رئيس التحرير
عصام كامل

وزير قطاع الأعمال: مصنع الحديد والصلب حاليا لا يساوى 10 قروش

وزير قطاع الأعمال
وزير قطاع الأعمال العام
قال الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال العام إن مصنع الحديد والصلب بحلوان بحالته الحالية لا يساوي 10 قروش، لافتًا إلى أنه تم بيع بعض أراضي المصنع لتقليل مديونيات البنوك.


وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حديث القاهرة" الذي يقدمه الإعلامي خيري رمضان بقناة "القاهرة والناس" أن مصنع الحديد والصلب بحلوان يعاني ضررا بالغا بسبب سوء التشغيل منذ عام 2014، لافتًا إلى أن الخسائر التي تعرض لها المصنع مستمرة وبدأت منذ عام 2008.

وتابع: وصلنا إلى طريق سد بعد مفاوضات تطوير مصنع الحديد والصلب بحلوان. 

وفندت وزارة قطاع الأعمال العام الأسباب الحقيقية وراء الاتجاه نحو تصفية شركة الحديد والصلب بسبب ارتفاع الخسائر.

وساهم عدد كبير من العوامل في تصفية الشركة التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وأكبر الشركات في القطاع وأقدمها بعد مرور 66 عاما على إنشاء.

وجاءت أبرز الأسباب التي ساهمت في خسائر الشركة واللجوء لخيار التصفية كالتالي:

1_الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج
2_بلغت الخسائر المحققة العام المالي 2017 /2018 (900 مليون جنيه) وفى عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه.
3_بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالي 8.3 مليار جنيه
4_ضخ حوالي 9.3 مليار جنيه من عام 2005 /2006 حتى عام  2016 لإصلاح الهيكل التمويلى لكن دون فائدة. 
5-عجز الشديد في السيولة النقدية وعدم القدرة على سداد المرتبات.
6_ خسائر التشغيل والتي بلغت 1.2 مليار جنيه للعام الحالي.

ووضعت وزارة قطاع الأعمال العام العديد من السيناريوهات للتعامل مع الشركات الخاسرة والتي لا فائدة من وجودها لوقف نزيف الخسائر للمال العام.

الحديد والصلب بدأت الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت فى الستينيات والسبعينيات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينيات وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976 مليون و 872 ألف و278 سهم بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه.

وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في 11 /1 /2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة في 30 /6 /2020 حوالي 8.5 مليار جنيه.


الجريدة الرسمية