20 قتيلا بتجدد الاشتباكات القبلية في دارفور
سقط 20 قتيلا خلال تجدد الاشتباكات القبلية في دارفور، اليوم الإثنين، حسبما أفادت قناة "العربية" في نبأ عاجل.
وبالأمس، أفادت لجنة أطباء السودان، بارتفاع حصيلة اشتباكات دارفور إلى 83 قتيلا ونحو 160 مصابا.
وشهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، اشتباكات مسلحة مما أجج المخاوف من إعادة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في دارفور عام 2003، والتي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل.
وأعادت الأجواء المتوترة في المدينة مشهد الحرب التي اندلعت في دارفور عام 2003 واستمرت نحو 25 عاما، وأدت إلى قتل وتشريد ملايين الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال وسط انتهاكات واسعة شملت عمليات اغتصاب وحرق، مما دعا المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر قبض على عدد من قادة النظام السابق بينهم الرئيس عمر البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل 2019، ويقبع حاليا في سجن كوبر شرق العاصمة الخرطوم في مواجهة عدد من التهم.
وتأتي الاشتباكات بعد توقيع اتفاق سلام في أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة، حيث نصّ الاتفاق على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد، مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة، وذلك لحفظ الأمن في الإقليم الذي يشهد مشكلات قبلية كبيرة.
واتهمت المنسقية العامة لمعسكرات ميليشيات مسلحة في الإقليم بإطلاق الرصاص الحي في مستشفى الجنينة والسوق، كما أحرقوا أجزاء من معسكر كريندق وسوق البورصة بعد الهجوم عليهما.
وحذرت المنسقية من خطورة الأوضاع في إقليم دارفور التي ازدادت انحدارا، بعد انسحاب البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" نهاية ديسمبر الماضي.
وعبّرت المفوضية عن اعتقادها بأن هناك جهات تسعى لتفكيك معسكرات النازحين بالقوة، وذلك لطمس آثار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، التي ارتكبها النظام البائد في دارفور مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي إعادة النظر في قرار إنهاء مهمة بعثة "اليوناميد"، واتخاذ تدابير فورية لحماية النازحين والمدنيين في الإقليم، والعمل على نزع أسلحة كافة المليشيات، وتقديم جميع المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال تجمع المهنيين السودانيين: إن أحداث السبت تعطي مؤشرات غير جيدة في أعقاب خروج قوات اليوناميد، معتبرا أن استمرار الانتهاكات وعدم تحقيق العدالة، سيهدد السلم والأمن الاجتماعي في دارفور.
ورأى التجمع أن إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الشامل في ولاية غرب دارفور ليس كافيا، ما لم يتبعه إجراءات تضبط المجموعات المسلحة والعمل على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لضبط السلاح المنتشر خارج سلطة القانون والقوات العسكرية والأمنية.
وبالأمس، أفادت لجنة أطباء السودان، بارتفاع حصيلة اشتباكات دارفور إلى 83 قتيلا ونحو 160 مصابا.
وشهدت مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور السودانية، اشتباكات مسلحة مما أجج المخاوف من إعادة مشهد الحرب الدموية التي اندلعت في دارفور عام 2003، والتي راح ضحيتها أكثر من 300 ألف قتيل.
وأعادت الأجواء المتوترة في المدينة مشهد الحرب التي اندلعت في دارفور عام 2003 واستمرت نحو 25 عاما، وأدت إلى قتل وتشريد ملايين الأشخاص معظمهم من النساء والأطفال وسط انتهاكات واسعة شملت عمليات اغتصاب وحرق، مما دعا المحكمة الجنائية الدولية لاستصدار أوامر قبض على عدد من قادة النظام السابق بينهم الرئيس عمر البشير الذي أطاحت به ثورة شعبية في الحادي عشر من أبريل 2019، ويقبع حاليا في سجن كوبر شرق العاصمة الخرطوم في مواجهة عدد من التهم.
وتأتي الاشتباكات بعد توقيع اتفاق سلام في أكتوبر الماضي بين الحكومة السودانية وعدد من الحركات الدارفورية المسلحة، حيث نصّ الاتفاق على تشكيل قوى مشتركة قوامها 12 ألف فرد، مناصفة بين القوات الأمنية السودانية ومقاتلي الحركات المسلحة، وذلك لحفظ الأمن في الإقليم الذي يشهد مشكلات قبلية كبيرة.
واتهمت المنسقية العامة لمعسكرات ميليشيات مسلحة في الإقليم بإطلاق الرصاص الحي في مستشفى الجنينة والسوق، كما أحرقوا أجزاء من معسكر كريندق وسوق البورصة بعد الهجوم عليهما.
وحذرت المنسقية من خطورة الأوضاع في إقليم دارفور التي ازدادت انحدارا، بعد انسحاب البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي "يوناميد" نهاية ديسمبر الماضي.
وعبّرت المفوضية عن اعتقادها بأن هناك جهات تسعى لتفكيك معسكرات النازحين بالقوة، وذلك لطمس آثار جرائم الإبادة الجماعية والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، التي ارتكبها النظام البائد في دارفور مما يتطلب من مجلس الأمن الدولي إعادة النظر في قرار إنهاء مهمة بعثة "اليوناميد"، واتخاذ تدابير فورية لحماية النازحين والمدنيين في الإقليم، والعمل على نزع أسلحة كافة المليشيات، وتقديم جميع المتورطين في ارتكاب جرائم الحرب للمحكمة الجنائية الدولية.
وقال تجمع المهنيين السودانيين: إن أحداث السبت تعطي مؤشرات غير جيدة في أعقاب خروج قوات اليوناميد، معتبرا أن استمرار الانتهاكات وعدم تحقيق العدالة، سيهدد السلم والأمن الاجتماعي في دارفور.
ورأى التجمع أن إعلان حالة الطوارئ وحظر التجوال الشامل في ولاية غرب دارفور ليس كافيا، ما لم يتبعه إجراءات تضبط المجموعات المسلحة والعمل على تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة لضبط السلاح المنتشر خارج سلطة القانون والقوات العسكرية والأمنية.
