تجديد حبس صاحب شركة بتهمة الهروب من تنفيذ 397 سنة سجن بالنزهة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبس صاحب شركة لهروبه من تنفيذ حكم بالحبس بلغ 397 سنة في 196 قضية "تبديد" 15 يوما علي ذمة التحقيق وإخطار إدارة تنفيذ الأحكام لرفع اسمه من قوائم الهاربين.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة ومصنع للسيراميك – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، ومحكوم عليه فى196 قضية "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغ إجماليها (397 سنة).
وبمواجهته بالأحكام أقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
على الجانب الآخر نجحت أجهزة الأمن فى ضبط الهاربين الثلاثة من سجن طنطا العمومى بعد 48 ساعة من واقعة الهروب بنطاق محافظة الغربية عقب الاختباء وسط الكتل السكنية.
وكانت تحريات المباحث وملابس السجن وكاميرات المراقبة والأحذية أبرز الأدلة التي قادت الأمن لتحديد مكان المتهمين لضبطهم.
وتعود أحداث الواقعة الى ورود إخطار لمدير أمن الغربية، من نقطة النجدة بقسم أول طنطا يفيد بتمكن تمركز أمنى من إلقاء القبض علي المسجون "محمد ميلاد محمود ميلاد نصر"، 30 عاما، وشهرته محمد المصري أحد المساجين الهاربين من سجن طنطا العمومي والمحكوم عليه بالإعدام، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة.
كما ورد إخطار بتحديد مكان المتهم الثانى والثالث وأمكن ضبطهم فى مأمورية أمنية أعده له.
وكان المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، الإثنين الماضي، أمر بفتح باب التحقيق فى واقعة هروب 3 مساجين من سجن طنطا العمومى، وتشكيل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى سجن طنطا العمومي، لكشف ملابسات الحادث.
وكان مصدر مسئول فى وقت سابق صرح بأن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات هامة عن مكان هروب سجناء طنطا بعد أن وثقت كاميرات المراقبة لحظة الهروب من السجن.
وأضاف المصدر أن فريق العمل المشكل قام بملاحقة الهاربين وتعقبهم وتحديد مكان اختبائهم فيما فرضت قوات الأمن بالغربية حصارا واسع النطاق لفحص كافة السيارات على مداخل ومخارج المحافظة لمنع تسللهم وتطويق الخناق عليهم.
وأوضحت التحقيقات أن فرق العمل المشكلة توصلت إلى معلومات دقيقة عن المتهمين وجار ضبطهم خلال الساعات المقبلة فيما صدر قرار لإيقاف مأمور ورئيس مباحث سجن طنطا عن العمل و 5 آخرين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية فى الواقعة.
وكان قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، فتح تحقيقا موسعا مع قوة تأمين سجن طنطا العمومى فى واقعة هروب 3 سجناء شديدي الخطورة.
وكلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين وسرعة وضبط الهاربين.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالغربية تلقت إخطارا من إدارة تأمين سجن طنطا بتمكن 3 مساجين من الهروب من قوات تأمين سجن طنطا العمومي، وتبين بالفحص المبدئى بأنهم هاربون من أحكام بالإعدام وجار فحص موقفهم الجنائى فيما خرجت مأموريات ودوريات أمنية تبحث عن مكان اختبائهم لضبطهم.
وتم تشكيل فريق أمنى من مباحث الغربية ومباحث السجون برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام تمهيدا لضبطهم.
وكشفت التحقيقات الأولية بان المتهمين الثلاثة مسجلون شقي خطر في قضايا قتل واتجار في المواد المخدرة والسلاح، وأنهم تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر ماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن.
وأشارت التحقيقات، إلى أن توقيت الهروب كان في الساعات الأولى لصباح الإثنين استغلالا للراحة الأمنية بين الخدمات ويبعد السجن مئات الأمتار عن مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا وتكتله السكنية ، وقام المتهمين بالهروب وسط المناطق السكنية والاختباء لحين استكمال أعمال الهروب والتى يرجح تورط آخرين فى واقعة تسهيل الهروب من الخارج أو الداخل سوف تكشفه التحقيقات الجارية.
البداية عندما تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط صاحب شركة ومصنع للسيراميك – مقيم بدائرة قسم شرطة النزهة، ومحكوم عليه فى196 قضية "تبديد" بإجمالى عقوبات بالحبس بلغ إجماليها (397 سنة).
