تقرير: نصف الشركات المدرجة بالبورصة لديها نساء بمجالس إدارتها
كشف تقرير صادر حديثا عن ان أكثر من نصف الشركات المدرجة بالبورصة المصرية لديها
ما لا يقل عن امرأة واحدة بمجالس إدارتها بنهاية يوليو 2020، مقارنة بنسبة 47% في عام
2019.
وأضاف التقرير أن هذا يعني أن الشركات المدرجة في البورصة المصرية ملزمة بزيادة معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارتها في أسرع وقت، وفقًا لمؤشر التنوع في مجالس الإدارة وهو تقرير جديد أصدره TheBoardroom Africa بالتعاون مع مرصد المرأة في مجالس الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والبورصة المصرية.
ويتتبع المؤشر عدد مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة حسب البلد ويحدد جميع مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها المرأة، كما يرصد عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية عليا وغيرها من المناصب التنفيذية الأخرى. إذ تشمل الأبحاث التي تم إجرائها حتى الآن مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة في 11 بلدًا أفريقيًا بما في ذلك مصر.
وقال التقرير: اعتبارًا من يوليو 2020، من بين 242 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، لا تشغل المرأة سوى نسبة 10.8% فحسب من مقاعد مجلس الإدارة.
وأضاف أنه بالرغم من أن هذه النسبة تمثل زيادة قدرها 0.7% في عدد مقاعد مجلس الإدارة التي شغلتها المرأة في عام 2019، فإن مؤشر التنوع في مجالس الإدارة يظهر أنه نادرًا ما يتم إشراك المرأة في حوكمة بعض أبرز الشركات المصرية وإدارتها.
البورصة وتمكين المرأة
وقال التقرير إن القطاعات الرئيسية التي تم تقييمها بمؤشر التنوع في مجالس الإدارة لعام 2020، على سبيل المثال لا الحصر، البنوك والطاقة والسلع الصناعية والنقل البحري والنسيج والسفر والترفيه والمرافق العامة. فمن بين هذه القطاعات، يملك قطاعا النسيج والسلع المعمرة أعلى نسبة من عضوات مجالس الإدارة إذ تشغل المرأة في شركتين من أصل 8 شركات نسبة تزيد عن 30% من عضوية مجلس الإدارة. إلا أنه من حيث العدد الإجمالي للنساء، فيتفوق قطاع الطاقة وخدمات الدعم على جميع القطاعات حيث تبلغ نسبة الأناث 23% من جميع الأعضاء في قطاع الطاقة.
ومن بين النقاط الرئيسية في التقرير:
- تشغل المرأة نسبة 10.8% من مقاعد مجلس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بزيادة قدرها 0.7% من عام 2019.
- لدى 53% من الشركات ما لا يقل عن امرأة واحدة بمجالس إدارتها، مقارنة بنسبة 47% في عام 2019.
= تصنف نسبة 10.3% من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية "بأفضل الشركات أداءًا" فيما يتعلق بالتنوع بين الجنسين بنسبة 30% أو أكثر من مقاعد مجلس إدارتها التي تشغلها المرأة.
- تشكل المرأة نسبة 3.9% من المدراء التنفيذين ونسبة 8.7% من مدراء العمليات ونسبة 2.1% من المدراء الماليين في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية .
الرقابة المالية وتمكين المرأة
وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرارين رقمي (123 و 124) لسنة 2019 يتضمنا تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال Doing Business. كما يأتي إصدار ذلك القرار اتساقاً مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها.
وقال رئيس الهيئة أن المجلس قد وافق مؤخرا على إدخال تعديل على قواعد القيد باستحداث شرط بالمادة السادسة من قرار المجلس رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يتمثل في وجوب تمثيل عنصر نسائي بمجلس الإدارة، وكذلك تعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأرجع عمران أهمية الخطوة التي أقدم عليها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري إلى أن ضمان وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التجارب الدولية في التنوع في مجلس الإدارة أظهرت أداءً أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات –في مصر – و التي أجرتها احدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية يمثلوا مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية.
وأضاف التقرير أن هذا يعني أن الشركات المدرجة في البورصة المصرية ملزمة بزيادة معدل تمثيل المرأة في مجالس إدارتها في أسرع وقت، وفقًا لمؤشر التنوع في مجالس الإدارة وهو تقرير جديد أصدره TheBoardroom Africa بالتعاون مع مرصد المرأة في مجالس الإدارة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة والبورصة المصرية.
