لتأخر دفع المستحقات.. الأمم المتحدة تحرم 7 دول من حق التصويت
أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش في رسالة نشرت، اليوم الإثنين، أن سبع دول منها إيران والنيجر وليبيا وأفريقيا الوسطى خسرت حق التصويت في الجمعية العامة للأمم المتحدة بسبب تأخرها في دفع مستحقاتها للمنظمة الدولية.
وفي الرسالة التي وجهها إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزير، كشف جوتيريش المبالغ التي ستسمح للدول المعنية، من دون سداد مجموع ديونها، باستعادة حق التصويت في 2021.
ويتوقع أن تسدد إيران الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية 16.2 مليون دولار والنيجر، وهي حالياً دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن 6733 دولاراً، وليبيا 705 آلاف و391 دولاراً، وأفريقيا الوسطى 29 ألفاً و395 دولاراً.
والدول الأخرى المعنية بهذا القرار هي الكونغو - برازافيل (90 ألفاً و844 دولاراً مستحقة) والسودان (22 ألفاً و804 دولارات) وزيمبابوي (81 ألفاً و770 دولاراً).
وتقع ثلاث دول أخرى في هذه الخانة، لكن ديونها المتراكمة تعود لظروف خارجة عن إرادتها وتستفيد من إذن للاستمرار في التصويت بحسب جوتيريش، وهي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال.
يشار إلي أن الموازنة السنوية لعمل الأمم المتحدة، محددة بنحو 3.2 مليار دولار، أما موازنة عمليات حفظ السلام فهي 6.5 مليار دولار.
عرضت إيران على الأمم المتحدة دفع المستحقات المتأخرة لها، من الـ7 مليارات دولار من أموالها المجمدة لدى سيئول حسبما أعلن سعيد خطيب زاده الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وأكد المسئول الإيراني أن بلاده تسعى إلى إيجاد سبل لدفع هذه المستحقات، المقدرة بـ 16,2 مليون دولار، مثلما تعودت أن تفعل وتفي بدفع ما عليها لهذه الهيئة الأممية منذ سنوات رغم القيود التي تعقد عمليات تحويل الأموال بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وأوضع سعيد خطيب زاده، في الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون خارجية بلاده، أن طهران تدعو بإلحاح الأمم المتحدة لتجنب استخدام الوساطات المصرفية الأمريكية في عمليات تحويل الأموال الإيرانية الواجب تسديدها للأمم المتحدة حتى لا تتوفر الفرصة لواشنطن لإساءة استخدامها، وطالب مجلس الأمن الدولي بضمان تحويل المستحقات بشكل آمن.
وفي الرسالة التي وجهها إلى رئيس الجمعية العامة فولكان بوزير، كشف جوتيريش المبالغ التي ستسمح للدول المعنية، من دون سداد مجموع ديونها، باستعادة حق التصويت في 2021.
ويتوقع أن تسدد إيران الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية 16.2 مليون دولار والنيجر، وهي حالياً دولة غير دائمة العضوية في مجلس الأمن 6733 دولاراً، وليبيا 705 آلاف و391 دولاراً، وأفريقيا الوسطى 29 ألفاً و395 دولاراً.
والدول الأخرى المعنية بهذا القرار هي الكونغو - برازافيل (90 ألفاً و844 دولاراً مستحقة) والسودان (22 ألفاً و804 دولارات) وزيمبابوي (81 ألفاً و770 دولاراً).
وتقع ثلاث دول أخرى في هذه الخانة، لكن ديونها المتراكمة تعود لظروف خارجة عن إرادتها وتستفيد من إذن للاستمرار في التصويت بحسب جوتيريش، وهي جزر القمر وساو تومي-وبرينسيب والصومال.
يشار إلي أن الموازنة السنوية لعمل الأمم المتحدة، محددة بنحو 3.2 مليار دولار، أما موازنة عمليات حفظ السلام فهي 6.5 مليار دولار.
عرضت إيران على الأمم المتحدة دفع المستحقات المتأخرة لها، من الـ7 مليارات دولار من أموالها المجمدة لدى سيئول حسبما أعلن سعيد خطيب زاده الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وأكد المسئول الإيراني أن بلاده تسعى إلى إيجاد سبل لدفع هذه المستحقات، المقدرة بـ 16,2 مليون دولار، مثلما تعودت أن تفعل وتفي بدفع ما عليها لهذه الهيئة الأممية منذ سنوات رغم القيود التي تعقد عمليات تحويل الأموال بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وأوضع سعيد خطيب زاده، في الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون خارجية بلاده، أن طهران تدعو بإلحاح الأمم المتحدة لتجنب استخدام الوساطات المصرفية الأمريكية في عمليات تحويل الأموال الإيرانية الواجب تسديدها للأمم المتحدة حتى لا تتوفر الفرصة لواشنطن لإساءة استخدامها، وطالب مجلس الأمن الدولي بضمان تحويل المستحقات بشكل آمن.
