بعد تصفية الحديد والصلب.. مصير شركات قطاع الأعمال بين الخصخصة والطرح فى البورصة
قال محمد سعيد خبير أسواق المال، إن شركات قطاع الأعمال تسير بين ماض مشرف اضطلعت فيه بدور وطنى عظيم من دعم اقتصاد الدولة فى أحلك ظروفها الى جانب
امدادها بما تحتاجه من منتجات اتسم بعضها بالاستراتيجية فضلاً عن استيعاب أعداد
هائلة من العمالة جعلها بمثابة وطن أصغر لشريحة لا بأس بها من أبناء الوطن وبين
مستقبل مبهم لا يعلم أحد مصيره بعد أن باتت عبئاً يتنصل منه الجميع ويتبرأ منها
المسئولون عنها.
وأضاف بين هذا وذاك تسير شركات قطاع الأعمال العام فى مسيرة امتدت لما يزيد عن نصف قرن وما كانت لتصل إلى ما أل إليه هذا المصير إلا عبر سلسلة من التعثر وتحقيق الخسائر الفادحة بعد أن سقطت فريسة للإهمال وسوء الإدارات المتعاقبة وفساد بعضها والتى وصلت الى مواقعها بالمحسوبية والواسطة ويصبح البحث عن حلول لموقفها الحرج هو الشغل الشاغل لمن يتولى مسئوليتها بعد أن أفردت الدولة وزارة مختصة بشؤونها منذ ما يزيد عن عقد من الزمان فى خطوة عبرت عن الأهمية القصوى التى يتميز بها هذا القطاع الهام.
وأوضح أنه تنحصر الحلول لمستقبل شركات القطاع العام بين عدة اختيارات أحدها الخصخصة كخيار مهم لا يمكن اغفاله لجأت إليه الدولة قبل أكثر من عقدين من الزمن لإفساح المجال للقطاع الخاص بخبراته المتنوعة وسهولة حركته ومرونتها للتحديث واعادة الهيكلة إلا أن حديث الخصخصة الشائك بات منطقة محرمة يصعب الاقتراب منها ويتجنب المسئولون الحديث عنها بصراحة وشفافية نظراً لما وصمت به عملية الخصخصة من تاريخ مشبوه فى جولتها الأولى وتعرض القائمون عليها لأصابع الاتهام التى تحمل تهم أقلها الإهمال والتفريط مالم يكن الفساد والتربح ولا تقف حساسية ملف الخصخصة عند هذا الحد بل ان المناطق الخطرة للحديث تمتد للبعد الاجتماعى الذى يتعلق بمصير العمالة الزائدة التى ترهل بها القطاع العام عبر عشرات السنين من عمره وكيفية تنفيذ الخصخصة دون المساس بحقوق هذه العمالة التى أفنت أعمارها عبر أكثر من جيل فى خدمة هذا القطاع كما تبقى معضلة تقييم هذه الشركات والأصول التابعة لها أحد أهم معوقات هذا الخيار.
ويأتي الخيار المفضل الذى يعشق المسئولون الحديث عنه ومحاولة إقناع الرأى العام بأنه اختيارهم الأول وهو إعادة هيكلة شركات القطاع العام وتطويرها لإعادته لما كان عليه من توهج ولمعان والاضطلاع بدوره الذى اعتاد عليه فى اقتصاد الوطن والحديث دائما عن عدم إمكانية التخلي عن هذا القطاع وتكمن صعوبة هذا الخيار فى التكلفة الضخمة التى يتكبدها هذا المسار الطويل وصعوبته وتعدد جوانبه فحيث تتصدر الآلات والمعدات الأهمية من حيث ضرورة التحديث أو الإحلال لتواكب التطور الذى حدث فى الصناعات المنافسة لمحاولة الوصول الى مستويات مجدية اقتصادياً من معدلات الانتاج وتحسين مواصفات منتجاتها والاهتمام بجودتها يأتى الاهتمام بالعنصر البشرى وضرورة تطويره ورفع كفاءته ليواكب التطوير المأمول بالإضافة إلى ضرورة الإصلاح الإداري والتشريعى الذي يضمن تقييماً واقعياً لإدارات الشركات وقيادات القطاع التى كانت أحد أهم أسباب ترديه ووصوله إلى ما وصل إليه من ترهل.
