إيران تطالب سيئول بسداد متأخراتها للأمم المتحدة من أموالها المجمدة
عرضت إيران على الأمم المتحدة دفع المستحقات
المتأخرة لها من الـ7 مليارات دولار من أموالها المجمدة لدى سيئول حسبما أعلن سعيد
خطيب زاده الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية.
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تسعى إلى إيجاد سبل لدفع هذه المستحقات، المقدرة بـ 16,2 مليون دولار، مثلما تعودت أن تفعل وتفي بدفع ما عليها لهذه الهيئة الأممية منذ سنوات رغم القيود التي تعقد عمليات تحويل الأموال بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وأوضع سعيد خطيب زاده، في الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون خارجية بلاده، أن طهران تدعو بإلحاح الأمم المتحدة لتجنب استخدام الوساطات المصرفية الأمريكية في عمليات تحويل الأموال الإيرانية الواجب تسديدها للأمم المتحدة حتى لا تتوفر الفرصة لواشنطن لإساءة استخدامها، وطالب مجلس الأمن الدولي بضمان تحويل المستحقات بشكل آمن.
تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية في أعقاب طلب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس الجمعية العامة لهذه الهيئة تقييد حق تصويت 10 دول أعضاء في المنظمة بسبب تأخر دفع ما يترتب عليها من مستحقات، من بينها إيران وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وفي وقت سابق، أعلن أحمد محمدي الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب، أن بلاده مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى حوالى 95% من المستوى الذي كان عليه قبل الحظر الأمريكي.
وبحسب وكالة "إرنا، فإن إیران الآن مستعدة لعودة سريعة إلى أسواق النفط، تزامنًا مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الإدارة الأمريكية وإمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر، وبالتالي فإنها تهدف إلى تصدير 2.3 مليون برميل يوميا.
جدير بالذكر أن إنتاج النفط في إيران انخفض إلى النصف تقريبا، إلى 1.9 مليون برميل يوميا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وما تلاه من تشديد للعقوبات ضد طهران.
ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" فقد انخفضت صادرات النفط الإيرانية، التي بلغت 2.6 مليون برميل يوميا قبل ثلاث سنوات، إلى 133 ألف برميل يوميا.
وقال خبراء إن زيادة إنتاج النفط الإيراني قد تشكل مشكلة لمجموعة "أوبك+" التي تحاول الحد من الإنتاج من أجل منع الأسعار من الانخفاض، وسط تراجع الطلب في ظل أزمة كورونا.
وإيران عضو في مجموعة "أوبك+" لكنها مستثناة من اتفاقية "أوبك+" بشأن تخفيض معدلات الإنتاج، وذلك مراعاة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، فضلا عن المشاكل الاقتصادية التي تعيشها إيران.
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تسعى إلى إيجاد سبل لدفع هذه المستحقات، المقدرة بـ 16,2 مليون دولار، مثلما تعودت أن تفعل وتفي بدفع ما عليها لهذه الهيئة الأممية منذ سنوات رغم القيود التي تعقد عمليات تحويل الأموال بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وأوضع سعيد خطيب زاده، في الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون خارجية بلاده، أن طهران تدعو بإلحاح الأمم المتحدة لتجنب استخدام الوساطات المصرفية الأمريكية في عمليات تحويل الأموال الإيرانية الواجب تسديدها للأمم المتحدة حتى لا تتوفر الفرصة لواشنطن لإساءة استخدامها، وطالب مجلس الأمن الدولي بضمان تحويل المستحقات بشكل آمن.
تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية في أعقاب طلب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس الجمعية العامة لهذه الهيئة تقييد حق تصويت 10 دول أعضاء في المنظمة بسبب تأخر دفع ما يترتب عليها من مستحقا، من بينها إيران وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وفي وقت سابق، أعلن أحمد محمدي الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب، أن بلاده مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى حوالى 95% من المستوى الذي كان عليه قبل الحظر الأمريكي.
وبحسب وكالة "إرنا، فإن إیران الآن مستعدة لعودة سريعة إلى أسواق النفط، تزامنًا مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الإدارة الأمريكية وإمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر، وبالتالي فإنها تهدف إلى تصدير 2.3 مليون برميل يوميا.
جدير بالذكر أن إنتاج النفط في إيران انخفض إلى النصف تقريبا، إلى 1.9 مليون برميل يوميا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وما تلاه من تشديد للعقوبات ضد طهران.
ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" فقد انخفضت صادرات النفط الإيرانية، التي بلغت 2.6 مليون برميل يوميا قبل ثلاث سنوات، إلى 133 ألف برميل يوميا.
ويقول خبراء إن زيادة إنتاج النفط الإيراني قد تشكل مشكلة لمجموعة "أوبك+" التي تحاول الحد من الإنتاج من أجل منع الأسعار من الانخفاض، وسط تراجع الطلب في ظل أزمة كورونا.
وإيران عضو في مجموعة "أوبك+" لكنها مستثناة من اتفاقية "أوبك+" بشأن تخفيض معدلات الإنتاج، وذلك مراعاة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، فضلا عن المشاكل الاقتصادية التي تعيشها إيران.
