المحكمة تسدل الستار على قضية "طفل المرور".. استبدال حبس المتهمين بالتدابير الاحترازية.. والدفاع: خبير نفسي يتابع سلوكهم
أسدلت محكمة جنايات الطفل، اليوم
الإثنين، الستار على محاكمة المتهمين
فى قضية "طفل المرور" وقضت
بإلغاء حكم الحبس سنة على المتهمين واستبدلها
بالتدابير الاحترازية داخل منزل الصادر ضدهم الحكم، وعليه أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهمين من محبسهم بعد استمرار
حبسهم لأكثر من شهرين.
وقال المحامى ميشيل حليم دفاع المتهمين إن المقصود بالتدابير الاحترازية داخل منزلهم هى متابعة طبيب وخبير نفسى لسلوكهم خلال ثلاث سنوات وذلك من بعد ما جاء بالتقرير النفسى للأطفال أنهم يعانون جميعا من اضطراب فى السلوك النفسى حملهم على تلك الأفعال
وأضاف أن إسناد الاتهامات فى القضاء الجنائى يقوم على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين.
إدمان سلبى !
وقدم ميشيل حليم محامى المتهم الثالث ودفاعا عن جميع المتهمين خلال الجلسات السابقة للمحكمة صور رسمية من حكمين نقض برقم ٣٠٤١ لسنة ٨٥ قضائية بشأن أن تحليل المخدرات بدم المتهم لا ينبئ بذاته عن إحراز المخدرات فقد يكون التعاطى سلبى من مخالطة الآخرين المتعاطين.
ودفع ميشيل حليم ببطلان قرار النيابة بعرض المتهمين على الطبيب الشرعى للتحليل لأن الواقعة بدأت بتوجيه اتهام بالتنمر والتعدى على أمين الشرطة من قبل المتهم الأول فهذا لا ينبئ عن جريمة حيازة وإحراز المتهمين للمخدرات كما دفع بخلو الأوراق من دور للمتهم الثالث فى واقعة التنمر والتعدى على أمين الشرطة وأنه ليس هناك أي فعل مادى ملموس قام به المتهم الثالث على مسرح الواقعة كما دفع أن تواجد المتهم على مسرح الواقعة عرضا دون قصد جنائى أو اتفاق جنائى مسبق لا يعنى اشتراكه أو عقابه كما أن المجنى عليه أمين الشرطة لم يواجه بالمتهمين ولم يحدد دور كل متهم على حدة ولم يوجه للمتهم الثالث رامز عصام ثمة اتهامات.
براءة النشر
وأشار الدفاع إلى أن الفحص الفنى المرفق بالتحقيقات بفحص الهواتف الخلويه للمتهمين نفى مشاركة المتهم الثالث وباقى المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وإنستجرام لمقاطع الفيديو موضوع الجريمة وثابت بالأوراق أن النشر تم من شخص آخر لم يتم ضبطه أو محاكمته
وانتهى ميشيل حليم محامى المتهمين بطلب براءة موكليه فى واقعة إحراز مخدر بالدم طبقا للمبدأ الذى أرسته محكمة النقض وطلب براءة الثالث لخلو الأوراق من دليل أو فعل مادى يمثل سلوك إجرامى فى واقعة التنمر واهانه أمين الشرطة أو النشر.
وكانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قضت بمعاقبة كل أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام فى القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطى.
كما قضت المحكمة فى القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة.
وتم تغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدى على المارة والاعتداء على موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدى على القيم الأسرية.
يذكر أن المحكمة قررت تداول القضية فى جلسات سرية، ومنعت التصوير كون المتهمين أحداثًا حفاظًا على مستقبلهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كل من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربى، وعلى راشد، ويسرا إبراهيم الخبيرة الاجتماعية.
وكانت "النيابة العامة " أمرت بإحالة الطفل المتعدى على فرد شرطة بدائرة حى المعادى، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدى على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصرى.
كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتى القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة "؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
وكانت "النيابة العامة " قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.
