بعد استدعاء مجلس النواب للحكومة.. هل هناك تعديل وزاري وشيك؟
قرر مجلس النواب برئاسة
المستشار حنفي جبالي، استدعاء رئيس مجلس الوزراء،
وأعضاء الحكومة، أمام الجلسات العامة، بسبب وجود ملاحظات على الأداء في عدد من الملفات،
لاسيما فيما يتعلق بالالتزام ببرنامج الحكومة.
جاء ذلك عقب أول اجتماع للجنة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث شهدت الجلسة العامة استعراض تقرير اجتماع اللجنة العامة.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه تم بحث الموقف التنفيذي لكل وزارة مقارنة بما ورد في برنامج الحكومة على مدار عدة أيام، إلا أنه تبين وجود ملاحظات، مشيرا إلى أنه تقرر استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة.
وأشار المستشار حنفي جبالي، إلى أنه سيتم إخطار رئيس مجلس الوزراء، بموعد بحضور 2 من الوزراء المعنيين لمناقشتهم في الموقف الحالي لما ورد في برنامج الحكومةـ
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن حضور الوزراء وجوبيا عملا بالنص الدستوري.
يذكر أن المادة 136 من الدستور تنص على: لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
وجاء قرار رئيس المجلس، بدعوة الحكومة إلى البرلمان، وسط أنباء عن احتمالية وجود تعديل وزاري وشيك.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد نص دستوري ملزم للحكومة بتقديم استقالتها بالتزامن مع بدء أعمال المجلس الجديد في فصله التشريعي الثاني، إلا أنه جرى العرف أن يتبع انتخاب مجلس جديد تقديم تعديل وزاري لعرض برنامجها عليه.
جاء ذلك عقب أول اجتماع للجنة العامة لمجلس النواب اليوم، حيث شهدت الجلسة العامة استعراض تقرير اجتماع اللجنة العامة.
وأوضح رئيس مجلس النواب، أنه تم بحث الموقف التنفيذي لكل وزارة مقارنة بما ورد في برنامج الحكومة على مدار عدة أيام، إلا أنه تبين وجود ملاحظات، مشيرا إلى أنه تقرر استدعاء رئيس مجلس الوزراء، وأعضاء الحكومة.
وأشار المستشار حنفي جبالي، إلى أنه سيتم إخطار رئيس مجلس الوزراء، بموعد بحضور 2 من الوزراء المعنيين لمناقشتهم في الموقف الحالي لما ورد في برنامج الحكومةـ
وشدد رئيس مجلس النواب، على أن حضور الوزراء وجوبيا عملا بالنص الدستوري.
يذكر أن المادة 136 من الدستور تنص على: لرئيس مجلس الوزراء، ونوابه، والوزراء، ونوابهم حضور جلسات مجلس النواب، أو إحدى لجانه، ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ولهم الاستعانة بمن يرون من كبار الموظفين.
ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش دون أن يكون لهم صوت معدود عند أخذ الرأى.
وجاء قرار رئيس المجلس، بدعوة الحكومة إلى البرلمان، وسط أنباء عن احتمالية وجود تعديل وزاري وشيك.
وعلى الرغم من أنه لا يوجد نص دستوري ملزم للحكومة بتقديم استقالتها بالتزامن مع بدء أعمال المجلس الجديد في فصله التشريعي الثاني، إلا أنه جرى العرف أن يتبع انتخاب مجلس جديد تقديم تعديل وزاري لعرض برنامجها عليه.
