البهي: توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين اتحاد الصناعات والغرف التجارية ونقابة التجاريين
![محمد البهى](images/no.jpg)
عقدت لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات اجتماع مشترك مع نقابة التجاريين "شعبة مزاولى المهنة الحرة للمحاسبة والمراجعة" بمقر النقابة بحضور مجلس إدارة الشعبة ورئيس اللجنة ومستشار وزير المالية لشئون لجان الطعن الضريبى.
وأكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أنه تم بحث سبل التعاون المشترك بين اللجنة والشعبة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار البهى إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية ونقابة التجاريين للتنسيق بشأن ترشيحات لجان الطعن الضريبى (قيمة مضافة - دخل) وسوف يتم الاعلان عن البروتوكول فى وقت لاحق.
![](/content/upload/editor/Image1_1202117123644164981134.jpg)
ووفقا لتصريحات سابقة لرضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أكد أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولى مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة من أول يناير الجارى، تحقق العديد من الفوائد وهى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية، وكذلك تطوير أسلوب العمل وفقا لإعادة هندسة الإجراءات التى أقرها قانون الإجراءات الموحد وفقا لأحدث الأنظمة التي يتم تطبيقها في مجال العمل الضريبي.
وقال عبد القادر إن مزايا التعامل مع المنظومة للممول تتمثل تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتوفير الدقة والشفافية، ويكون التردد على المأموريات في أقل الحدود.
وأشار إلى أن تعامل الممول مع المنظومة من شأنه التسريع من إجراءات الفحص.
وأكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، أنه تم بحث سبل التعاون المشترك بين اللجنة والشعبة خلال المرحلة المقبلة.
وأشار البهى إلى أنه تم الاتفاق على توقيع بروتوكول تعاون ثلاثى بين اتحاد الصناعات والاتحاد العام للغرف التجارية ونقابة التجاريين للتنسيق بشأن ترشيحات لجان الطعن الضريبى (قيمة مضافة - دخل) وسوف يتم الاعلان عن البروتوكول فى وقت لاحق.
![](/content/upload/editor/Image1_1202117123644164981134.jpg)
ووفقا لتصريحات سابقة لرضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أكد أن منظومة الإجراءات الضريبية المميكنة الجديدة والتى تم تطبيق المرحلة الأولى منها على ممولى مراكز كبار ومتوسطي الممولين ومركز كبار المهن الحرة من أول يناير الجارى، تحقق العديد من الفوائد وهى بناء قواعد بيانات ضريبية وتعظيم دور التكنولوجية لتحقيق التحول الرقمي في تقديم الخدمات الضريبية، وكذلك تطوير أسلوب العمل وفقا لإعادة هندسة الإجراءات التى أقرها قانون الإجراءات الموحد وفقا لأحدث الأنظمة التي يتم تطبيقها في مجال العمل الضريبي.
وقال عبد القادر إن مزايا التعامل مع المنظومة للممول تتمثل تسهيل وتيسير كافة الإجراءات وتوفير الوقت والجهد والتكلفة وتوفير الدقة والشفافية، ويكون التردد على المأموريات في أقل الحدود.
وأشار إلى أن تعامل الممول مع المنظومة من شأنه التسريع من إجراءات الفحص.