رئيس التحرير
عصام كامل

تحرير 18 محضر لمحال تجارية خالفت قرار الغلق بالقليوبية

محافظ القليوبية
محافظ القليوبية
قام عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية بجولة مفاجئة  شملت مدن بنها وأحياء غرب وشرق شبرا الخيمة وبدأت الجولة خلف الديوان العام ببنها  ومنطقة شرق الاستاد موجها بسرعة الانتهاء من تطويرها وإقامة مقاعد خشبية للمواطنين لتكون متنفسا لأهالي مدينة بنها وإزالة الإشغالات. 


كما توجه بعد ذلك لتفقد أعمال النظافة  بشارع 15 مايو بحى شرق شبرا الخيمة وشارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة لمتابعة مستوى النظافة، وإزالة الإشغالات في الشوارع، والتي تتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وتشويه المظهر الحضاري للمدينة وهذا للوقوف علي أعمال إزالة كميات القمامة المتولدة من مدينه شبرا الخيمة ونقلها إلى المقلب العمومي بالعبور، في إطار حرص المحافظة علي النهوض بمستوي النظافة بالشوارع، والعمل على إزالة أي تراكمات للقمامة أو الأتربة ، موجها بضرورة وضع صناديق القمامة و توعية المواطنين بعدم إلقاء القمامة إلا في الصناديق الخاصة بها ومصادرة عربة الكارو أو عمل محاضر ضدهم حيث تم عمل ثلاث ورديات.

 وأسفرت الجولة عن تحرير 8 محاضر غلق لمحلات لمخالفتها قرار وزير التنمية المحلية بالغلق فى تمام الساعة العاشرة مساء. 

وأثناء مرور المحافظ  على الطريق الدائري من اتجاه قليوب وجه رئيس مدينة قليوب بإزالة الإشغالات المقامة أسفل الدائري حيث تم تحرير 10 محاضر إشغالات مشددا على استمرار العمل خلال الفترة المسائية واستمرار رفع الإشغالات ومتابعتها بشكل دوري  لعدم عودتها مرة أخرى، ومنع إقامة الأكشاك أو أي شيء يعوق الحركة المرورية.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم.

ورافق المحافظ خلال الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ والمهندس على عبد الستار رئيس مدينة بنها واللواء مجدى العنانى رئيس مدينة شبرا الخيمة والدكتور بكر عبد المنعم رئيس حى شرق شبرا الخيمة واللواء سامي علام رئيس حى غرب شبرا الخيمة وإسلام رجب مدير التطوير الحضري والعشوائيات.

وأكد المحافظ أن ذلك يأتي أيضا ضمن خطة المحافظة لاستعادة المظهر الحضاري، والانضباط لشوارع القليوبية، ومحاربة ظاهرة افتراش الطريق العام للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين مع توفير البديل الملائم لهم. 

الجريدة الرسمية