وكانت تسلمت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية تقرير الطب الشرعى الخاص بالمعامل المركزية وتحاليل المخدرات لـ"طفل المرور" أحمد أبو المجد و4 من أصدقائه وتبين تعاطيهم مخدر الحشيش.
وكانت "النيابة العامة " فى إطار استكمالها للتحقيقات فى الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدى مقطعً فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى فور تسليمه لوالديه نفاذا لقرار "النيابة العامة "، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.
وأسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدى تبين "للنيابة العامة " تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذى رأت معه "النيابة العامة " عدم التزام والدى الطفل المتهم بتعهدهم إلى "النيابة العامة " كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.
وأشارت التحقيقات إلى أن الطفل أذاع مباشرة فور مغادرته سراى النيابة مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر "المستشار النائب العام" لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعى.
وتم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى "المجلس القومى للأمومة والطفولة "، بعرضه فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر فى أمر مد الإيداع.
وقررت "النيابة العامة " فى إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا فى صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.
وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدى ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التى استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلى.
وأكدت "النيابة العامة " أنه بمناسبة التحقيق فى هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التى هى معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى فى تلك القرارات؛ هى تقويم سلوك هذا الطفل فى مقتبل عمره.
وقالت إنها عندما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة " أثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفإذا للقانون– لذات الغاية التى سعت إليها فى قرارها أمس، وهى تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة " اتخاذه نفإذا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأى المجتمع العام الذى هى تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات فى مثل هذه الوقائع.
وأشارت إلى إن هذا التدرج فى الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع فى القانون المصرى وفى أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة " فى تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهى لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
وقالت: من أسمى الغايات التى تسعى إليها "النيابة العامة " خاصة فى الجرائم التى يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر فى حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة فى نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة فى وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصرى الأصيل.
وقال المحامى ميشيل حليم دفاع المتهمين إن المقصود بالتدابير الاحترازية داخل منزلهم هى متابعة طبيب وخبير نفسى لسلوكهم خلال ثلاث سنوات وذلك من بعد ما جاء بالتقرير النفسى للأطفال أنهم يعانون جميعا من اضطراب فى السلوك النفسى حملهم على تلك الأفعال
وأضاف أن إسناد الاتهامات فى القضاء الجنائى يقوم على الجزم واليقين وليس الشك والتخمين.
إدمان سلبى !
وقدم ميشيل حليم محامى المتهم الثالث ودفاعا عن جميع المتهمين خلال الجلسات السابقة للمحكمة صور رسمية من حكمين نقض برقم ٣٠٤١ لسنة ٨٥ قضائية بشأن أن تحليل المخدرات بدم المتهم لا ينبئ بذاته عن إحراز المخدرات فقد يكون التعاطى سلبى من مخالطة الآخرين المتعاطين.
ودفع ميشيل حليم ببطلان قرار النيابة بعرض المتهمين على الطبيب الشرعى للتحليل لأن الواقعة بدأت بتوجيه اتهام بالتنمر والتعدى على أمين الشرطة من قبل المتهم الأول فهذا لا ينبئ عن جريمة حيازة وإحراز المتهمين للمخدرات كما دفع بخلو الأوراق من دور للمتهم الثالث فى واقعة التنمر والتعدى على أمين الشرطة وأنه ليس هناك أي فعل مادى ملموس قام به المتهم الثالث على مسرح الواقعة كما دفع أن تواجد المتهم على مسرح الواقعة عرضا دون قصد جنائى أو اتفاق جنائى مسبق لا يعنى اشتراكه أو عقابه كما أن المجنى عليه أمين الشرطة لم يواجه بالمتهمين ولم يحدد دور كل متهم على حدة ولم يوجه للمتهم الثالث رامز عصام ثمة اتهامات.
