ثلاثية الزمالك على مشارف الرحيل من إدارة النادي.. اعرف السبب والتفاصيل
شهدت الجلسة
التي عقدت اليوم بمركز التسوية والتحكيم الرياضي بخصوص الطعن على قرار إلغاء لائحة
نادي الزمالك والتي تم تأجيلها إلى يوم 26 يناير الجاري لتقديم مستندات جديدة
العديد من الكواليس قام مصدر مسئول حضر الجلسة بسردها عبر "فيتو".
وأكد المصدر أن الدكتور كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق الذي قام برفع الدعوى من البداية دفع خلال الجلسة بعدم وجود صفة لرئيس الزمالك السابق مرتضى منصور لكونه لم يكن طرف في الدعوى من البداية حيث نظر مركز التسوية والتحكيم الدعوى من البداية بين ممدوح عباس واللجنة الأولمبية ثم تدخل نادي الزمالك.
وأوضح المصدر أن مرتضى منصور تدخل في الدعوى بشخصه وأنه ليس طرف في الدعوى وبالتالي لا يحق له التدخل بشخصه ومشيرا الى أن محامي رئيس الزمالك السابق قدم شهادة تفيد بأن أمير مرتضى منصور مصاب بكورونا وأن والده مرتضى منصور مخالط له وهو سبب عدم حضوره للجلسة اليوم.
وشدد المصدر بأن محمود خالد الذي حضر الجلسة وكيلا عن مرتضى منصور هو مدير الشئون القانونية بالنادي حتى لو كان موقوف وان نادي الزمالك أرسل اثنان من المحاميين لحضور الجلسة على اعتبار أنه طرف أصيل في القضية مع اللجنة الأولمبية وممدوح عباس.
رحيل اللجنة الثلاثية
وحول مدى إمكانية رحيل اللجنة الثلاثية التي تدير النادي حاليا برئاسة المستشار عماد عبد العزيز في حالة الإقرار في الحكم النهائي بإلغاء لائحة نادي الزمالك قال المصدر: "اللجنة الثلاثية التي تدير النادي حاليا جاءت بناء على لائحة الزمالك وفي حالة الحكم النهائي بإلغاء اللائحة يعتبر وجودهم مخالف للحكم في حالة صدوره ولكن في حالة الحكم بعدم إلغاء اللائحة وسريانها فإن وجودهم قانوني".
واستطرد المصدر في هذه الجزئية مؤكدا على أنه في حالة إلغاء اللائحة سيتم اعتماد اللائحة الاسترشادية التي أقرتها اللجنة الأولمبية وبالتالي يمكن لوزير الشباب والرياضة وقتها تعيين مجلس جديد بنفس التشكيلة الحالية الموجودة في الزمالك خاصة وانه سيكون وقتها لائحة الزمالك التي تم تعيينهم بها لاغيه ووجودهم غير قانوني إلا في حالة صدور قرار جديد من الجهة الإدارية يعدل من الوضع القانوني.
وكان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، قد قضى ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة في الدعوى التي أقامها ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق وقام نادي الزمالك بالطعن على القرار.
والقرار قد تضمن كل ما يترتب عليه من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانت قد عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق-قبل أن يستقيل بعد ذلك لأسباب شخصية- وأن النادي سيعود للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة.
حيثيات الحكم بالبطلان
وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى.
أولا : قبول التدخل الهجومى من النادى المحتكم ضده شكلا وفى الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومى وأتعاب المحكمين.
ثانيا : رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصرى.
ثالثا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار.
خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة.
وكان مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد استقروا ، على عدم الطعن ضد قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي والخاص بإلغاء قرار اللجنة بالموافقة على لائحة نادي الزمالك بينما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، السابق برئاسة مرتضى منصور، الطعن على قرار مركز التسوية والتحكيم، ببطلان لائحة القلعة البيضاء.
وأكد المصدر أن الدكتور كمال شعيب محامي ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق الذي قام برفع الدعوى من البداية دفع خلال الجلسة بعدم وجود صفة لرئيس الزمالك السابق مرتضى منصور لكونه لم يكن طرف في الدعوى من البداية حيث نظر مركز التسوية والتحكيم الدعوى من البداية بين ممدوح عباس واللجنة الأولمبية ثم تدخل نادي الزمالك.