وبمواجهته بالأحكام أقر بصحتها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
على الجانب الآخر نجحت أجهزة الأمن فى ضبط الهاربين الثلاثة من سجن طنطا العمومى بعد 48 ساعة من واقعة الهروب بنطاق محافظة الغربية عقب الاختباء وسط الكتل السكنية.
وكانت تحريات المباحث وملابس السجن وكاميرات المراقبة والأحذية أبرز الأدلة التي قادت الأمن لتحديد مكان المتهمين لضبطهم.
وتعود أحداث الواقعة الى ورود إخطار لمدير أمن الغربية، من نقطة النجدة بقسم أول طنطا يفيد بتمكن تمركز أمنى من إلقاء القبض علي المسجون "محمد ميلاد محمود ميلاد نصر"، 30 عاما، وشهرته محمد المصري أحد المساجين الهاربين من سجن طنطا العمومي والمحكوم عليه بالإعدام، وتحرر المحضر وأخطرت النيابة.
كما ورد إخطار بتحديد مكان المتهم الثانى والثالث وأمكن ضبطهم فى مأمورية أمنية أعده له.
وكان المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية، الإثنين الماضي، أمر بفتح باب التحقيق فى واقعة هروب 3 مساجين من سجن طنطا العمومى، وتشكيل فريق من النيابة العامة وخبراء الأدلة الجنائية للانتقال إلى سجن طنطا العمومي، لكشف ملابسات الحادث.
وكان مصدر مسئول فى وقت سابق صرح بأن أجهزة الأمن توصلت إلى معلومات هامة عن مكان هروب سجناء طنطا بعد أن وثقت كاميرات المراقبة لحظة الهروب من السجن.
وأضاف المصدر أن فريق العمل المشكل قام بملاحقة الهاربين وتعقبهم وتحديد مكان اختبائهم فيما فرضت قوات الأمن بالغربية حصارا واسع النطاق لفحص كافة السيارات على مداخل ومخارج المحافظة لمنع تسللهم وتطويق الخناق عليهم.
وأوضحت التحقيقات أن فرق العمل المشكلة توصلت إلى معلومات دقيقة عن المتهمين وجار ضبطهم خلال الساعات المقبلة فيما صدر قرار لإيقاف مأمور ورئيس مباحث سجن طنطا عن العمل و 5 آخرين عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية فى الواقعة.
وكان قطاع التفتيش والرقابة بوزارة الداخلية، فتح تحقيقا موسعا مع قوة تأمين سجن طنطا العمومى فى واقعة هروب 3 سجناء شديدي الخطورة.
وكلف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية بفتح تحقيق بشأن الواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المقصرين وسرعة وضبط الهاربين.
وكانت غرفة عمليات النجدة بالغربية تلقت إخطارا من إدارة تأمين سجن طنطا بتمكن 3 مساجين من الهروب من قوات تأمين سجن طنطا العمومي، وتبين بالفحص المبدئى بأنهم هاربون من أحكام بالإعدام وجار فحص موقفهم الجنائى فيما خرجت مأموريات ودوريات أمنية تبحث عن مكان اختبائهم لضبطهم.
وتم تشكيل فريق أمنى من مباحث الغربية ومباحث السجون برئاسة مفتشى قطاع الأمن العام تمهيدا لضبطهم.
وكشفت التحقيقات الأولية بان المتهمين الثلاثة مسجلون شقي خطر في قضايا قتل واتجار في المواد المخدرة والسلاح، وأنهم تمكنوا من تنقيب جدران السجن طوال 3 أشهر ماضية، بعدما عطلوا كاميرا المراقبة وفروا هاربين عبر أسوار وأسطح المنازل المجاورة للسجن.
وأشارت التحقيقات، إلى أن توقيت الهروب كان في الساعات الأولى لصباح الإثنين استغلالا للراحة الأمنية بين الخدمات ويبعد السجن مئات الأمتار عن مقر مبنى مساعد وزير الداخلية لقطاع وسط الدلتا وتكتله السكنية ، وقام المتهمين بالهروب وسط المناطق السكنية والاختباء لحين استكمال أعمال الهروب والتى يرجح تورط آخرين فى واقعة تسهيل الهروب من الخارج أو الداخل سوف تكشفه التحقيقات الجارية.
