بعد إطلاق "إحلال الغاز الطبيعي والسيارات القديمة".. مبادرات "السيارات" تجدد حلم " صنع في مصر".. والمستهلك المستفيد الأول
«المبادرات».. واحدة من أبرز الإستراتيجيات التي تنفذها حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، لتحقيق هدف تنمية الاقتصاد المصري ورفع معدلات الإنتاج.
إحلال السيارات
وفي هذا السياق أطلقت الحكومة مؤخرًا مبادرتين في إطار دعمها للقطاع الاقتصادى، الأولى تتضمن البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
والثانية تعمل على «إحلال السيارات القديمة»، وذلك وسط اهتمام ومتابعة رئاسية لخطوات تنفيذ المبادرتين، وتطلعات من جانب المصنعين للنتائج الإيجابية التي من المتوقع أن تحققه هذه النوعية من المبادرات على صناعة السيارات في مصر.
وكان قد سبق وأعلنت الحكومة عن أنه تم الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك في البرنامج، وذلك لتوفير 12 طرازا مختلفا من السيارات والميكروباص، هذا بالإضافة إلى منح المشاركين عدد من الحوافز وذلك في إطار «الحافز الأخضر».
كما أن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز).
نقل التكنولوجيا
والمحور الثانى يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث إن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى يبلغ 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.
كما أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، هذا إلى جانب إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج.
التصنيع المحلي
ويأمل المصنعون بأن تكون تلك المبادرات خطوة جيدة في طريق الوصول إلى تصنيع السيارة بأكملها محليًّا، فبحسب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، فإن «إعلان الحكومة عن إطلاق مبادرتين مؤخرا تتضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة، وكذلك مبادرة التحويل إلى الغاز الطبيعى تعد ظاهرة صحية جيدة، سواء من الناحية البيئة أو المادية، حيث أن هذه الخطوة سوف تساهم في تقليل التكاليف على المستهلك.
والدولة بذلت مجهود كبير في هذا الشأن لتحقيق استفادة جيدة سواء للمستخدم اوالبيئة بصفة عامة.
وأضاف «المهندس»: نحن ننتظر البدء في تنفيذ المراحل الأولية للمبادرة، والإعلان عن آلية العمل، مع الأخذ في الاعتبار أنه هناك نماذج عدة سبق وأن نفذت في هذا الشأن.
ومن جانبي أعتقد أن الدولة ترغب في تنمية وتنشيط قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة، وسبق ومن قبل الإعلان عن اتفاق على عودة تصنيع إطارات السيارات المعروفة باسم «نسر» بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار عمل الدول للنهوض بصناعة السيارات في مصر.
برنامج قومي
في حين أوضح عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين ينفذ بالفعل منذ فترة من خلال شركتى «جاز تك» و«كار جاز»، وتكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستعراض الخطوات التنفيذية «للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي».
والمشاركة في حضور فعاليات المؤتمر الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات بالطاقة النظيفة أعطى رسالة قوية لهذا المشروع، كما أن مشروع «إحلال السيارات القديمة» يعتبر خطوة جيدة وإيجابية للغاية.
وأضاف «القاضي»: تم التعاون بين إحدى شركات الغرف الهندسية وشركة «جاز تك» والهيئة العربية للتصنيع لإتمام تنفيذ تحويل المركبات العاملة بالسولار إلى غاز ممثلا في الميكروباص، وبالفعل أسفرت تجارب التعاون عن نجاحها وتقديم سيارة تسير نحو 6 آلاف كم وتم تحويلها من السولار إلى الغاز.
وطالبنا الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة، بأن يكون الإحلال لسيارات قديمة، وتكون من السيارات المحلية وتمت الاستجابة لهذا المطلب.
خطة متكاملة
بدوره أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن صناعة السيارات تعتبر من القطاعات الواعدة، وتوطين صناعة السيارات في مصر يحتاج خطة متكاملة وواضحة تتضمن حوافز، وفى المقابل تساهم هذه الحوافز في تعميق صناعة السيارات في مصر، إلى جانب مساهمتها في جذب الشركات العالمية في هذا المجال.
وأشار «السويدى» إلى أن هذه الحوافز تتمثل في إعفاءات بعض أنواع الضرائب مثل الدخل والقيمة المضافة، وفى المقابل يساهم هذا الأمر في تعميق الصناعة في مصر، معربا عن أمله أن تساهم هذه الأمور في نهضة صناعة سيارات في مصر.
نقلًا عن العدد الورقي...،
إحلال السيارات
وفي هذا السياق أطلقت الحكومة مؤخرًا مبادرتين في إطار دعمها للقطاع الاقتصادى، الأولى تتضمن البرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي.
والثانية تعمل على «إحلال السيارات القديمة»، وذلك وسط اهتمام ومتابعة رئاسية لخطوات تنفيذ المبادرتين، وتطلعات من جانب المصنعين للنتائج الإيجابية التي من المتوقع أن تحققه هذه النوعية من المبادرات على صناعة السيارات في مصر.
