إحالة عاطل متهم بإدارة حساب للزواج العرفي على الفيس بوك للمحاكمة
أمرت النيابة العامة بإحالة عاطل لاتهامه بإدارة حساب على موقع الفيس بوك للزواج العرفي، إلي محكمة الجنايات لاتهامه بالاتجار بالبشر ونشر منشورات منافية للآداب .
وجاء بأمر الإحالة، ان المتهم اتجر في شخص هي المجني عليها أ.أ بأن وعد بتسليمها للراغب فيها مستغلا الحاجة لديها للمال ، وكان ذلك بقصد استغلالها جنسيا بان عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت ستار تزويجها لمدة قصيرة ووعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول علي موافقتها.
وأكد أمر الإحالة ، أن المتهم اعتدى علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن عرض ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء العام تتضمن دعوة لارتكاب الجريمة ، كما أنه استخدم حساب خاص علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك للزواج الشرعي والعرفي ) يهدف إلي تسهیل ارتكاب الجرم ونشر الرذيلة في المجتمع.
وشهدت المجني عليها، بأنه على إثر علاقة نشأت بينها وبين المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) عرض عليها الزواج عرفيا من أحد الأشخاص حال علمه بظروفها المادية وحاجتها للمال، ووعدها بتحقيق مبالغ مالية من جراء ذلك ، وحدد معها موعدا للقائه إلا أنه تم ضبطهما.
وشهد عقيد شرطة ورئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) لاستقطاب راغبى المتعة الحرام والعديد من الفتيات والنسوة الساقطات لممارسة أعمال الدعارة معهن مقابل حصولهم على مبالغ مالية مستغلا في ذلك حاجتهن للمال وسوء أحوال معيشتهن واستخدامه أساليب الإلحاح والإغواء لهن بزعم المكسب المادي.
وبضبط المتهمين عثر بحوزة المتهم الرئيسي علي هاتف محمول يحتوى على العديد من الرسائل النصية الدالة على ارتكابه جريمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة والترويج للعديد من الفتيات لممارسة اعمال الدعارة وبحوزة الشاهدة الاولى هاتف محمول المستخدم في التواصل مع المتهم.
واعترف المتهم بالتحقيقات بقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) لإتمام الزواج الرسمي والعرفي بين الأشخاص والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك ، ونشأت من خلاله علاقة بينه وبين والمجني عليها وطلبت منه الزواج عرفيا من أحد الأشخاص نظرا لظروفها المادية فاتفق معها على الزواج لمدة أسبوع من شخص سعودی مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه وحدد معها موعدا للقائه ، إلا أنه حال دون ذلك ضبطهما بالموعد المتفق عليه .
وثبت بالصور الضوئية المأخوذة من الهاتف المضبوط حوزة المتهم الرئيسي وجود محادثات نصية تشير لارتكابه الواقعة.
وجاء بأمر الإحالة، ان المتهم اتجر في شخص هي المجني عليها أ.أ بأن وعد بتسليمها للراغب فيها مستغلا الحاجة لديها للمال ، وكان ذلك بقصد استغلالها جنسيا بان عرضها عبر وسائل التواصل الاجتماعي تحت ستار تزويجها لمدة قصيرة ووعدها بإعطاء مبالغ مالية لها مقابل الحصول علي موافقتها.
وأكد أمر الإحالة ، أن المتهم اعتدى علي المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري بأن عرض ونشر عن طريق الشبكة المعلوماتية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك منشورات منافية للآداب العامة وخادشة للحياء العام تتضمن دعوة لارتكاب الجريمة ، كما أنه استخدم حساب خاص علي شبكة التواصل الاجتماعي فيس بوك للزواج الشرعي والعرفي ) يهدف إلي تسهیل ارتكاب الجرم ونشر الرذيلة في المجتمع.
وشهدت المجني عليها، بأنه على إثر علاقة نشأت بينها وبين المتهم عن طريق موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) عرض عليها الزواج عرفيا من أحد الأشخاص حال علمه بظروفها المادية وحاجتها للمال، ووعدها بتحقيق مبالغ مالية من جراء ذلك ، وحدد معها موعدا للقائه إلا أنه تم ضبطهما.
وشهد عقيد شرطة ورئيس قسم مكافحة الاتجار بالبشر أن تحرياته السرية توصلت إلى قيام المتهم بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) لاستقطاب راغبى المتعة الحرام والعديد من الفتيات والنسوة الساقطات لممارسة أعمال الدعارة معهن مقابل حصولهم على مبالغ مالية مستغلا في ذلك حاجتهن للمال وسوء أحوال معيشتهن واستخدامه أساليب الإلحاح والإغواء لهن بزعم المكسب المادي.
وبضبط المتهمين عثر بحوزة المتهم الرئيسي علي هاتف محمول يحتوى على العديد من الرسائل النصية الدالة على ارتكابه جريمة الاتجار بالبشر وتسهيل الدعارة والترويج للعديد من الفتيات لممارسة اعمال الدعارة وبحوزة الشاهدة الاولى هاتف محمول المستخدم في التواصل مع المتهم.
واعترف المتهم بالتحقيقات بقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك ) لإتمام الزواج الرسمي والعرفي بين الأشخاص والحصول على مبالغ مالية نظير ذلك ، ونشأت من خلاله علاقة بينه وبين والمجني عليها وطلبت منه الزواج عرفيا من أحد الأشخاص نظرا لظروفها المادية فاتفق معها على الزواج لمدة أسبوع من شخص سعودی مقابل مبلغ 10 آلاف جنيه وحدد معها موعدا للقائه ، إلا أنه حال دون ذلك ضبطهما بالموعد المتفق عليه .
وثبت بالصور الضوئية المأخوذة من الهاتف المضبوط حوزة المتهم الرئيسي وجود محادثات نصية تشير لارتكابه الواقعة.
