سقوط عنصر إجرامي هارب من حكم بالإعدام في الجيزة
سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، عنصر إجرامي هارب من حكم بالإعدام مختبئ في الجيزة.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إختباء (عنصر إجرامي – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضيتي (قتل عمد، سرقة بالإكراه) بشقة مستأجرة بذات الناحية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
وأكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث الجيزة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام إختباء (عنصر إجرامي – له معلومات جنائية - مُقيم بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور ) مطلوب ضبطه للتنفيذ عليه في حكم قضائي صادر ضده بالإعدام في قضيتي (قتل عمد، سرقة بالإكراه) بشقة مستأجرة بذات الناحية.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة أسفرت عن ضبطه.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية المطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا والمحكوم عليهم الهاربين.
وحدد القانون فى المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة أو إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
