وزيرة التعاون الدولي: مصر الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية
أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن مصر كانت الوجهة الأولى لاستثمارات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال عام 2020 على مستوى دول منطقة جنوب وشرق البحر المتوسط، التي تضم مصر ولبنان والمغرب وتونس والضفة الغربية وقطاع غزة، باستثمارات أكثر من مليار يورو، من إجمالي 2.13 مليار يورو وجههم البنك لـ 48 مشروعًا في المنطقة.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن جائحة كورونا تسببت في تباطؤ الجهود التنموية على مستوى العالم، إلا أنها أثبتت أيضًا أن التعاون متعدد الأطراف أحد أبرز الوسائل لدفع جهود التنمية في الدول لاسيما في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وتمكين المرأة، بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل.
وأشارت «المشاط»، إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم تمويلات بقيمة 784 مليون يورو عبارة عن خطوط ائتمان للمؤسسات المالية والبنوك المصرية من أجل إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن حزمة الاستجابة التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتوفير السيولة للشركات لمساندتها ودعم جهود التعافي.
كما وفر البنك تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لقطاع السياحة من خلال تطوير فندق جديد بمنطقة غرب القاهرة يوفر أكثر من 300 فرصة عمل ويعزز دمج المرأة في سوق العمل، ويتضمن المشروع برنامج تدريبي بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وفرص التعلم القائم على العمل في مجال الضيافة والسياحة للشباب، كما تضمن تمويلا بقيمة 4.2 مليون دولار لشركة طاقة بي في التابعة لشركة طاقة عربية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مختلف القطاعات التنموية، سواء للقطاع الحكومي أو الخاص، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .
ومثلت وزيرة التعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي عقدت خلال أكتوبر الماضي، بصفتها محافظ مصر لدى البنك، حيث شاركت في التصويت على الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021-2025، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي هى دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي، كما شاركت في انتخاب أوديل رينو باسو، كأول سيدة تتولى رئاسة البنك.
وفي نوفمبر الماضي التقت وزيرة التعاون الدولي، هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك للخمس سنوات المقبلة، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012 استثمر، أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020 تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أن جائحة كورونا تسببت في تباطؤ الجهود التنموية على مستوى العالم، إلا أنها أثبتت أيضًا أن التعاون متعدد الأطراف أحد أبرز الوسائل لدفع جهود التنمية في الدول لاسيما في أوقات الأزمات، مشيرة إلى أن العلاقة بين جمهورية مصر العربية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متميزة للغاية وتنعكس على تعزيز التنمية في العديد من القطاعات لا سيما المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومكافحة تغير المناخ وتعزيز فرص العمل وتمكين المرأة، بما يدفع نحو إعادة البناء بشكل أفضل.
وأشارت «المشاط»، إلى أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية قدم تمويلات بقيمة 784 مليون يورو عبارة عن خطوط ائتمان للمؤسسات المالية والبنوك المصرية من أجل إعادة إقراضها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك ضمن حزمة الاستجابة التي خصصها البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للمؤسسات لمواجهة تداعيات فيروس كورونا وتوفير السيولة للشركات لمساندتها ودعم جهود التعافي.
كما وفر البنك تمويلا تنمويًا بقيمة 12 مليون دولار لقطاع السياحة من خلال تطوير فندق جديد بمنطقة غرب القاهرة يوفر أكثر من 300 فرصة عمل ويعزز دمج المرأة في سوق العمل، ويتضمن المشروع برنامج تدريبي بتمويل من أمانة الدولة السويسرية للشئون الاقتصادية، وفرص التعلم القائم على العمل في مجال الضيافة والسياحة للشباب، كما تضمن تمويلا بقيمة 4.2 مليون دولار لشركة طاقة بي في التابعة لشركة طاقة عربية لتعزيز مشروعات الطاقة المتجددة والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر.
وأشادت وزيرة التعاون الدولي، بالعلاقة الاستراتيجية مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، في مختلف القطاعات التنموية، سواء للقطاع الحكومي أو الخاص، بما يعزز جهود الدولة لتحقيق أجندة التنمية الوطنية التي تتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة .
ومثلت وزيرة التعاون الدولي، جمهورية مصر العربية في الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، التي عقدت خلال أكتوبر الماضي، بصفتها محافظ مصر لدى البنك، حيث شاركت في التصويت على الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة من 2021-2025، والتي ترتكز على ثلاثة محاور أساسية هي هى دعم التحول إلى الاقتصاد الأخضر وتعزيز الاستدامة البيئية، والمحور الثاني تعزيز تكافؤ الفرص بين الجنسين، وثالثًا تسريع وتيرة التحول الرقمي، كما شاركت في انتخاب أوديل رينو باسو، كأول سيدة تتولى رئاسة البنك.
وفي نوفمبر الماضي التقت وزيرة التعاون الدولي، هايك هارمجارت، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، لبحث الاستراتيجية القطرية الجديدة بين جمهورية مصر العربية والبنك للخمس سنوات المقبلة، لدعم أجندة التنمية الوطنية، وزيادة التمويلات الموجهة للقطاع الخاص.
جدير بالذكر أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، منذ بدء عملياته في مصر خلال عام 2012 استثمر، أكثر من 7 مليارات يورو في 125 مشروعًا في مصر، تشمل مجالات استثمار البنك القطاع المالي، والصناعات الزراعية، والتصنيع والخدمات، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية مثل قطاع الطاقة والمياه وخدمات الصرف الصحي والنقل.
وأطلقت وزارة التعاون الدولي، التقرير السنوي 2020 تحت عنوان، «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. صياغة المستقبل في ظل عالم متغير»، حيث كشف عن قيام الوزارة بالاتفاق مع شركاء التنمية مُتعددي الأطراف والثنائيين، على تمويلات تنموية بقيمة 9.8 مليار دولار خلال العام، بواقع 6.7 مليار دولار لتمويل قطاعات الدولة التنموية، و3.1 مليار دولار لتمويل القطاع الخاص.
