دفاع البرلمان تناقش قانون المرور الجديد.. غدا
تشهد اللجان النوعية بمجلس النواب، غدا الأحد، عقد عدد من الاجتماعات المكثفة لمناقشة خطة عملها، ومشروعات القوانين المحالة من الحكومة.
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما تناقش لجنة الدفاع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
كما تناقش لجنة الطاقة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني وهو ما ستناقشه لجنة النقل ايضا والتي ستبحث رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي.
وفي السياق ذاته تناقش لجنة الإسكان خطة عملها اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من الفصل التشريعى السابق وأعلنت تمسكها فى خطاب أرسله رئيس الوزراء للبرلمان.
وتضمنت مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة مشروع قانون الصلح الواقى من الافلاس ومشروع قانون إجراءات الوساطة ومشروع قانون الحجز الإداري.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت فى الفصل التشريعى الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول الذى انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشأن هذه القوانين فى جدول اعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان فى مشروعات القوانين التى لم يتم الفصل فيها وقررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة السابقة من رأى فى هذه القوانين.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال آخر جلساته الخميس الماضى برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها إليها.
يذكر أن المادة 180 من اللائحة تقضى بأن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
وتناقش لجنة الشئون الاقتصادية، مشروع خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني، كما تناقش لجنة الدفاع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
كما تناقش لجنة الطاقة خطة عمل اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني وهو ما ستناقشه لجنة النقل ايضا والتي ستبحث رؤية اللجنة فيما يتعلق بخطة عملها خلال دور الانعقاد العادي.
وفي السياق ذاته تناقش لجنة الإسكان خطة عملها اللجنة خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثاني.
وكانت اللجنة التشريعية بمجلس النواب وافقت خلال اجتماعها اليوم برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدى على 3 مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة من الفصل التشريعى السابق وأعلنت تمسكها فى خطاب أرسله رئيس الوزراء للبرلمان.
وتضمنت مشروعات القوانين التى وافقت عليها اللجنة مشروع قانون الصلح الواقى من الافلاس ومشروع قانون إجراءات الوساطة ومشروع قانون الحجز الإداري.
وقال المستشار إبراهيم الهنيدى إن اللجنة التشريعية سبق ووافقت فى الفصل التشريعى الأول على مشروعات القوانين الثلاثة المقدمة من الحكومة فى الفصل التشريعى الأول الذى انتهى ولم يتم إدراج تقارير اللجنة بشأن هذه القوانين فى جدول اعمال الجلسات ولم يتسن عرضه على المجلس وبناء على طلب الحكومة من رئيس المجلس باستمرار نظر البرلمان فى مشروعات القوانين التى لم يتم الفصل فيها وقررت اللجنة الاكتفاء بما انتهت اليه اللجنة السابقة من رأى فى هذه القوانين.
وكان مجلس النواب قد وافق خلال آخر جلساته الخميس الماضى برئاسة المستشار حنفي جبالي، علي طلب الحكومة بنظر المشروعات بقوانين التي لم يفصل فيها المجلس في الفصل التشريعي الأول، وإحالتها للجان النوعية المختصة والتي سبق إحالتها إليها.
يذكر أن المادة 180 من اللائحة تقضى بأن يخطر رئيس المجلس رئيس مجلس الوزراء خلال الخمسة عشر يوما التالية لافتتاح دور الانعقاد الأول من كل فصل تشريعى، بمشروعات القوانين التى لم تفصل فيها الهيئة التشريعية السابقة، وإذا لم تطلب الحكومة من رئيس المجلس استمرار النظر فى المشروعات المذكورة خلال شهرين من تاريخ إخطار رئيس مجلس الوزراء، اعتُبرت غير قائمة، وإذا طلبت الحكومة نظرها، أحالها المجلس إلى اللجنة المختصة، وللجنة أن تكتفى فى شأنها بما انتهى إليه رأى اللجنة السابقة، إذا كانت قد وضعت تقريرا فيها.
