الضابط المزيف بالجيزة: "عملت كده عشان يبقي ليا هيبة"
كشفت تحقيقات النيابة العامة مع المتهم بانتحال صفة ضابط منذ 39 عاما أنه أقدم على ذلك كي يحظى باحترام المجتمع وتقديرهم وليمارس أعمال النصب والتزوير بكل ثقة .
وأضاف المتهم أنه أقدم على انتحاله صفة ضابط متخذا إياها كوسيلة لجني المال قائلا " عملت كده عشان يبقي ليا هيبة بين الناس وأجمع ثروة كبيرة أسيبها لأبنائي وأحفادي".
وكشفت تحقيقات النيابة ن المتهم انتحل صفة ضابط منذ شبابه، وتقدم لخطبة زوجته الحالية، التي وافقت عليه وأنجب أبناءه الـ 3 منتحلا صفة الضابط حتى كبروا وتخرجوا من الجامعة معتقدين ان والدهم ضابط.
وأضافت التحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 62 عاما وزور العديد من الشهادات على مدار 30 عاما، واحترف ممارسة مهنة النصب على المواطنين وكون ثروة كبيرة من عمليات النصب والاحتيال واشترى فيلا في الجيزة، أقام فيها هو وأسرته، وظل يوهمهم أنه ضابط وكان يحتفل معهم بترقياته وحصوله على الرتب الجديدة، وعلق على جدران مسكنه شهادات تقدير وصور له بالملابس الأميرية، ثم أقاموا له حفلا في أحد الكافيهات بمناسبة بلوغه سن التقاعد.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصدفة أوقعت بالمتهم عندما راجعت الأجهزة الأمنية بعض الشهادات الجامعية التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية بنطاق محل الضبط تبين أن "الضابط المزور" وراء العديد من عمليات التزوير بمحافظة الجيزة، وبإجراء التحريات وسؤال المتهمين تم التوصل إلى هوية المتهم.
وتبين من التحريات أن المتهم نصب على عدد من المواطنين، وعدد من معارفه حيث تظاهر بعمله ضابطا بخلاف الحقيقة مستغلا مهارته في التزوير بطباعة صور له بزي عسكري.
وتم ضبط المتهم داخل مسكنه بدائرة قسم الجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة في عملية التزوير وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه.
وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم بيع هواتف وأجهزة كمبيوتر بأسعار مخفضة واعترفوا بارتكاب 18 واقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، والتواصل مع عملائهم مُستخدمين عددا من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات "واتساب"، والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجني عليهم بتحويلها على تلك الخطوط، وعدم إتمام الاتفاق.
كما أضافت التحريات قيام المتهمين بارتكاب (18) واقعة بذات الأسلوب.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهم الوقائع" – 11 شريحة هاتف محمول "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية)، فضلاً عن مبلغ مالي بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم "من متحصلات نشاطهم الإجرامي".
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع لتحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يعاقب القانون المصري النصب في المادة 336 بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
وأضاف المتهم أنه أقدم على انتحاله صفة ضابط متخذا إياها كوسيلة لجني المال قائلا " عملت كده عشان يبقي ليا هيبة بين الناس وأجمع ثروة كبيرة أسيبها لأبنائي وأحفادي".
وكشفت تحقيقات النيابة ن المتهم انتحل صفة ضابط منذ شبابه، وتقدم لخطبة زوجته الحالية، التي وافقت عليه وأنجب أبناءه الـ 3 منتحلا صفة الضابط حتى كبروا وتخرجوا من الجامعة معتقدين ان والدهم ضابط.
وأضافت التحقيقات أن المتهم يبلغ من العمر 62 عاما وزور العديد من الشهادات على مدار 30 عاما، واحترف ممارسة مهنة النصب على المواطنين وكون ثروة كبيرة من عمليات النصب والاحتيال واشترى فيلا في الجيزة، أقام فيها هو وأسرته، وظل يوهمهم أنه ضابط وكان يحتفل معهم بترقياته وحصوله على الرتب الجديدة، وعلق على جدران مسكنه شهادات تقدير وصور له بالملابس الأميرية، ثم أقاموا له حفلا في أحد الكافيهات بمناسبة بلوغه سن التقاعد.
وأشارت التحقيقات إلى أن الصدفة أوقعت بالمتهم عندما راجعت الأجهزة الأمنية بعض الشهادات الجامعية التي تم تقديمها خلال الفترة الماضية بنطاق محل الضبط تبين أن "الضابط المزور" وراء العديد من عمليات التزوير بمحافظة الجيزة، وبإجراء التحريات وسؤال المتهمين تم التوصل إلى هوية المتهم.
وتبين من التحريات أن المتهم نصب على عدد من المواطنين، وعدد من معارفه حيث تظاهر بعمله ضابطا بخلاف الحقيقة مستغلا مهارته في التزوير بطباعة صور له بزي عسكري.
وتم ضبط المتهم داخل مسكنه بدائرة قسم الجيزة وبحوزته الأدوات المستخدمة في عملية التزوير وتم إحالته إلى النيابة التي أمرت بحبسه.
وفى سياق متصل تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط تشكيل عصابي للنصب على المواطنين بزعم بيع هواتف وأجهزة كمبيوتر بأسعار مخفضة واعترفوا بارتكاب 18 واقعة.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات قيام (3 أشخاص – لاثنين منهم معلومات جنائية – مقيمين بمحافظة البحيرة) بتكوين تشكيل عصابي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين من خلال الإعلان عن بيع أجهزة كمبيوتر وهواتف محمولة بأسعار مميزة عبر أحد تطبيقات التسوق الإلكتروني، والتواصل مع عملائهم مُستخدمين عددا من خطوط الهواتف المحمولة فيما بينهم عبر تطبيق المحادثات "واتساب"، والتحصل على مبالغ مالية يقوم المجني عليهم بتحويلها على تلك الخطوط، وعدم إتمام الاتفاق.
كما أضافت التحريات قيام المتهمين بارتكاب (18) واقعة بذات الأسلوب.
وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، وتم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (4 هواتف محمولة "بفحصها تبين وجود آثار ودلائل على ارتكابهم الوقائع" – 11 شريحة هاتف محمول "المستخدمة في ارتكاب الوقائع" – 3 بطاقات بنكية – مبالغ مالية)، فضلاً عن مبلغ مالي بالمحافظ الإلكترونية الخاصة بهم "من متحصلات نشاطهم الإجرامي".
وبمواجهتهم أقروا بارتكابهم الوقائع لتحقيق مكاسب مالية وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
يعاقب القانون المصري النصب في المادة 336 بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك بالاحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها أما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذي أخذ بطريق الاحتيال.
أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور، وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه، وأما باتخاذ اسم كاذب أو صفة غير صحيحة، أما من شرع فى النصب ولم يتممه فيعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة، ويجوز جعل الجاني في حالة العود تحت ملاحظة الشرطة مدة سنة على الأقل وسنتين على الأكثر.
