التجربة".. وتوجه تحذيرًا شديدًا لمروجيه

أكدت دار الإفتاء أن ما يُسْمَّى إعلاميًّا بـ"زواج التجربة" مصطلح يحمل معاني سلبية دخيلة على قيم المجتمع المصري المتدين الذي يَأبى ما يخالف الشرع أو القيم الاجتماعية، وتم استخدامه لتحقيق شهرة زائفة  ودعاية رخيصة في الفضاء الإلكتروني. 

وأهابت دار الإفتاء جميع فئات المجتمع عدم الانسياق وراء دعوات حَدَاثة المصطلحات في عقد الزواج التي ازدادت في الآونة الأخيرة، والتي يَكْمُن في طَيَّاتها حَبُّ الظهور والشُّهْرة وزعزعة القيم، مما يُحْدِث البلبلة في المجتمع، ويُؤثِّر سَلْبًا على معنى استقرار وتَماسك الأُسْرة التي حَرَص عليه ديننا الحنيف ورَعْته قوانين الدولة المصرية.

وأكدت الدار أن هذا جزء مما توصلت إليه لجان دار الإفتاء الشرعية التي شكلها مفتي الجمهورية بشأن ما أُطلق عليه إعلاميا بزواج التجرِبة.

وتابعت: "انتظروا التفاصيل والأحكام الشرعية المتعلقة بهذا الأمر صباح اليوم".

وأكدت دار الإفتاء، في وقت سابق أنها اطلعت على الأسئلة الواردة إليها حول ما يسمى إعلاميًّا بمبادرة زواج التجرِبة، والتى تعنى زيادة الشروط والضوابط المتعلقة في عقد الزواج، وإثباته فى عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، لإلزام الزوجين بعدم الانفصال فى مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها فى حل من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العِشرة بينهما.

وأضافت الدار، عبر حسابها الرسمى على موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، أن المبادرة بجميع تفاصيلها الواردة إليها قيد الدراسة والبحث عبر عدة لجان منبثقة عن الدار، لدراستها من جميع جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية، للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها.

وأشارت الإفتاء، إلى أنها ستعلن ما توصلت إليه فور انتهاء اللجان من الدراسة والبحث.

وشهدت مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام الماضية حالة من الجدل، وذلك بعد كثرة الحديث عن ظاهرة الزواج المؤقت، أو "زواج التجربة"، والذي تدور فكرته حول أنه عقد مدنى ينص على تحديد فترة الزواج لمدة معينة تكون سنة أو سنتين أو أكثر، وفق شروط يضعها الزوجان فى العقد، ويمكن لهما البقاء لدى أسرهما وتحديد موعد لقاء، على أن يتم الطلاق بعد انقضاء المدة المحددة.