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تسعى إلى إيجاد سبل لدفع هذه المستحقات، المقدرة بـ 16,2 مليون دولار، مثلما تعودت أن تفعل وتفي بدفع ما عليها لهذه الهيئة الأممية منذ سنوات رغم القيود التي تعقد عمليات تحويل الأموال بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وأوضع سعيد خطيب زاده، في الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون خارجية بلاده، أن طهران تدعو بإلحاح الأمم المتحدة لتجنب استخدام الوساطات المصرفية الأمريكية في عمليات تحويل الأموال الإيرانية الواجب تسديدها للأمم المتحدة حتى لا تتوفر الفرصة لواشنطن لإساءة استخدامها، وطالب مجلس الأمن الدولي بضمان تحويل المستحقات بشكل آمن.
تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية في أعقاب طلب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس الجمعية العامة لهذه الهيئة تقييد حق تصويت 10 دول أعضاء في المنظمة بسبب تأخر دفع ما يترتب عليها من مستحقات، من بينها إيران وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وفي وقت سابق، أعلن أحمد محمدي الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب، أن بلاده مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى حوالى 95% من المستوى الذي كان عليه قبل الحظر الأمريكي.
وبحسب وكالة "إرنا، فإن إیران الآن مستعدة لعودة سريعة إلى أسواق النفط، تزامنًا مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الإدارة الأمريكية وإمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر، وبالتالي فإنها تهدف إلى تصدير 2.3 مليون برميل يوميا.
جدير بالذكر أن إنتاج النفط في إيران انخفض إلى النصف تقريبا، إلى 1.9 مليون برميل يوميا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وما تلاه من تشديد للعقوبات ضد طهران.
ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" فقد انخفضت صادرات النفط الإيرانية، التي بلغت 2.6 مليون برميل يوميا قبل ثلاث سنوات، إلى 133 ألف برميل يوميا.
وقال خبراء إن زيادة إنتاج النفط الإيراني قد تشكل مشكلة لمجموعة "أوبك+" التي تحاول الحد من الإنتاج من أجل منع الأسعار من الانخفاض، وسط تراجع الطلب في ظل أزمة كورونا.
وإيران عضو في مجموعة "أوبك+" لكنها مستثناة من اتفاقية "أوبك+" بشأن تخفيض معدلات الإنتاج، وذلك مراعاة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، فضلا عن المشاكل الاقتصادية التي تعيشها إيران.
وأكد المسؤول الإيراني أن بلاده تسعى إلى إيجاد سبل لدفع هذه المستحقات، المقدرة بـ 16,2 مليون دولار، مثلما تعودت أن تفعل وتفي بدفع ما عليها لهذه الهيئة الأممية منذ سنوات رغم القيود التي تعقد عمليات تحويل الأموال بسبب العقوبات الأمريكية المفروضة عليها.
وأوضع سعيد خطيب زاده، في الموقع الإلكتروني لوزارة شؤون خارجية بلاده، أن طهران تدعو بإلحاح الأمم المتحدة لتجنب استخدام الوساطات المصرفية الأمريكية في عمليات تحويل الأموال الإيرانية الواجب تسديدها للأمم المتحدة حتى لا تتوفر الفرصة لواشنطن لإساءة استخدامها، وطالب مجلس الأمن الدولي بضمان تحويل المستحقات بشكل آمن.
تأتي تصريحات المتحدث باسم وزارة الشؤون الخارجية الإيرانية في أعقاب طلب أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة من رئيس الجمعية العامة لهذه الهيئة تقييد حق تصويت 10 دول أعضاء في المنظمة بسبب تأخر دفع ما يترتب عليها من مستحقا، من بينها إيران وليبيا وجمهورية إفريقيا الوسطى وجنوب السودان.
وفي وقت سابق، أعلن أحمد محمدي الرئيس التنفيذي للشرکة الوطنية الإيرانية لنفط الجنوب، أن بلاده مستعدة لزيادة إنتاج النفط إلى حوالى 95% من المستوى الذي كان عليه قبل الحظر الأمريكي.
وبحسب وكالة "إرنا، فإن إیران الآن مستعدة لعودة سريعة إلى أسواق النفط، تزامنًا مع تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن الإدارة الأمريكية وإمكانية عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي ورفع الحظر، وبالتالي فإنها تهدف إلى تصدير 2.3 مليون برميل يوميا.
جدير بالذكر أن إنتاج النفط في إيران انخفض إلى النصف تقريبا، إلى 1.9 مليون برميل يوميا منذ انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي في 2018 وما تلاه من تشديد للعقوبات ضد طهران.
ووفقا لبيانات وكالة "بلومبرج" فقد انخفضت صادرات النفط الإيرانية، التي بلغت 2.6 مليون برميل يوميا قبل ثلاث سنوات، إلى 133 ألف برميل يوميا.
ويقول خبراء إن زيادة إنتاج النفط الإيراني قد تشكل مشكلة لمجموعة "أوبك+" التي تحاول الحد من الإنتاج من أجل منع الأسعار من الانخفاض، وسط تراجع الطلب في ظل أزمة كورونا.
وإيران عضو في مجموعة "أوبك+" لكنها مستثناة من اتفاقية "أوبك+" بشأن تخفيض معدلات الإنتاج، وذلك مراعاة للعقوبات الأمريكية المفروضة عليها، فضلا عن المشاكل الاقتصادية التي تعيشها إيران.
