"فيتو" تنشر مستندات اتهام مرتضى منصور لموظفي الزمالك بإهدار المال العام
حصلت "فيتو" على مستندات البلاغ الذي تقدم به مرتضى منصور رئيس الزمالك السابق ضد
5 موظفين بالنادي يتهمهم بالاستيلاء على المال العام حيث تم تقديم البلاغ يوم 28
يونيو 2020 باسم المحامي العام لنيابات شمال الجيزة وتقدم به مرتضى أحمد منصور بصفته
رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك الرياضي ضد شهيرة أشرف محمد رشاد القائم بأعمال
المدير المالي لنادي الزمالك وأحمد حنفي فرج محمدين نائب المدير المالي للنادي
ومحمد حنفي فرج محمدين مدير المتابعة المالية وعلاء حنفي سكرتير المدير التنفيذي
وباسم رشدي إداري بجهاز كرة السلة.
ووفقا للبلاغ فإن عمر السيد عمر جاد قام بالاتصال برئيس الزمالك وتم تسجيل المكالمة بموافقته وقرر له خلال تلك المحادثة التليفونية التي تمثل قيام المشكو في حقهم جرائم اختلاس واستيلاء على المال العام وتزوير في المحررات الرسمية وقرر أنه من بين الشهود على ذلك عمرو أشرف عبد الحميد نصير وعماد فارس وقد قرر بأن هناك جرائم ترتكب في الإدارة المالية بالنادي تتمثل في اختلاسات وتزوير في المحررات الرسمية والعرفية وتحصل المعروض ضدهم على أموال دون وجه حق وكان ذلك عن عمد وقيامهم يتزور التوقيعات بالموافقة لصرف مبالغ مالية ونسبة التوقيع لآخرين من مسئولين مزورة عليهم وكذا اختلاس مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق التزوير لتوقيع صاحب شركة "إبداع" في غيبة من صاحب الشركة وان هذا على سبيل المثال وليس الحصر.
شهود البلاغ
وجاء في البلاغ أن صاحب المكالمة لرئيس الزمالك السابق الذي يدعى عمر السيد، قدم لمرتضى منصور مكالمة هاتفية مسجلة مع الشاهد الثاني الذي يدعى عماد فارس، تضمنت سرد جرائم ارتكبها الخماسي المتهم، ومن بينها تسخير عضو مجلس إدارة بالمجلس السابق، للمتهم الخامس باسم رشدي الإداري بجهاز كرة السلة، للقيام بصرف سلف نقدية دون وجه حق.
وفي نهاية البلاغ يؤكد رئيس الزمالك بأن هذه الأموال مال عام ولذلك يلتمس اتخاذ اللازم قانونا بشأن ما سبق ارتكابه من جرائم من المشكو في حقهم.
طلب للنائب العام
وبعد قيام رئيس الزمالك بتقديم هذا البلاغ قام بالتنازل عنه حيث تم حفظه وبعد فترة قام ممدوح محمد فتحي عباس رئيس الزمالك الأسبق بالتقدم بطلب الى النائب العام برقم 28944 بتاريخ 15 يوليو 2020 عرائض المكتب الفني ضد مرتضى منصور وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغ المقدم برقم 653 لسنة 2020 عرائض شمال الجيزة والذي قيد برقم 4806 لسنة 2020 إداري العجوزة والمتضمن شكوى رئيس نادي الزمالك ضد 5 موظفين بالنادي.
التنازل عن البلاغ
ووفقا للطلب المقدم للنائب العام من ممدوح عباس فإنه فوجئ بتقدم مرتضى منصور بطلب إلى رئيس نيابة العجوزة بسحب البلاغ والتنازل عنه واعتباره كأن لم يكن في محاولة منه لغل يد النيابة العامة من السير في التحقيقات خاصة بعد أن علم الطالب بهذه الوقائع وتقدم عنها ببلاغ للنائب العام وتم إرفاقه وضمه للمحضر رقم 4806 لسنة 2020 إداري العجوزة وحيث إنه لما كان ذلك وكانت أموال نادي الزمالك أموال عامة وكان ما ذكره رئيس الزمالك من وقائع تمثل جرائم العدوان على المال العام والتزوير والتريح فضلا عن أنه لا يعتد بما قدمه من طلبه التنازل عن البلاغ واعتباره كأن لم يكن إذ إن مال نادي الزمالك ليس ماله الخاص يتصرف فيه كيفما يشاء وإنما هو مال عام ويجب الحفاظ عليه ومعاقبة كل من تسول اليه نفسه الاعتداء عليه.. لذلك يلتمس الطالب عدم الاعتداد بالتنازل المقدم من رئيس نادي الزمالك عن البلاغ واعتباره كأن لم يكن كونه لا يجوز قانونا في جرائم العدوان على المال العام.
كما طالب ممدوح عباس في طلبه تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لمراجعة وبحث وفحص جميع المستندات ودفاتر وأوراق الإدارة المالية بنادي الزمالك والخزينة ومراجعة حسابات النادي المالية من إيرادات ومصروفات وأرصدة النادي في البنوك وحركة السحب والإيداع والتحويلات البنكية للوقوف على المبالغ الحقيقة المختلسة والتي تم إهدارها والاستيلاء عليها لاسيما وأن موظفي الإدارة المالية بالنادي.