وكان قد سبق وأعلنت الحكومة عن أنه تم الاتفاق مع 9 شركات منتجة محليا للاشتراك في البرنامج، وذلك لتوفير 12 طرازا مختلفا من السيارات والميكروباص، هذا بالإضافة إلى منح المشاركين عدد من الحوافز وذلك في إطار «الحافز الأخضر».
كما أن مبادرة إحلال السيارات المتقادمة للعمل بالغاز الطبيعي، والتي تتعلق بسيارات الملاكي والتاكسي والميكروباص، ترتكز على محورين رئيسيين، أولهما الاعتماد على الشركات المنتجة محليا للسيارات والاعتماد على السيارات التي تعمل بالوقود المزدوج (بنزين وغاز).
نقل التكنولوجيا
والمحور الثانى يتضمن التباحث مع الشركات العالمية في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا والاعتماد على السيارات المصنعة للعمل بالغاز الطبيعي، حيث إن إجمالي عدد السيارات المستهدف خلال المرحلة الأولى يبلغ 250 ألف سيارة، منها 70 ألف سيارة خلال السنة الأولى و90 ألف سيارة خلال السنة الثانية و90 ألف سيارة خلال السنة الثالثة إلى جانب تحويل 55 ألف سيارة (تاكسي وملاكي) و15 ألف ميكروباص.
كما أنه تمت موافاة الشركات المنتجة للسيارات محليا والشركات المستوردة برؤية الدولة نحو التحول إلى استخدام السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي، هذا إلى جانب إعداد المواصفات القياسية الخاصة بعمليات التصنيع والمكونات المتعلقة بالمركبات التي تعمل بالغاز الطبيعي والتوافق عليها من قِبل كافة الجهات المعنية وإتاحتها للشركات المنتجة المشاركة بالبرنامج.
التصنيع المحلي
ويأمل المصنعون بأن تكون تلك المبادرات خطوة جيدة في طريق الوصول إلى تصنيع السيارة بأكملها محليًّا، فبحسب محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية، فإن «إعلان الحكومة عن إطلاق مبادرتين مؤخرا تتضمن مبادرة إحلال السيارات القديمة، وكذلك مبادرة التحويل إلى الغاز الطبيعى تعد ظاهرة صحية جيدة، سواء من الناحية البيئة أو المادية، حيث أن هذه الخطوة سوف تساهم في تقليل التكاليف على المستهلك.
والدولة بذلت مجهود كبير في هذا الشأن لتحقيق استفادة جيدة سواء للمستخدم اوالبيئة بصفة عامة.
وأضاف «المهندس»: نحن ننتظر البدء في تنفيذ المراحل الأولية للمبادرة، والإعلان عن آلية العمل، مع الأخذ في الاعتبار أنه هناك نماذج عدة سبق وأن نفذت في هذا الشأن.
ومن جانبي أعتقد أن الدولة ترغب في تنمية وتنشيط قطاع السيارات خلال المرحلة المقبلة، وسبق ومن قبل الإعلان عن اتفاق على عودة تصنيع إطارات السيارات المعروفة باسم «نسر» بالتعاون بين وزارة الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال والهيئة العربية للتصنيع، وذلك في إطار عمل الدول للنهوض بصناعة السيارات في مصر.
برنامج قومي
في حين أوضح عبد المنعم القاضى، نائب رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن إحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي بدلا من البنزين ينفذ بالفعل منذ فترة من خلال شركتى «جاز تك» و«كار جاز»، وتكليف رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي باستعراض الخطوات التنفيذية «للبرنامج القومي لتحويل وإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعي».
والمشاركة في حضور فعاليات المؤتمر الأول لتكنولوجيا إحلال المركبات بالطاقة النظيفة أعطى رسالة قوية لهذا المشروع، كما أن مشروع «إحلال السيارات القديمة» يعتبر خطوة جيدة وإيجابية للغاية.
وأضاف «القاضي»: تم التعاون بين إحدى شركات الغرف الهندسية وشركة «جاز تك» والهيئة العربية للتصنيع لإتمام تنفيذ تحويل المركبات العاملة بالسولار إلى غاز ممثلا في الميكروباص، وبالفعل أسفرت تجارب التعاون عن نجاحها وتقديم سيارة تسير نحو 6 آلاف كم وتم تحويلها من السولار إلى الغاز.
وطالبنا الوزيرة نيفين جامع وزيرة الصناعة، بأن يكون الإحلال لسيارات قديمة، وتكون من السيارات المحلية وتمت الاستجابة لهذا المطلب.
خطة متكاملة
بدوره أكد المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، أن صناعة السيارات تعتبر من القطاعات الواعدة، وتوطين صناعة السيارات في مصر يحتاج خطة متكاملة وواضحة تتضمن حوافز، وفى المقابل تساهم هذه الحوافز في تعميق صناعة السيارات في مصر، إلى جانب مساهمتها في جذب الشركات العالمية في هذا المجال.
وأشار «السويدى» إلى أن هذه الحوافز تتمثل في إعفاءات بعض أنواع الضرائب مثل الدخل والقيمة المضافة، وفى المقابل يساهم هذا الأمر في تعميق الصناعة في مصر، معربا عن أمله أن تساهم هذه الأمور في نهضة صناعة سيارات في مصر.
نقلًا عن العدد الورقي...،