وأشار إلى أنه إذا كان تمويل عمليات التطوير واعادة الهيكلة يتطلب تكلفة مادية باهظة فإن أحد الحلول السحرية للحصول على هذا التمويل يأتى من باطن المشكلة نفسها فغالبية شركات قطاع الأعمال العام تنعم بمساحات شاسعة من الأراضى التى تم الإغداق عليها بتخصيصها فى حقبة الخمسينات والستينات فى بداية القطاع العام وتتنوع سبل الشركات فى الابداع بالاستفادة من تلك الأصول غير المستغلة بينما يلجأ بعضنها إلى الحل الأقصر والأسهل بالتخلص من هذه الأصول عبر البيع المباشر لتمويل عمليات التطوير بل أن هذه الأصول غير المستغلة تعد المفتاح السحري لجذب مستثمرى القطاع الخاص للسعى نحو عروض الخصخصة بعد اختلف تقييم هذه الأصول كثيراً بعد الزحف العمراني عما كانت عليه قيمتها إبان تخصيصها.
وتبرز هنا البورصة لتثدم نفسها كواحد من أهم خيارات تمويل هذا التطوير وقد فطنت الحكومة لهذا الخيار وكان برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المنتظر والمتعثر منذ اربعة سنوات بسبب الظروف غير المواتية بأسواق الأسهم وشرعت بالفعل فى اختيار الشركات المرشحة للطرح فى الأولوية الأولى فى حين اقتصر الطرح الفعلى على نسبة ضئيلة بلغت 4.5% من شركة متداولة أسهمها بافعل فى البورصة المصرية وهى الشركة الشرقية للدخان ويقف البرنامج متجمداً فى مكانه بانتظار طرح عدد يفوق الثلاثين شركة فى قطاعات متنوعة خلال الأشهر القليلة القادمة خاصة إذا حافظت أسواق الأسهم على الانتعاشة التي حظيت بها بعد أزمة فيروس كورونا واجتذابها للسيولة المرتفعة مرة أخرى وفئات جديدة من المتعاملين الى البورصة لأول مرة بعد أخر طرح لشركات حكومية فى ديسمبر 2005 في طرح 20% من الشركة المصرية للاتصالات وتترقب البورصة متلهفة لاستقبال الوافدين الجدد من القطاع العام الذين تطول قائمتهم يوماً بعد يوم مع انضمام عدد من الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومى للبرنامج ومؤخراً وفى سابقة لم تحدث من قبل مع إعلان الرئيس السيسى انضمام شركات تابعة للقوات المسلحة والبداية بشركات تعمل بالفعل فى القطاع المدنى تقدمتها شركات "مياه صافى" و "وطنية للبترول" اللتان بدأ بالفعل صندوق مصر السيادي فى الترويج لهما والبحث عن مستثمرين رئيسيين قبل الطرح فى البورصة.
وسواء كان التصرف فى شركات القطاع العام من خلال الخصخصة عبر بيعها المباشر لمستثمرين رئيسيين أو من خلال طرح نسب من أسهمها بالبورصة وتخلى الدولة عن موقعها فى تسيير أمور الشركة فإن ذلك يمثل أحيانا فرصاً استثنائية للاقتناص من قبل المترقبين ففى حين يتلهف البعض لالتهام بقايا جسد الضحية من أراضى لم يتم تقييمها بشكل عادل ويأمل فى إعادة استغلالها بعد تغيير هويتها الصناعية الى عقارية أو سياحية أو منافسون يترقبون خروج منافسهم للانفراد بالسوق وتحقيق مكاسب كان يحول بينهم وبينها وجد منافس عام لا يضع فى مقدمة أولوياته تحقيق الربح وهو ما نعتقده فى حالة الحديد والصلب المصرية التي يعد أكبر المستفيدين من خبر تصفيتها المؤسف منافسيها فى إنتاج الحديد وفي مقدمتهم حديد عز وعز الدخيلة على اعتبارهما كيانين مرتبطين من حيث الملكية مع خروج منافس منتجاتها الأول العملاق الحديد والصلب المصرية.
