لماذا يتّحد العرب على مبدأ رفض عودة الإسلاميين للسياسة مرة أخرى؟
من المفارقات المثيرة للتأمل، رفض كل البلدان العربية ولاسيما من اكتوى منهم بنار الإسلاميين، عودة الإسلام السياسي للحياة السياسية من جديد، الأزمة أصبحت واضحة بالنسبة لهم، المشكلة الكبرى في خلط الدين بالسياسة، وهي المعضلة الأساسية التي ينبغي الوقوف ضدها، إن كان هناك رغبة حقيقية في تأسيس دولة المواطنة المدنية الديمقراطية الحديثة.
تسبب الإسلاميون في كوارث كبرى، ليس فقط خلال مرحلة إدارتهم للعديد من البلدان العربية خلال السنوات الماضية، بل وبعد إسقاطهم عن الحكم، إذ عملوا بكل قوة على إحداث حالة من الانهيار التام في كافة مناحي الحياة، يتساوى في ذلك تيارات الإسلام السياسي السنية والشيعية على حد سواء.
القضية المفصلية أمام الجميع وعلى أساسها يتم رفض عودة الإسلام السياسي مرة آخرى، هي كيفية بناء التسامح بين الجميع، الذي لن يحدث إلا عبر بناء دولة مواطنة تسوعب الآخر والتنوع والاختلاف ولا تصادر عليه، وتوسع مساحة الفرص أمام الجميع.
يقول صادق عبد الكريم، الكاتب والباحث: تجارب الإسلام السياسي المريرة في الحكم وفشلهم الذريع في إدارة البلدان العربية والانهيار الكامل الذي تسببوا فيه بكافة مناحي الحياة المختلفة يؤكد أنه لا سبيل إلا إبعادهم ونهجهم الكارثي والمدمر، وإفساح المجال للتغيير وإعادة بناء دولة المواطنة.
يوضح الباحث إن الإسلاميون اعتبروا المؤيدين لأهمية بناء دولة المواطنة ومؤسساتها المختلفة، خصما وعدوا، وألصقوا بهم صفات الكفر، إلى آخر الأوصاف التي استخدموها لوصم معارضيهم وتهديد سمتعهم.
يشدد عبد الكريم على ضرورة إبعاد الإسلام السياسي أولاً، إن كنا نريد دولة مواطنة، موضحا أن منهج وقيم الإسلاميين بمختلف أطيافهم تتعارض كليا مع حركة الحياة ومع الحضارة والحقوق الإنسانية، مردفا:
استمرار هذه التيارات سيعمل دائما على تدمير حق الاختلاف، وسيدمر مكونات الشعب وأطيافه المختلفة، وسيعمل دائما على تقسمهم مذهبيا ودينيا وأثنيا وأخلاقيا وفكريا، ما يكرس للكراهية والعنصرية والتعصب وإلغاء الأخر .
يوضح الباحث أن الإسلاميون بكل صفوفهم، يعارضون تماما حقوق المرأة، ويفرضون عليها التبعية للرجل ولا يسمحون لها بحرية الاختيار وممارسة حقوقها كاملة مثل الرجل، مختتما:
لا يذكر أحد الآن للإسلام السياسي أي خير، بل الجميع يراه رمزًا للموت والخراب والجوع والجهل والشقاق والنفاق، على حد قوله.
