اتحاد عمال مصر: تصفية الحديد والصلب وصمة عار.. والوزير يكشف مفاجأة
قال محمد وهب الله الأمين العام لاتحاد عمال مصر، إن تصفية وزير قطاع الأعمال العام لمصنع الحديد والصلب في حلوان بمثابة وصمة عار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن شركة الحديد والصلب في حلوان تحقق الاستقرار والتوازن في السوق المصري، مشيرًا إلى أن وزير قطاع الأعمال جاء للوزارة من أجل تصفية شركة الحديد والصلب.
من جانبه رد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن شركة الحديد والصلب بحلوان مطروحة في البورصة ولا يمكن أن يطرح قرار تصفيتها للحوار المجتمعي في ظل الخسائر المتتالية لها.
ولفت إلى أن هناك مديونيات كثيرة على شركة الحديد والصلب في حلوان لشركة الفحم، مؤكدًا أن شركة الفحم رفضت توريد الفحم لشركة الحديد والصلب بسبب تراكم المديونيات.
وأوضح أنه تم طرح مصنع الحديد والصلب في حلوان على مشغلين عالميين لإدارة المصنع بـ4 آلاف عامل بدلًا من 7500 عامل، مؤكدًا أن كل الدراسات التي تقدمت بما فيها تقرير لجنة المهندس شريف إسماعيل التي تم تشكيلها من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوصت بإغلاق مصانع الحديد والصلب بحلوان لعدم جدوي التشغيل، ولكن تم إرجاء القرار لحين تحديد تعويضات العاملين بعد تصفية الشركة.
وأكد أن التأخر في تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان كان من أجل توفير أموال التعويضات اللازمة للعاملين.
وأشار إلى أن شركة الحديد والصلب كانت تستهلك غاز وفحم بشكل أكثر من الطبيعي من أجل إنتاج طن حديد، لافتًا إلي أنه جلس مع الجميع في مصنع الحديد والصلب قبل اتخاذ قرار التصفية.
وأكد أن مصنع الحديد والصلب بحلوان يستهلك ضعف كميات الفحم في المصانع الأخرى كما يعمل بتكنولوجية من الستينيات وكان لابد من احلال المصنع منذ 20 عامًا، معقبًا: "أعتذر للشعب المصري بتأخرنا سنة عن قرار التصفية، أنا مرتاح 100% للقرار".
وأشار إلى أن أكبر استشاري في العالم أكد أنه لا توجد أي وسيلة لتطوير مصنع الحديد والصلب في حلوان حتى في حال ضخ مليار دولار.
وفندت وزارة قطاع الأعمال العام الأسباب الحقيقية وراء الاتجاه نحو تصفية شركة الحديد والصلب بسبب ارتفاع الخسائر.
وساهم عدد كبير من العوامل في تصفية الشركة التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وأكبر الشركات في القطاع وأقدمها بعد مرور 66 عاما على إنشاء.
وجاءت أبرز الأسباب التي ساهمت في خسائر الشركة واللجوء لخيار التصفية كالتالي:
1_الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج
2_بلغت الخسائر المحققة العام المالي 2017 /2018 (900 مليون جنيه) وفى عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه.
3_بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالي 8.3 مليار جنيه
4_ضخ حوالي 9.3 مليار جنيه من عام 2005 /2006 حتى عام 2016 لإصلاح الهيكل التمويلى لكن دون فائدة.
5-عجز الشديد في السيولة النقدية وعدم القدرة على سداد المرتبات.
6_ خسائر التشغيل والتي بلغت 1.2 مليار جنيه للعام الحالي.
ووضعت وزارة قطاع الأعمال العام العديد من السيناريوهات للتعامل مع الشركات الخاسرة والتي لا فائدة من وجودها لوقف نزيف الخسائر للمال العام.
