مصيلحي عن وجود فساد بالتموين: يجب أن تصل إلى النيابة
قال الدكتور علي مصيلحي وزير التموين، إن أي ملفات
فساد بوزارة التموين لا بد أن تصل للنيابة العامة، متابعا أنه في وجود فساد
لا يكون هناك محلا لحديث الوزير أو أى أحد بخلاف النيابة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، للرد على تعقيب النواب على بيانه اليوم بالمجلس، والتي كان منها كلمة النائب عاطف ناصر حول امتلاكه مستندات تثبت إهدار مال عام وفساد بوزارة التموين.
وأضاف مصيلحي، أن الجريمة ستظل موجودة إلى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب: "نريد أن نعمل مع بعض وليس لنا صالح إلا المواطن، وأي نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغني فسوف أرفع له القبعة وأن حال ذهابه للنيابة سوف أساعده".
وحول ما أثاره النواب بشأن فروق أسعار السلع التموينية عن أسعار السوق، قال، ما نقوله على فرق الأسعار هو نوع من أنواع الشدة على الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، فشركة السكر تعمل بالخسارة الآن حتى نبيع السكر بـ 8 جنيهات ونص جنيه.
وأضاف، "أتحدى إذا كان هناك لتر زيت كامل بـ 17 جنيه، أقل حاجة 21 جنيه".
وحول اقتصار توفير السلع التموينية بمنافذ التموين فقط، قال لا بد من الرؤية الكاملة للمنظومة فهناك قطاع ليس قليل من البدالين وجمعيتى يعملون فى ذلك القطاع، لا نريد ان نوقف عملهم.
وكان عاطف ناصر ـ رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وجه عدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في مقدمتها سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالوزارة، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم في الوزارة، كما تساءل عن طريقة صرف المكافات في الوزارة.
وتساءل النائب عاطف ناصر عقب القاء المصيلحي بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عن أسباب أرتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها في السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين هي أكبر مشتري وبالتالي يجب أن تحصل أسعار أقل من السوق.
كما تساءل النائب عاطف ناصر عن سبب قيام وزارة التموين بإضافة المواليد رغم وجود قرار من مجلس الوزراء.
وأكد ناصر وجود وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات، مضيفًا أن هناك بعض البطاقات تحصل على تموين ولا تحصل على عيش وبعضها العكس.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان مساء اليوم، للرد على تعقيب النواب على بيانه اليوم بالمجلس، والتي كان منها كلمة النائب عاطف ناصر حول امتلاكه مستندات تثبت إهدار مال عام وفساد بوزارة التموين.
وأضاف مصيلحي، أن الجريمة ستظل موجودة إلى يوم القيامة، موجها حديثه للنواب: "نريد أن نعمل مع بعض وليس لنا صالح إلا المواطن، وأي نائب متأثر بالفساد ويريد أن يبلغني فسوف أرفع له القبعة وأن حال ذهابه للنيابة سوف أساعده".
وحول ما أثاره النواب بشأن فروق أسعار السلع التموينية عن أسعار السوق، قال، ما نقوله على فرق الأسعار هو نوع من أنواع الشدة على الشركة القابضة وهيئة السلع التموينية، فشركة السكر تعمل بالخسارة الآن حتى نبيع السكر بـ 8 جنيهات ونص جنيه.
وأضاف، "أتحدى إذا كان هناك لتر زيت كامل بـ 17 جنيه، أقل حاجة 21 جنيه".
وحول اقتصار توفير السلع التموينية بمنافذ التموين فقط، قال لا بد من الرؤية الكاملة للمنظومة فهناك قطاع ليس قليل من البدالين وجمعيتى يعملون فى ذلك القطاع، لا نريد ان نوقف عملهم.
وكان عاطف ناصر ـ رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس النواب، وجه عدة أسئلة لوزير التموين والتجارة الداخلية، الدكتور علي المصيلحي، في مقدمتها سر علاقة أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالوزارة، موضحًا أنه يشعر أن الوكيل هو المتحكم في الوزارة، كما تساءل عن طريقة صرف المكافات في الوزارة.
وتساءل النائب عاطف ناصر عقب القاء المصيلحي بيانه أمام مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي حول موقف الوزارة من تنفيذ برنامج الحكومة عن أسباب أرتفاع السلع التموينية، بالمقارنة بسعرها في السوق ضاربًا المثل بأسعار السكر والزيت والمكرونة، مشيرًا إلى أن وزارة التموين هي أكبر مشتري وبالتالي يجب أن تحصل أسعار أقل من السوق.
كما تساءل النائب عاطف ناصر عن سبب قيام وزارة التموين بإضافة المواليد رغم وجود قرار من مجلس الوزراء.
وأكد ناصر وجود وقائع إهدار المال مدعومة بالمستندات، مضيفًا أن هناك بعض البطاقات تحصل على تموين ولا تحصل على عيش وبعضها العكس.
