المجلس الإسلامي بفرنسا يحذر من التدخل التركي وتوظيف الدين
أعلن المجلس الفرنسي للديانة الإسلامية رسميا عددا من المبادئ على رأسها رفض توظيف الدين في السياسة والمطالبة بـ الحد من التدخل التركي.
وتمثل خطوة المجلس الذي يتولى التنسيق بين الحكومة والجالية الإسلامية في فرنسا انطلاقة لإعادة تنظيم شؤون ثاني ديانة في هذا البلد الأوروبي.
وبعد أزمة داخلية استمرت أسابيع، أعلن مسؤولو المجلس السبت التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة" بين الرجل والمرأة" ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني اتخذت طابعا رسميا مع إدراجها ضمن مشروع قانون يبدأ البرلمان دراسته الاثنين.
وكان ماكرون شدد ضغوطه على ممثلي المسلمين في فرنسا بعد الهجومين على المدرّس سامويل باتي في منتصف أكتوبر وعلى كاتدرائية نيس بعد أسبوعين على ذلك.
ويستقبل الرئيس الفرنسي اليوم الإثنين قادة المجلس.
وجاء في بيان صادر عن المجلس نشر مساء أمس الأحد أن الشرعة التي لم ينشر مضمونها، تنص خصوصا على أن "مبدأ المساواة أمام القانون يرغم كل مواطن ولا سيما المسلم في فرنسا على عيش حياته في إطار قوانين الجمهورية الضامنة لوحدة البلاد وتماسكها".
وتشير كذلك إلى الأعمال العدائية التي تستهدف مسلمين في فرنسا ومنسوبة إلى "أقلية متطرفة لا ينبغي ان تعتبر أنها الدولة أو الشعب الفرنسي".
ويفتح إقرار هذه الشرعة الباب أمام تشكيل مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفا الإحاطة بأئمة المساجد في فرنسا.
ونددت الشرعة بـ"تدخل" دول أجنبية في ممارسة الدين الإسلامي وهو أمر تريد الدولة الفرنسية الاقتصاص منه أيضا ووارد في مشروع القانون. ومن بين البنود الإحاطة أكثر بالهبات الأجنبية التي تزيد عن عشرة آلاف يورو.
وكان ماكرون قال من جهته إنه ينوي وضع حد في غضون أربع سنوات لوجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "موفدين" من تركيا ودول إسلامية أخرى.
وتمثل خطوة المجلس الذي يتولى التنسيق بين الحكومة والجالية الإسلامية في فرنسا انطلاقة لإعادة تنظيم شؤون ثاني ديانة في هذا البلد الأوروبي.
وبعد أزمة داخلية استمرت أسابيع، أعلن مسؤولو المجلس السبت التوصل إلى اتفاق يؤكد "توافق" الدين الإسلامي مع "العلمانية" و"المساواة" بين الرجل والمرأة" ويرفض "توظيف الإسلام لأغراض سياسية".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طالب بإعادة تأكيد هذه المبادئ الجمهورية في إطار حملة ضد التطرف الديني اتخذت طابعا رسميا مع إدراجها ضمن مشروع قانون يبدأ البرلمان دراسته الاثنين.
وكان ماكرون شدد ضغوطه على ممثلي المسلمين في فرنسا بعد الهجومين على المدرّس سامويل باتي في منتصف أكتوبر وعلى كاتدرائية نيس بعد أسبوعين على ذلك.
ويستقبل الرئيس الفرنسي اليوم الإثنين قادة المجلس.
وجاء في بيان صادر عن المجلس نشر مساء أمس الأحد أن الشرعة التي لم ينشر مضمونها، تنص خصوصا على أن "مبدأ المساواة أمام القانون يرغم كل مواطن ولا سيما المسلم في فرنسا على عيش حياته في إطار قوانين الجمهورية الضامنة لوحدة البلاد وتماسكها".
وتشير كذلك إلى الأعمال العدائية التي تستهدف مسلمين في فرنسا ومنسوبة إلى "أقلية متطرفة لا ينبغي ان تعتبر أنها الدولة أو الشعب الفرنسي".
ويفتح إقرار هذه الشرعة الباب أمام تشكيل مجلس وطني للأئمة سيكون مكلفا الإحاطة بأئمة المساجد في فرنسا.
ونددت الشرعة بـ"تدخل" دول أجنبية في ممارسة الدين الإسلامي وهو أمر تريد الدولة الفرنسية الاقتصاص منه أيضا ووارد في مشروع القانون. ومن بين البنود الإحاطة أكثر بالهبات الأجنبية التي تزيد عن عشرة آلاف يورو.
وكان ماكرون قال من جهته إنه ينوي وضع حد في غضون أربع سنوات لوجود 300 إمام أجنبي في فرنسا "موفدين" من تركيا ودول إسلامية أخرى.