براءة النشر
وأشار الدفاع إلى أن الفحص الفنى المرفق بالتحقيقات بفحص الهواتف الخلويه للمتهمين نفى مشاركة المتهم الثالث وباقى المتهمين على مواقع التواصل الاجتماعى فيس بوك وإنستجرام لمقاطع الفيديو موضوع الجريمة وثابت بالأوراق أن النشر تم من شخص آخر لم يتم ضبطه أو محاكمته
وانتهى ميشيل حليم محامى المتهمين بطلب براءة موكليه فى واقعة إحراز مخدر بالدم طبقا للمبدأ الذى أرسته محكمة النقض وطلب براءة الثالث لخلو الأوراق من دليل أو فعل مادى يمثل سلوك إجرامى فى واقعة التنمر واهانه أمين الشرطة أو النشر.
وكانت محكمة جنايات الطفل بالقاهرة قضت بمعاقبة كل أحمد أبو المجد الشهير بطفل المرور بإيداعه إحدى المؤسسات الرعاية الاجتماعية ومعاقبة كل من مصطفى تامر ورامز عصام فى القضية رقم 1861/ 167 لسنة 2020 جنايات الطفل بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف جنيه لكل منهما بتهمة إحراز مخدر الحشيش بقصد التعاطى.
كما قضت المحكمة فى القضية رقم 1656 جنح الطفل لسنة 2020 بإيداع الطفل أحمد أبو المجد إحدى دور الرعاية الاجتماعية ومعاقبة المتهمين رامز عصام ومصطفى تامر وعمرو فاروق بالحبس شهر عن تهمة التنمر والإهانة وغرامة 20 ألف جنيه عن تهمة استعراض القوة.
وتم تغريمهم 50 ألف جنيه عن تهمة التعدى على المارة والاعتداء على موظف عام وتغريمهم 100 ألف جنيه لسوء استخدام الإنترنت والتعدى على القيم الأسرية.
يذكر أن المحكمة قررت تداول القضية فى جلسات سرية، ومنعت التصوير كون المتهمين أحداثًا حفاظًا على مستقبلهم.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسلام نجيب، وعضوية كل من المستشار كرولس عاطف، وإسلام أيمن، وسكرتارية سامية محمد، وحسام المغربى، وعلى راشد، ويسرا إبراهيم الخبيرة الاجتماعية.
وكانت "النيابة العامة " أمرت بإحالة الطفل المتعدى على فرد شرطة بدائرة حى المعادى، وثلاثة أطفال آخرين وبالغ إلى محاكم جنح وجنايات الطفل والجنح والجنايات العادية المختصة؛ لمعاقبتهم عن إحرازهم جوهر الحشيش المخدر بقصد التعاطى، وإهانتهم أحد رجال الضبط، والتنمر والإساءة إليه، والتعدى على مبادئ وقيم أسرية بالمجتمع المصرى.
كما وجهت لهم النيابة تهمة إنشاء وإدارة واستخدام حسابات خاصة على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب وتسهيل ارتكاب تلك الجرائم، وقيادة المتهم الأول مركبة بدون حمل رخصتى القيادة والتسيير، وكذا إحالة مالك المركبة المشار إليها إلى "محكمة الجنح المختصة "؛ لمعاقبته عن تمكينه المتهم المذكور من قيادة السيارة وهو لا يجوز له ذلك.
وكانت "النيابة العامة " قد أقامت الدليل قبل المتهمين من حاصل إقراراتهم بالتحقيقات، وما شهد به الشهود، وتبين من مطالعة عدد من المقاطع المرئية، وما ثبت ببعض التقارير الفنية المرفقة بالأوراق.
وكانت تسلمت نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية تقرير الطب الشرعى الخاص بالمعامل المركزية وتحاليل المخدرات لـ"طفل المرور" أحمد أبو المجد و4 من أصدقائه وتبين تعاطيهم مخدر الحشيش.
وكانت "النيابة العامة " فى إطار استكمالها للتحقيقات فى الواقعة قد تبينت نشر الطفل المتعدى مقطعً فيديو بمواقع التواصل الاجتماعى فور تسليمه لوالديه نفاذا لقرار "النيابة العامة "، تضمن ارتكابه جريمة جديدة.