وأوضح المصدر أن مرتضى منصور تدخل في الدعوى بشخصه وأنه ليس طرف في الدعوى وبالتالي لا يحق له التدخل بشخصه ومشيرا الى أن محامي رئيس الزمالك السابق قدم شهادة تفيد بأن أمير مرتضى منصور مصاب بكورونا وأن والده مرتضى منصور مخالط له وهو سبب عدم حضوره للجلسة اليوم.
وشدد المصدر بأن محمود خالد الذي حضر الجلسة وكيلا عن مرتضى منصور هو مدير الشئون القانونية بالنادي حتى لو كان موقوف وان نادي الزمالك أرسل اثنان من المحاميين لحضور الجلسة على اعتبار أنه طرف أصيل في القضية مع اللجنة الأولمبية وممدوح عباس.
رحيل اللجنة الثلاثية
وحول مدى إمكانية رحيل اللجنة الثلاثية التي تدير النادي حاليا برئاسة المستشار عماد عبد العزيز في حالة الإقرار في الحكم النهائي بإلغاء لائحة نادي الزمالك قال المصدر: "اللجنة الثلاثية التي تدير النادي حاليا جاءت بناء على لائحة الزمالك وفي حالة الحكم النهائي بإلغاء اللائحة يعتبر وجودهم مخالف للحكم في حالة صدوره ولكن في حالة الحكم بعدم إلغاء اللائحة وسريانها فإن وجودهم قانوني".
واستطرد المصدر في هذه الجزئية مؤكدا على أنه في حالة إلغاء اللائحة سيتم اعتماد اللائحة الاسترشادية التي أقرتها اللجنة الأولمبية وبالتالي يمكن لوزير الشباب والرياضة وقتها تعيين مجلس جديد بنفس التشكيلة الحالية الموجودة في الزمالك خاصة وانه سيكون وقتها لائحة الزمالك التي تم تعيينهم بها لاغيه ووجودهم غير قانوني إلا في حالة صدور قرار جديد من الجهة الإدارية يعدل من الوضع القانوني.
وكان مركز التسوية والتحكيم التابع للجنة الأولمبية، قد قضى ببطلان اعتماد لائحة النظام الأساسي لنادي الزمالك بسبب وجود تزوير في إجراءات اللائحة في الدعوى التي أقامها ممدوح عباس رئيس الزمالك الأسبق وقام نادي الزمالك بالطعن على القرار.
والقرار قد تضمن كل ما يترتب عليه من أثار بما فيها بطلان الانتخابات التكميلية التي كانت قد عقدت وانتخب على إثرها كل من أحمد مرتضى وحمادة أنور وأحمد عادل عبد الفتاح في عضوية مجلس الإدارة، والدكتور أشرف زكي كأمين صندوق-قبل أن يستقيل بعد ذلك لأسباب شخصية- وأن النادي سيعود للعمل باللائحة القديمة التي تقضي بوجود رئيس ونائبين وأمين صندوق وخمسة أعضاء في مجلس الإدارة.
حيثيات الحكم بالبطلان
وجاءت حيثيات حكم بطلان لائحة الزمالك فى الدعوى رقم 15 لسنة 3 ق لعام 2019 الصادر من مركز التسوية والتحكيم الرياضى.
أولا : قبول التدخل الهجومى من النادى المحتكم ضده شكلا وفى الموضوع بالرفض وإلزامه بمصروفات التدخل الهجومى وأتعاب المحكمين.
ثانيا : رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميا بعدم اختصاص مركز التسوية والتحكيم المصرى.
ثالثا: رفض الدفع المبدى من النادى المتدخل هجوميا بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفة.
رابعا: إلغاء القرار الصادر من رئيس اللجنة الأولمبية المصرية رقم 11 لسنة 2019 الصادر بتاريخ 1/6/2019 فيما تضمنه من الموافقة على اعتماد لائحة النظام الأساسى لنادى الزمالك المعدلة وما يترتب على ذلك من آثار.
خامسا: إلزام اللجنة الأولمبية المحتكم ضدها والنادى المتدخل هجوميا بالمصروفات شاملة الرسوم وأتعاب المحكمين فى الدعوى الأصلية مناصفة.
وكان مسئولو اللجنة الأولمبية برئاسة المهندس هشام حطب قد استقروا ، على عدم الطعن ضد قرار مركز التسوية والتحكيم الرياضي والخاص بإلغاء قرار اللجنة بالموافقة على لائحة نادي الزمالك بينما قرر مجلس إدارة نادي الزمالك، السابق برئاسة مرتضى منصور، الطعن على قرار مركز التسوية والتحكيم، ببطلان لائحة القلعة البيضاء.
