اعتماد ٢٠٠ مليون جنيه لمحطة الصرف الصناعي بكوم أوشيم في الفيوم
ناقش الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، آليات تنفيذ محطة الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، بالإضافة إلى مناقشة أفضل السبل لاستكمال محطة الصرف الصحى بقرية شكشوك التابعة لمركز أبشواي، موجهاً بالتنسيق الكامل بين كافة القطاعات فى تنفيذ كافة الأعمال.
وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذي حضره ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكيل وزارة الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى بالفيوم التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مدينتى الفيوم وطامية، ومدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومدير جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام للمحافظة، ومديرية المساحة.
وقال محافظ الفيوم أن رىٔيس مجلس الوزراء وافق على توفير اعتماد بقيمة ٢٠٠ مليون جنية لصالح مشروع الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ليسهم في حل المشكلات البيئية ومنها: مشكلة الصرف الصناعى والارتقاء بالبنية التحتية، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، على أن يتم التنسيق بين جميع الجهات والقطاعات لتذليل كافة العقبات لإنشاء هذا المشروع، وجميع المشروعات التى تخص الصرف الصحي.
وأضاف المحافظ أن مشروع محطة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم، يعود بالإيجاب في تحسين خواص مياه بحيرة قارون، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناجمة عنها.
واستعرض مدير جهاز شئون البيئة، التقرير الفنى عن أحمال نواتج مصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والذى استهدف التفتيش على عدد ٤٣ مصنعاً، وفى هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، اللجنة الفنية بضرورة استكمال أعمالها فيما يتعلق بمشكلة الصرف الصناعى، وإلزام المصانع بالشروط البيئية والصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن استخدام أحدث الأساليب فى محطات المعالجة الخاصة بكل مصنع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصانع غير الملتزمة بالشروط.
كما وجه محافظ الفيوم، السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع يضم ممثلى الشئون القانونية بكل من شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمساحة، لوضع آليات لحل المشكلات العالقة لسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بشكشوك، إضافة إلى عقد جلسة حوار مجتمعى مع الأهالى أصحاب الأرض لاستكمال المحطة عليها، ومراجعة موقف قطع الأراضي بالمنطقة، مؤكداً ضرورة تحمل المسئولية وتكاتف الجميع، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية مشروعات الصرف الصحي.
وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة الالتزام بالكود المصري في تنفيذ الأعمال وصيانة الطرق، وعدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على اللجنة المشكلة بهذا الشأن.
وجاء ذلك خلال الاجتماع، الذي حضره ورئيس شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحي، ووكيل وزارة الإسكان، ورئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات الصرف الصحى بالفيوم التابع للهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، ورؤساء مدينتى الفيوم وطامية، ومدير المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ومدير جهاز شئون البيئة بالفيوم، ومدير إدارة البيئة بالديوان العام للمحافظة، ومديرية المساحة.
وقال محافظ الفيوم أن رىٔيس مجلس الوزراء وافق على توفير اعتماد بقيمة ٢٠٠ مليون جنية لصالح مشروع الصرف الصناعى بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم، ليسهم في حل المشكلات البيئية ومنها: مشكلة الصرف الصناعى والارتقاء بالبنية التحتية، وإعادة التوازن البيئي لبحيرة قارون، على أن يتم التنسيق بين جميع الجهات والقطاعات لتذليل كافة العقبات لإنشاء هذا المشروع، وجميع المشروعات التى تخص الصرف الصحي.
وأضاف المحافظ أن مشروع محطة الصرف الصناعي بمنطقة كوم أوشيم، يعود بالإيجاب في تحسين خواص مياه بحيرة قارون، وتقليل الآثار البيئية السلبية الناجمة عنها.
واستعرض مدير جهاز شئون البيئة، التقرير الفنى عن أحمال نواتج مصانع المنطقة الصناعية بكوم أوشيم، والذى استهدف التفتيش على عدد ٤٣ مصنعاً، وفى هذا الصدد وجه محافظ الفيوم، اللجنة الفنية بضرورة استكمال أعمالها فيما يتعلق بمشكلة الصرف الصناعى، وإلزام المصانع بالشروط البيئية والصحة والسلامة المهنية، فضلاً عن استخدام أحدث الأساليب فى محطات المعالجة الخاصة بكل مصنع، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المصانع غير الملتزمة بالشروط.
كما وجه محافظ الفيوم، السكرتير العام المساعد بعقد اجتماع يضم ممثلى الشئون القانونية بكل من شركة الفيوم لمياه الشرب والصرف الصحى والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي والمساحة، لوضع آليات لحل المشكلات العالقة لسرعة تنفيذ مشروع الصرف الصحى بشكشوك، إضافة إلى عقد جلسة حوار مجتمعى مع الأهالى أصحاب الأرض لاستكمال المحطة عليها، ومراجعة موقف قطع الأراضي بالمنطقة، مؤكداً ضرورة تحمل المسئولية وتكاتف الجميع، ونشر التوعية بين المواطنين بأهمية مشروعات الصرف الصحي.
وشدد محافظ الفيوم، علي ضرورة الالتزام بالكود المصري في تنفيذ الأعمال وصيانة الطرق، وعدم شروع أي جهة في تنفيذ أعمال رد الشيء لأصله إلا بعد عرض المقايسات اللازمة والجداول الزمنية على اللجنة المشكلة بهذا الشأن.