وأسفرت التحقيقات مع من كانوا معه عن ملابسات منها موالاة تعديهم والطفل المذكور على فرد الشرطة فور انتهاء الواقعة الأولى، وتصويرهم مقطعًا بهذا التعدى تبين "للنيابة العامة " تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى، فضلًا عن مقاطع أخرى لوقائع مماثلة ارتكبها المذكور، الأمر الذى رأت معه "النيابة العامة " عدم التزام والدى الطفل المتهم بتعهدهم إلى "النيابة العامة " كقرارها بتقويم سلوكه وحسن رعايته بعد تسليمه إليهما.
وأشارت التحقيقات إلى أن الطفل أذاع مباشرة فور مغادرته سراى النيابة مقطعًا جديدًا تضمن ارتكابه جريمة أخرى، فأمر "المستشار النائب العام" لذلك بسرعة ضبطه واستجوابه فيما استحدث من وقائع وما أسفرت عنه التحقيقات وتم تداوله حديثًا بمواقع التواصل الاجتماعى.
وتم إيداعه بإحدى دور الملاحظة لمدة أسبوع وعقد جلسات تقويم لسلوكه، كما أوصى "المجلس القومى للأمومة والطفولة "، بعرضه فور انتهاء المدة على المحكمة المختصة للنظر فى أمر مد الإيداع.
وقررت "النيابة العامة " فى إطار استكمال التحقيقات حبس من كانوا فى صحبة الطفل المتهم احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وعرضهم والطفل على "مصلحة الطب الشرعي" لتحليل عينة منهم بيانًا لمدى تعاطيهم أي من المواد المخدرة.
وطلب مذكرة من والد الطفل المتعدى ردًّا على ما أسفرت عنه التحقيقات وما استجد فيها، والتحفظ على السيارة التى استقلها المتهمون وفحصها والموافاة ببياناتها بيانًا لمالكها الفعلى.
وأكدت "النيابة العامة " أنه بمناسبة التحقيق فى هذه الواقعة التزامها بإنفاذ القانون وتحقيق المساواة بين الناس دون تمييز أو النظر إلى اعتبارات اجتماعية أو صفات وظيفية، وكذلك تؤكد أنها فيما اتخذته من قرارات قِبَل الطفل المتهم قد نفذت ما يُلزمها به القانون التى هى معنية بتطبيقه على الكافة سواء، وأنها سعت لغاية مثلى فى تلك القرارات؛ هى تقويم سلوك هذا الطفل فى مقتبل عمره.
وقالت إنها عندما رأت عدم وفاء أهله بما تعهدوا به أمام "النيابة العامة " أثرت إيداعه إحدى دور الملاحظة –نفإذا للقانون– لذات الغاية التى سعت إليها فى قرارها أمس، وهى تقويم سلوكه وردعه عما يقترفه، وهو أقصى ما يمكن "للنيابة العامة " اتخاذه نفإذا للقانون، مع تفهمها وحرصها على رأى المجتمع العام الذى هى تنوب عنه، من المناداة بتغليظ الإجراءات والعقوبات فى مثل هذه الوقائع.
وأشارت إلى إن هذا التدرج فى الإجراءات المتخذة قِبل المتهمين من الأطفال هو نهج متبع فى القانون المصرى وفى أنظمة القوانين العالمية، تلتزم به "النيابة العامة " فى تلك الواقعة وغيرها من الوقائع على مختلف الطبقات الاجتماعية والثقافية، دون النظر إلى صفات أو أشخاص آبائهم أو ولاة أمورهم، فهى لا تحيد عن العدل والمساواة بين الجميع.
وقالت: من أسمى الغايات التى تسعى إليها "النيابة العامة " خاصة فى الجرائم التى يرتكبها الأطفال خلاف معاقبتهم وتقديمهم إلى المحاكمة إذا ما استحقوا ذلك؛ النظر فى حالاتهم الاجتماعية والنفسية والتعاون مع المؤسسات الاجتماعية المعنية بذلك لتقويم سلوكهم ووأد شر الجريمة فى نفوسهم، وجعلهم عناصر صالحة فى وطنهم وإلى شعبهم، ملتزمين بقيم وتقاليد هذا المجتمع المصرى الأصيل.
