وزيرة التضامن تحذر الجمعيات الأهلية: أمامكم فرصة أخيرة.. ونسمح بالتمويل الأجنبي بشرط
قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي: إن جميع الجمعيات الأهلية مطالبة بتوفيق أوضاعها خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية للقانون.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" أنه يجب استيفاء الجمعيات الأهلية شروط توفيق الأوضاع خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية من أجل ممارسة مهامها وعملها، لافتة إلى أن التسجيل متاح إلكترونيًا وورقيًا.
وأوضحت أن الجمعيات الكبيرة والمؤسسات الأهلية سواء المصرية أو الأجنبية مطالبة بتوفيق أوضاعها، وبعد تقديم المستندات المطلوبة يتم إعطاء الموافقة خلال 60 يومًا من التقدم بطلب.
ولفتت إلى أن الدولة أتاحت مزايا لجمعيات المجتمع المدنية ومنها معاملتها في الكهرباء بشكل سكني، وإعفاء الأجهزة التي يتم استيرادها من الجمارك، وممارسة النشاط بمجرد إخطار الجهة الإدارية، مشيرة إلى أن النظام المميكن يسهل عمل الجمعيات.
وأكدت الوزيرة، أن الجمعيات والمؤسسات الحقوقية يتم التعامل معها وفق قانون الجمعيات الأهلية الجديد بنفس الإجراءات التي يتم اتباعها مع الجمعيات الأهلية الأخرى ولها الحق في ممارسة عملها بشكل طبيعي ولكن بعد توفيق أوضاعها.
لافتة إلى أنه مسموح بالتمويل المحلي والأجنبي للجمعيات والمؤسسات الحقوقية طالما يتم إخطار الدولة به، وأن يكون مصدر التمويل معلومًا بعيدًا عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتطرف.
وتابعت: "المؤسسة الحقوقية يمكن حصولها على موافقات تنفيذ بعض البرامج والمشروعات بشرط إخطار الجهة الإدارية والشفافية في الإخبار والإعلان بمصادر التمويل وجهة التمويل وصرفها وفق الهدف المحدد والمتفق عليه مع الدولة".
وأكدت أنه تم التحفظ على أموال 413 جمعية فقط من بين 52 ألف جمعية بعد التأكد من ضلوعها في دعم الإرهاب والتطرف، لافتة إلى أن الدولة تدير نشاط هذه الجمعيات بعد التحفظ على أموالها.
وأضافت خلال لقائها ببرنامج "الحكاية" الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب بقناة "إم بي سي مصر" أنه يجب استيفاء الجمعيات الأهلية شروط توفيق الأوضاع خلال عام من صدور اللائحة التنفيذية من أجل ممارسة مهامها وعملها، لافتة إلى أن التسجيل متاح إلكترونيًا وورقيًا.
وأوضحت أن الجمعيات الكبيرة والمؤسسات الأهلية سواء المصرية أو الأجنبية مطالبة بتوفيق أوضاعها، وبعد تقديم المستندات المطلوبة يتم إعطاء الموافقة خلال 60 يومًا من التقدم بطلب.
ولفتت إلى أن الدولة أتاحت مزايا لجمعيات المجتمع المدنية ومنها معاملتها في الكهرباء بشكل سكني، وإعفاء الأجهزة التي يتم استيرادها من الجمارك، وممارسة النشاط بمجرد إخطار الجهة الإدارية، مشيرة إلى أن النظام المميكن يسهل عمل الجمعيات.
وأكدت الوزيرة، أن الجمعيات والمؤسسات الحقوقية يتم التعامل معها وفق قانون الجمعيات الأهلية الجديد بنفس الإجراءات التي يتم اتباعها مع الجمعيات الأهلية الأخرى ولها الحق في ممارسة عملها بشكل طبيعي ولكن بعد توفيق أوضاعها.
لافتة إلى أنه مسموح بالتمويل المحلي والأجنبي للجمعيات والمؤسسات الحقوقية طالما يتم إخطار الدولة به، وأن يكون مصدر التمويل معلومًا بعيدًا عن غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتطرف.
وتابعت: "المؤسسة الحقوقية يمكن حصولها على موافقات تنفيذ بعض البرامج والمشروعات بشرط إخطار الجهة الإدارية والشفافية في الإخبار والإعلان بمصادر التمويل وجهة التمويل وصرفها وفق الهدف المحدد والمتفق عليه مع الدولة".
وأكدت أنه تم التحفظ على أموال 413 جمعية فقط من بين 52 ألف جمعية بعد التأكد من ضلوعها في دعم الإرهاب والتطرف، لافتة إلى أن الدولة تدير نشاط هذه الجمعيات بعد التحفظ على أموالها.