وأضاف بين هذا وذاك تسير شركات قطاع الأعمال العام فى مسيرة امتدت لما يزيد عن نصف قرن وما كانت لتصل إلى ما أل إليه هذا المصير إلا عبر سلسلة من التعثر وتحقيق الخسائر الفادحة بعد أن سقطت فريسة للإهمال وسوء الإدارات المتعاقبة وفساد بعضها والتى وصلت الى مواقعها بالمحسوبية والواسطة ويصبح البحث عن حلول لموقفها الحرج هو الشغل الشاغل لمن يتولى مسئوليتها بعد أن أفردت الدولة وزارة مختصة بشؤونها منذ ما يزيد عن عقد من الزمان فى خطوة عبرت عن الأهمية القصوى التى يتميز بها هذا القطاع الهام.
وأوضح أنه تنحصر الحلول لمستقبل شركات القطاع العام بين عدة اختيارات أحدها الخصخصة كخيار مهم لا يمكن اغفاله لجأت إليه الدولة قبل أكثر من عقدين من الزمن لإفساح المجال للقطاع الخاص بخبراته المتنوعة وسهولة حركته ومرونتها للتحديث واعادة الهيكلة إلا أن حديث الخصخصة الشائك بات منطقة محرمة يصعب الاقتراب منها ويتجنب المسئولون الحديث عنها بصراحة وشفافية نظراً لما وصمت به عملية الخصخصة من تاريخ مشبوه فى جولتها الأولى وتعرض القائمون عليها لأصابع الاتهام التى تحمل تهم أقلها الإهمال والتفريط مالم يكن الفساد والتربح ولا تقف حساسية ملف الخصخصة عند هذا الحد بل ان المناطق الخطرة للحديث تمتد للبعد الاجتماعى الذى يتعلق بمصير العمالة الزائدة التى ترهل بها القطاع العام عبر عشرات السنين من عمره وكيفية تنفيذ الخصخصة دون المساس بحقوق هذه العمالة التى أفنت أعمارها عبر أكثر من جيل فى خدمة هذا القطاع كما تبقى معضلة تقييم هذه الشركات والأصول التابعة لها أحد أهم معوقات هذا الخيار.
ويأتي الخيار المفضل الذى يعشق المسئولون الحديث عنه ومحاولة إقناع الرأى العام بأنه اختيارهم الأول وهو إعادة هيكلة شركات القطاع العام وتطويرها لإعادته لما كان عليه من توهج ولمعان والاضطلاع بدوره الذى اعتاد عليه فى اقتصاد الوطن والحديث دائما عن عدم إمكانية التخلي عن هذا القطاع وتكمن صعوبة هذا الخيار فى التكلفة الضخمة التى يتكبدها هذا المسار الطويل وصعوبته وتعدد جوانبه فحيث تتصدر الآلات والمعدات الأهمية من حيث ضرورة التحديث أو الإحلال لتواكب التطور الذى حدث فى الصناعات المنافسة لمحاولة الوصول الى مستويات مجدية اقتصادياً من معدلات الانتاج وتحسين مواصفات منتجاتها والاهتمام بجودتها يأتى الاهتمام بالعنصر البشرى وضرورة تطويره ورفع كفاءته ليواكب التطوير المأمول بالإضافة إلى ضرورة الإصلاح الإداري والتشريعى الذي يضمن تقييماً واقعياً لإدارات الشركات وقيادات القطاع التى كانت أحد أهم أسباب ترديه ووصوله إلى ما وصل إليه من ترهل.
