اخبار ماسبيرو.. موظفو الوطنية للإعلام يقبلون على النقل لجهات أخرى بالدولة
تضمنت اخبار ماسبيرو إقبالا شديدا من موظفي الهيئة الوطنية للإعلام على النقل للعمل في جهات أخرى بالدولة أعلنت منذ أيام عن أماكن شاغرة فيها، وطلب تسكين عاملين فيها عن طريق الندب من جهات حكومية أخرى بهدف سد العجز، ومن تلك الجهات النيابة العامة التى طلبت إلحاق موظفين عديدين بها.
ورصدت اخبار ماسبيرو طلب الكثيرين من الموظفين بيانات حالة واستكمال باقي أوراقهم للتقدم للندب في النيابة وجهات أخرى ووزارات أخرى طلبت عمالة وذلك بسبب الأزمة المالية التي تضرب الوطنية للإعلام ونتج عنها تأخر صرف بعض المخصصات المالية لموظفون ماسبيرو فيها خلال الفترة الحالية.
حيث إن النقل فرصة جيدة لهم لحفظ حقوقهم المالية وأحيانا تكون الأمور أفضل في وزارات أخرى بعد تعديل قانون الندب للعمل بين الموظفين الحكوميين منذ أشهر قليلة بمعرفة جهاز التنظيم والإدارة واعتماد رئيس الحكومة له.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة اعتمد تعديلات قانون الانتداب في هيئات ووزارات الدولةَ يقضي بحصول الموظف المنقول للعمل في وزارة أخرى علي نفس المخصصات المالية التي كان يتقاضاها في جهة عمله الأصلية دون أي نقصان بل يحصل على الزيادة إذا ماكان الجهة المنتدب فيها مخصصاتها المالية أعلى من جهة عمله الأولى.
وعلى جانب آخر تسببت الأعداد الكبيرة للمنتدبين في القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي بالهيئة الوطنية للإعلام في أزمة مالية كبيرة بسبب سماح رئيس القطاع أمل الجندي بالموافقة على دخول موظفين منتدبين جدد عديدين بما تخطى 100 موظف وحصولهم على حوافز إعلانات طبقا لنظام قديم معمول به داخل الاقتصادي ما نتج عنه تحمل خزينة المبنى المزيد من المصروفات في وقت يعاني فيه قطاعات عديدة من عدم كفاية التمويل الشهري لصرف مستحقات العاملين.
ورصدت اخبار ماسبيرو انتداب العديد من الموظفين في القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي دون داع بل إنه تم تسكين بعض المنتدبين في مواقع قيادية لا تؤهلهم خبراتهم السابقة في توليها لاسيما فيما يخص الإعلانات وغيرها من الإدارات المالية والمحاسبة المهمة في عمل القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام.
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو أنه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم ما يسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي أمل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
ورصدت اخبار ماسبيرو طلب الكثيرين من الموظفين بيانات حالة واستكمال باقي أوراقهم للتقدم للندب في النيابة وجهات أخرى ووزارات أخرى طلبت عمالة وذلك بسبب الأزمة المالية التي تضرب الوطنية للإعلام ونتج عنها تأخر صرف بعض المخصصات المالية لموظفون ماسبيرو فيها خلال الفترة الحالية.
حيث إن النقل فرصة جيدة لهم لحفظ حقوقهم المالية وأحيانا تكون الأمور أفضل في وزارات أخرى بعد تعديل قانون الندب للعمل بين الموظفين الحكوميين منذ أشهر قليلة بمعرفة جهاز التنظيم والإدارة واعتماد رئيس الحكومة له.
يشار إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة اعتمد تعديلات قانون الانتداب في هيئات ووزارات الدولةَ يقضي بحصول الموظف المنقول للعمل في وزارة أخرى علي نفس المخصصات المالية التي كان يتقاضاها في جهة عمله الأصلية دون أي نقصان بل يحصل على الزيادة إذا ماكان الجهة المنتدب فيها مخصصاتها المالية أعلى من جهة عمله الأولى.
وعلى جانب آخر تسببت الأعداد الكبيرة للمنتدبين في القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي بالهيئة الوطنية للإعلام في أزمة مالية كبيرة بسبب سماح رئيس القطاع أمل الجندي بالموافقة على دخول موظفين منتدبين جدد عديدين بما تخطى 100 موظف وحصولهم على حوافز إعلانات طبقا لنظام قديم معمول به داخل الاقتصادي ما نتج عنه تحمل خزينة المبنى المزيد من المصروفات في وقت يعاني فيه قطاعات عديدة من عدم كفاية التمويل الشهري لصرف مستحقات العاملين.
ورصدت اخبار ماسبيرو انتداب العديد من الموظفين في القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي دون داع بل إنه تم تسكين بعض المنتدبين في مواقع قيادية لا تؤهلهم خبراتهم السابقة في توليها لاسيما فيما يخص الإعلانات وغيرها من الإدارات المالية والمحاسبة المهمة في عمل القطاع الاقتصادي في الهيئة الوطنية للإعلام.
وعلى جانب آخر ينتظر قيادات الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين حصول المبنى على نسبته من إيرادات رسوم الراديو في السيارات خلال الشهور القليلة القادمة خاصة بعد عرض الأمر في مجلس النواب والسعي لاستصدار القرار بضرورة تعديل القيمة المالية لهذه الرسوم بما يضمن دخول أموال عديدة لخزينة الوطنية للإعلام بعيدا عن فكرة دعم وزارة المالية لها بأموال إضافية في المخصص الشهري.
ورصدت أخبار ماسبيرو أنه من المتوقع حصول الهيئة الوطنية للإعلام على نحو 600 مليون جنيه سنويا من قيمة تلك الرسوم ما يسمح وقتها بانتظام صرف الحقوق الحتمية للعاملين في المبنى وإنهاء العديد من المشكلات الخاصة بتأخير صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش والعلاوات وإقرار التسويات الوظيفية المطلوبة وكذلك تأمين الصرف الشهري المنتظم لرواتب القطاعات خاصة وأن تحصيل الأموال أصبح الأمل الوحيد المتبقي للهيئة للخروج من أزمتها في ظل رفض وزارة المالية الدعم بأية أموال إضافية لميزانية ماسبيرو.
ومؤخرا تم زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير القادم وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا لعدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تم زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبني إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي أمل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
