"رجال الأعمال المصريين" تؤكد دعمها لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين أمس عشاء عمل على شرف "وامكيلي ميني" سكرتيـر عـام منطقة التجارة الحرة القارية الافريقية والوفد المرافق له وذلك بمناسبة زيارته لمصر والتي تتضمن عدد كبير من الفعاليات وعلى رأسها مقابلة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزاراء ، ونيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة و ايضا زيارة عدد من الوزاراء و المسئولين والهيئات الاقتصادية.
وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس علي عيسى رئيس الجمعية والدكتور شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة أفريقيا بالجمعية والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري المصري و الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة أفريقيا بالتمثيل التجاري المصري.
وتعتبر القاهرة أولى العواصم الأفريقية التي زارها سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تزامناً مع بدء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية الطموحة التي كان لمصر دورها الفاعل في إنفاذها أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، كما كانت في طليعة الدول التي صَدّقتْ عليها إيماناً منها بأهميتها في تحقيق التكامل الأفريقي المنشود.
وأكد المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تحقيق الاستفادة من الاتفاقية الحرة القارية الأفريقية وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية من خلال الارتقاء بشبكات البنية التحتية والنقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد.
وأشار «عيسى»، إلي أهمية إنشاء قواعد بيانات ومنصات تواصل بين منظمات ورجال الاعمال في كافة الدول الأفريقية، مؤكداً حرص جمعية رجال الأعمال المصريين على دعمها الكامل للاتقافية وعلى استعدادها لتقديم كافة خدماتها و خبراتها من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة.
وأكد وامكيلي ميني سكرتير عـام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، على حرصه لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، لافتا إلى أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن نسبة الاستثمار البيني في القارة لا يتعدى الـ 5% كما لا تتعدى نسبة مساهمة القارة في الاقتصاد العالمي 4% ، في حين أن هناك بعض الدول في جنوب شرق آسيا تبلغ مساحتها أقل من أصغر دولة أفريقية تساهم بما نسبته 6% من الاقتصاد العالمي.
وأشار "ميني" إلى أهمية التعاون مع مصر في خلق بيئة تشريعية والاستفادة من خبرة مصر في مجال التحكيم الدولي و حل المنازعات التجارية.
وأكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالمجلس، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، على الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الأفريقية ويطور من المنظومة الاقتصادية للقارة.
وأشار «الجبلي»، إلي أن رئاسته للجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب سوف تساهم بشكل كبير في تعزيز المشاركة الفعالة لمصر والمساهمة في المنظمة من خلال خلق بيئة تشريعية جاذبة للقارة وتبادل الخبرات المتراكمة لدى البرلمان المصري في هذا الخصوص.
وجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تم إطلاقها في اليوم الأول من عام 2021 و تهدف الدول الأفريقية من خلال هذه المنطقة لإقامة تكتل اقتصادي حجمه 3,4 تريليون دولار ويجمع 1,3 مليار شخص كما تعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية علماً بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الأفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.
وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2022 وتعزز الاتفاقية التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035 ووقعت 54 دولة أفريقية على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وصدقت عليها.
وحضر اللقاء من الجانب المصري المهندس علي عيسى رئيس الجمعية والدكتور شريف الجبلي عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشئون الأفريقية بالمجلس وعضو مجلس إدارة الجمعية ورئيس لجنة أفريقيا بالجمعية والدكتور أحمد مغاوري رئيس التمثيل التجاري المصري و الدكتور عبد العزيز الشريف مدير إدارة أفريقيا بالتمثيل التجاري المصري.
وتعتبر القاهرة أولى العواصم الأفريقية التي زارها سكرتير عام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية تزامناً مع بدء التطبيق الفعلي لهذه الاتفاقية الطموحة التي كان لمصر دورها الفاعل في إنفاذها أثناء رئاستها للاتحاد الأفريقي، كما كانت في طليعة الدول التي صَدّقتْ عليها إيماناً منها بأهميتها في تحقيق التكامل الأفريقي المنشود.
وأكد المهندس علي عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، على أهمية تحقيق الاستفادة من الاتفاقية الحرة القارية الأفريقية وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأفريقية من خلال الارتقاء بشبكات البنية التحتية والنقل واللوجستيات وسلاسل الإمداد.
وأشار «عيسى»، إلي أهمية إنشاء قواعد بيانات ومنصات تواصل بين منظمات ورجال الاعمال في كافة الدول الأفريقية، مؤكداً حرص جمعية رجال الأعمال المصريين على دعمها الكامل للاتقافية وعلى استعدادها لتقديم كافة خدماتها و خبراتها من أجل تفعيل منطقة التجارة الحرة.
وأكد وامكيلي ميني سكرتير عـام منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، على حرصه لتعزيز التجارة البينية الأفريقية، لافتا إلى أن البيانات الإحصائية تشير إلى أن نسبة الاستثمار البيني في القارة لا يتعدى الـ 5% كما لا تتعدى نسبة مساهمة القارة في الاقتصاد العالمي 4% ، في حين أن هناك بعض الدول في جنوب شرق آسيا تبلغ مساحتها أقل من أصغر دولة أفريقية تساهم بما نسبته 6% من الاقتصاد العالمي.
وأشار "ميني" إلى أهمية التعاون مع مصر في خلق بيئة تشريعية والاستفادة من خبرة مصر في مجال التحكيم الدولي و حل المنازعات التجارية.
وأكد الدكتور شريف الجبلي، عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بالمجلس، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، على الدور المحوري للاتفاقية في دعم جهود التنمية في القارة من خلال ربط الأسواق الأفريقية ببعضها البعض، بما ينعش القطاعات الصناعية والزراعية في الدول الأفريقية ويطور من المنظومة الاقتصادية للقارة.
وأشار «الجبلي»، إلي أن رئاسته للجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب سوف تساهم بشكل كبير في تعزيز المشاركة الفعالة لمصر والمساهمة في المنظمة من خلال خلق بيئة تشريعية جاذبة للقارة وتبادل الخبرات المتراكمة لدى البرلمان المصري في هذا الخصوص.
وجدير بالذكر أن اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية تم إطلاقها في اليوم الأول من عام 2021 و تهدف الدول الأفريقية من خلال هذه المنطقة لإقامة تكتل اقتصادي حجمه 3,4 تريليون دولار ويجمع 1,3 مليار شخص كما تعد هذه المنطقة التجارية الحرة هي الأكبر في العالم من حيث عدد الدول المشاركة منذ تشكيل منظمة التجارة العالمية علماً بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية لاقتصادات الدول الأفريقية وجذب الفرص الاستثمارية داخل القارة الأفريقية وإزالة الحواجز والمعوقات الجمركية وغير الجمركية، وخلق سوق أفريقية موحدة للسلع والخدمات.
وتقدر لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا أن الاتفاقية ستعزز التجارة بين البلدان الأفريقية بنسبة 52 في المائة بحلول عام 2022 وتعزز الاتفاقية التجارة بين الدول الأفريقية المجاورة لبعضها بينما تسمح للقارة بتطوير سلاسل القيمة الخاصة بها. ويقدر البنك الدولي أنها قد تنتشل عشرات الملايين من الفقر بحلول 2035 ووقعت 54 دولة أفريقية على الاتفاقية الإطارية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وصدقت عليها.