إعادة فتح التحقيق
وجاء قرار المستشار المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة في التظلم المقدم من ممدوح عباس بإلغاء قرار الحفظ وإعادة فتح التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس الزمالك من جديد مع تفريغ الأسطوانة المرفقة بالأوراق وسؤال عمر السيد عمر جاد عن معلوماته وطلب تحريات المباحث وسؤال الموظفين الخمسة وتوجيه الاتهام المنسوب لكل منهم إن كان له مقتضى على أن تستوفي التحقيقات وفقا لنص المادة 1603 من التعليمات القضائية للنيابات.
ووفقا للبلاغ فإن عمر السيد عمر جاد قام بالاتصال برئيس الزمالك وتم تسجيل المكالمة بموافقته وقرر له خلال تلك المحادثة التليفونية التي تمثل قيام المشكو في حقهم جرائم اختلاس واستيلاء على المال العام وتزوير في المحررات الرسمية وقرر أنه من بين الشهود على ذلك عمرو أشرف عبد الحميد نصير وعماد فارس وقد قرر بأن هناك جرائم ترتكب في الإدارة المالية بالنادي تتمثل في اختلاسات وتزوير في المحررات الرسمية والعرفية وتحصل المعروض ضدهم على أموال دون وجه حق وكان ذلك عن عمد وقيامهم يتزور التوقيعات بالموافقة لصرف مبالغ مالية ونسبة التوقيع لآخرين من مسئولين مزورة عليهم وكذا اختلاس مبلغ 200 ألف جنيه عن طريق التزوير لتوقيع صاحب شركة "إبداع" في غيبة من صاحب الشركة وان هذا على سبيل المثال وليس الحصر.
شهود البلاغ
وجاء في البلاغ أن صاحب المكالمة لرئيس الزمالك السابق الذي يدعى عمر السيد، قدم لمرتضى منصور مكالمة هاتفية مسجلة مع الشاهد الثاني الذي يدعى عماد فارس، تضمنت سرد جرائم ارتكبها الخماسي المتهم، ومن بينها تسخير عضو مجلس إدارة بالمجلس السابق، للمتهم الخامس باسم رشدي الإداري بجهاز كرة السلة، للقيام بصرف سلف نقدية دون وجه حق.
وفي نهاية البلاغ يؤكد رئيس الزمالك بأن هذه الأموال مال عام ولذلك يلتمس اتخاذ اللازم قانونا بشأن ما سبق ارتكابه من جرائم من المشكو في حقهم.
طلب للنائب العام
وبعد قيام رئيس الزمالك بتقديم هذا البلاغ قام بالتنازل عنه حيث تم حفظه وبعد فترة قام ممدوح محمد فتحي عباس رئيس الزمالك الأسبق بالتقدم بطلب الى النائب العام برقم 28944 بتاريخ 15 يوليو 2020 عرائض المكتب الفني ضد مرتضى منصور وذلك بمناسبة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في البلاغ المقدم برقم 653 لسنة 2020 عرائض شمال الجيزة والذي قيد برقم 4806 لسنة 2020 إداري العجوزة والمتضمن شكوى رئيس نادي الزمالك ضد 5 موظفين بالنادي.
التنازل عن البلاغ
ووفقا للطلب المقدم للنائب العام من ممدوح عباس فإنه فوجئ بتقدم مرتضى منصور بطلب إلى رئيس نيابة العجوزة بسحب البلاغ والتنازل عنه واعتباره كأن لم يكن في محاولة منه لغل يد النيابة العامة من السير في التحقيقات خاصة بعد أن علم الطالب بهذه الوقائع وتقدم عنها ببلاغ للنائب العام وتم إرفاقه وضمه للمحضر رقم 4806 لسنة 2020 إداري العجوزة وحيث إنه لما كان ذلك وكانت أموال نادي الزمالك أموال عامة وكان ما ذكره رئيس الزمالك من وقائع تمثل جرائم العدوان على المال العام والتزوير والتريح فضلا عن أنه لا يعتد بما قدمه من طلبه التنازل عن البلاغ واعتباره كأن لم يكن إذ إن مال نادي الزمالك ليس ماله الخاص يتصرف فيه كيفما يشاء وإنما هو مال عام ويجب الحفاظ عليه ومعاقبة كل من تسول اليه نفسه الاعتداء عليه.. لذلك يلتمس الطالب عدم الاعتداد بالتنازل المقدم من رئيس نادي الزمالك عن البلاغ واعتباره كأن لم يكن كونه لا يجوز قانونا في جرائم العدوان على المال العام.
كما طالب ممدوح عباس في طلبه تشكيل لجنة من خبراء الكسب غير المشروع لمراجعة وبحث وفحص جميع المستندات ودفاتر وأوراق الإدارة المالية بنادي الزمالك والخزينة ومراجعة حسابات النادي المالية من إيرادات ومصروفات وأرصدة النادي في البنوك وحركة السحب والإيداع والتحويلات البنكية للوقوف على المبالغ الحقيقة المختلسة والتي تم إهدارها والاستيلاء عليها لاسيما وأن موظفي الإدارة المالية بالنادي.
إعادة فتح التحقيق
وجاء قرار المستشار المحامي العام لنيابات استئناف القاهرة في التظلم المقدم من ممدوح عباس بإلغاء قرار الحفظ وإعادة فتح التحقيق في البلاغ المقدم من رئيس الزمالك من جديد مع تفريغ الأسطوانة المرفقة بالأوراق وسؤال عمر السيد عمر جاد عن معلوماته وطلب تحريات المباحث وسؤال الموظفين الخمسة وتوجيه الاتهام المنسوب لكل منهم إن كان له مقتضى على أن تستوفي التحقيقات وفقا لنص المادة 1603 من التعليمات القضائية للنيابات.