ويتتبع المؤشر عدد مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة حسب البلد ويحدد جميع مقاعد مجلس الإدارة التي تشغلها المرأة، كما يرصد عدد النساء اللاتي يشغلن مناصب إدارية عليا وغيرها من المناصب التنفيذية الأخرى. إذ تشمل الأبحاث التي تم إجرائها حتى الآن مجالس إدارة الشركات المدرجة في البورصة في 11 بلدًا أفريقيًا بما في ذلك مصر.
وقال التقرير: اعتبارًا من يوليو 2020، من بين 242 شركة مدرجة بالبورصة المصرية، لا تشغل المرأة سوى نسبة 10.8% فحسب من مقاعد مجلس الإدارة.
وأضاف أنه بالرغم من أن هذه النسبة تمثل زيادة قدرها 0.7% في عدد مقاعد مجلس الإدارة التي شغلتها المرأة في عام 2019، فإن مؤشر التنوع في مجالس الإدارة يظهر أنه نادرًا ما يتم إشراك المرأة في حوكمة بعض أبرز الشركات المصرية وإدارتها.
البورصة وتمكين المرأة
وقال التقرير إن القطاعات الرئيسية التي تم تقييمها بمؤشر التنوع في مجالس الإدارة لعام 2020، على سبيل المثال لا الحصر، البنوك والطاقة والسلع الصناعية والنقل البحري والنسيج والسفر والترفيه والمرافق العامة. فمن بين هذه القطاعات، يملك قطاعا النسيج والسلع المعمرة أعلى نسبة من عضوات مجالس الإدارة إذ تشغل المرأة في شركتين من أصل 8 شركات نسبة تزيد عن 30% من عضوية مجلس الإدارة. إلا أنه من حيث العدد الإجمالي للنساء، فيتفوق قطاع الطاقة وخدمات الدعم على جميع القطاعات حيث تبلغ نسبة الأناث 23% من جميع الأعضاء في قطاع الطاقة.
ومن بين النقاط الرئيسية في التقرير:
- تشغل المرأة نسبة 10.8% من مقاعد مجلس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية بزيادة قدرها 0.7% من عام 2019.
- لدى 53% من الشركات ما لا يقل عن امرأة واحدة بمجالس إدارتها، مقارنة بنسبة 47% في عام 2019.
= تصنف نسبة 10.3% من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية "بأفضل الشركات أداءًا" فيما يتعلق بالتنوع بين الجنسين بنسبة 30% أو أكثر من مقاعد مجلس إدارتها التي تشغلها المرأة.
- تشكل المرأة نسبة 3.9% من المدراء التنفيذين ونسبة 8.7% من مدراء العمليات ونسبة 2.1% من المدراء الماليين في مجالس إدارة الشركات المدرجة بالبورصة المصرية .
الرقابة المالية وتمكين المرأة
وكان قد أصدر الدكتور محمد عمران رئيس هيئة الرقابة المالية القرارين رقمي (123 و 124) لسنة 2019 يتضمنا تعديلاً في قواعد قيد وشطب الأوراق المالية لضمان تمثيل العنصر النسائي في مجالس إدارة الشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية وكذلك الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحسين ترتيب مركز مصر في تقرير مناخ الأعمال Doing Business. كما يأتي إصدار ذلك القرار اتساقاً مع منهج الهيئة في تحقيق التنمية المستدامة وتمكين المرأة من التمثيل في عضوية مجالس إدارة الشركات الخاضعة لها.
وقال رئيس الهيئة أن المجلس قد وافق مؤخرا على إدخال تعديل على قواعد القيد باستحداث شرط بالمادة السادسة من قرار المجلس رقم 11 لسنة 2014 بشأن قواعد قيد وشطب الأوراق المالية يتمثل في وجوب تمثيل عنصر نسائي بمجلس الإدارة، وكذلك تعديل القرار رقم 53 لسنة 2018 بشأن ضوابط منح الترخيص واستمرارها وقواعد تملك أسهم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية.
وأرجع عمران أهمية الخطوة التي أقدم عليها الرقيب على الخدمات المالية غير المصرفية في الاقتصاد المصري إلى أن ضمان وجود تمثيل المرأة في مجالس إدارة المؤسسات الاقتصادية يحقق العديد من الأهداف الوطنية والدولية ومنها تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تستهدف تولى المرأة للمناصب الإدارية العليا بنسبة 30% بحلول 2030، إضافة إلى المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح رئيس الهيئة أن التجارب الدولية في التنوع في مجلس الإدارة أظهرت أداءً أفضل للشركات، وهو ما يتفق مع المؤشرات الإيجابية لإحدى الدراسات –في مصر – و التي أجرتها احدى الجهات الدولية لرصد أثر تمثيل المرأة في مجالس الإدارة على ما يقرب من 2139 شركة مصرية يمثلوا مجموعتين من الشركات الخاصة والشركات العامة المدرجة في البورصة المصرية.