وأشار إلى أنه إذا كان تمويل عمليات التطوير واعادة الهيكلة يتطلب تكلفة مادية باهظة فإن أحد الحلول السحرية للحصول على هذا التمويل يأتى من باطن المشكلة نفسها فغالبية شركات قطاع الأعمال العام تنعم بمساحات شاسعة من الأراضى التى تم الإغداق عليها بتخصيصها فى حقبة الخمسينات والستينات فى بداية القطاع العام وتتنوع سبل الشركات فى الابداع بالاستفادة من تلك الأصول غير المستغلة بينما يلجأ بعضنها إلى الحل الأقصر والأسهل بالتخلص من هذه الأصول عبر البيع المباشر لتمويل عمليات التطوير بل أن هذه الأصول غير المستغلة تعد المفتاح السحري لجذب مستثمرى القطاع الخاص للسعى نحو عروض الخصخصة بعد اختلف تقييم هذه الأصول كثيراً بعد الزحف العمراني عما كانت عليه قيمتها إبان تخصيصها.
وتبرز هنا البورصة لتثدم نفسها كواحد من أهم خيارات تمويل هذا التطوير وقد فطنت الحكومة لهذا الخيار وكان برنامج الطروحات الحكومية بالبورصة المنتظر والمتعثر منذ اربعة سنوات بسبب الظروف غير المواتية بأسواق الأسهم وشرعت بالفعل فى اختيار الشركات المرشحة للطرح فى الأولوية الأولى فى حين اقتصر الطرح الفعلى على نسبة ضئيلة بلغت 4.5% من شركة متداولة أسهمها بافعل فى البورصة المصرية وهى الشركة الشرقية للدخان ويقف البرنامج متجمداً فى مكانه بانتظار طرح عدد يفوق الثلاثين شركة فى قطاعات متنوعة خلال الأشهر القليلة القادمة خاصة إذا حافظت أسواق الأسهم على الانتعاشة التي حظيت بها بعد أزمة فيروس كورونا واجتذابها للسيولة المرتفعة مرة أخرى وفئات جديدة من المتعاملين الى البورصة لأول مرة بعد أخر طرح لشركات حكومية فى ديسمبر 2005 في طرح 20% من الشركة المصرية للاتصالات وتترقب البورصة متلهفة لاستقبال الوافدين الجدد من القطاع العام الذين تطول قائمتهم يوماً بعد يوم مع انضمام عدد من الشركات التابعة لبنك الاستثمار القومى للبرنامج ومؤخراً وفى سابقة لم تحدث من قبل مع إعلان الرئيس السيسى انضمام شركات تابعة للقوات المسلحة والبداية بشركات تعمل بالفعل فى القطاع المدنى تقدمتها شركات "مياه صافى" و "وطنية للبترول" اللتان بدأ بالفعل صندوق مصر السيادي فى الترويج لهما والبحث عن مستثمرين رئيسيين قبل الطرح فى البورصة.
وسواء كان التصرف فى شركات القطاع العام من خلال الخصخصة عبر بيعها المباشر لمستثمرين رئيسيين أو من خلال طرح نسب من أسهمها بالبورصة وتخلى الدولة عن موقعها فى تسيير أمور الشركة فإن ذلك يمثل أحيانا فرصاً استثنائية للاقتناص من قبل المترقبين ففى حين يتلهف البعض لالتهام بقايا جسد الضحية من أراضى لم يتم تقييمها بشكل عادل ويأمل فى إعادة استغلالها بعد تغيير هويتها الصناعية الى عقارية أو سياحية أو منافسون يترقبون خروج منافسهم للانفراد بالسوق وتحقيق مكاسب كان يحول بينهم وبينها وجد منافس عام لا يضع فى مقدمة أولوياته تحقيق الربح وهو ما نعتقده فى حالة الحديد والصلب المصرية التي يعد أكبر المستفيدين من خبر تصفيتها المؤسف منافسيها فى إنتاج الحديد وفي مقدمتهم حديد عز وعز الدخيلة على اعتبارهما كيانين مرتبطين من حيث الملكية مع خروج منافس منتجاتها الأول العملاق الحديد والصلب المصرية.