الحديد والصلب بدأت الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت فى الستينيات والسبعينيات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينيات وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976 مليونا و872 ألفا و278 سهما بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في 11 /1 /2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة في 30 /6 /2020 حوالي 8.5 مليار جنيه.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتي" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى بقناة "صدى البلد" أن شركة الحديد والصلب في حلوان تحقق الاستقرار والتوازن في السوق المصري، مشيرًا إلى أن وزير قطاع الأعمال جاء للوزارة من أجل تصفية شركة الحديد والصلب.
من جانبه رد الدكتور هشام توفيق وزير قطاع الأعمال أن شركة الحديد والصلب بحلوان مطروحة في البورصة ولا يمكن أن يطرح قرار تصفيتها للحوار المجتمعي في ظل الخسائر المتتالية لها.
ولفت إلى أن هناك مديونيات كثيرة على شركة الحديد والصلب في حلوان لشركة الفحم، مؤكدًا أن شركة الفحم رفضت توريد الفحم لشركة الحديد والصلب بسبب تراكم المديونيات.
وأوضح أنه تم طرح مصنع الحديد والصلب في حلوان على مشغلين عالميين لإدارة المصنع بـ4 آلاف عامل بدلًا من 7500 عامل، مؤكدًا أن كل الدراسات التي تقدمت بما فيها تقرير لجنة المهندس شريف إسماعيل التي تم تشكيلها من قبل رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أوصت بإغلاق مصانع الحديد والصلب بحلوان لعدم جدوي التشغيل، ولكن تم إرجاء القرار لحين تحديد تعويضات العاملين بعد تصفية الشركة.
وأكد أن التأخر في تصفية شركة الحديد والصلب في حلوان كان من أجل توفير أموال التعويضات اللازمة للعاملين.
وأشار إلى أن شركة الحديد والصلب كانت تستهلك غاز وفحم بشكل أكثر من الطبيعي من أجل إنتاج طن حديد، لافتًا إلي أنه جلس مع الجميع في مصنع الحديد والصلب قبل اتخاذ قرار التصفية.
وأكد أن مصنع الحديد والصلب بحلوان يستهلك ضعف كميات الفحم في المصانع الأخرى كما يعمل بتكنولوجية من الستينيات وكان لابد من احلال المصنع منذ 20 عامًا، معقبًا: "أعتذر للشعب المصري بتأخرنا سنة عن قرار التصفية، أنا مرتاح 100% للقرار".
وأشار إلى أن أكبر استشاري في العالم أكد أنه لا توجد أي وسيلة لتطوير مصنع الحديد والصلب في حلوان حتى في حال ضخ مليار دولار.
وفندت وزارة قطاع الأعمال العام الأسباب الحقيقية وراء الاتجاه نحو تصفية شركة الحديد والصلب بسبب ارتفاع الخسائر.
وساهم عدد كبير من العوامل في تصفية الشركة التابعة للقابضة للصناعات المعدنية وأكبر الشركات في القطاع وأقدمها بعد مرور 66 عاما على إنشاء.
وجاءت أبرز الأسباب التي ساهمت في خسائر الشركة واللجوء لخيار التصفية كالتالي:
1_الحالة الفنية المتدنية للمعدات إلى انخفاض كميات الإنتاج
2_بلغت الخسائر المحققة العام المالي 2017 /2018 (900 مليون جنيه) وفى عام 2018 /2019 بلغت 1.5 مليار جنيه.
3_بلغت المديونيات المستحقة على الشركة حوالي 8.3 مليار جنيه
4_ضخ حوالي 9.3 مليار جنيه من عام 2005 /2006 حتى عام 2016 لإصلاح الهيكل التمويلى لكن دون فائدة.
5-عجز الشديد في السيولة النقدية وعدم القدرة على سداد المرتبات.
6_ خسائر التشغيل والتي بلغت 1.2 مليار جنيه للعام الحالي.
ووضعت وزارة قطاع الأعمال العام العديد من السيناريوهات للتعامل مع الشركات الخاسرة والتي لا فائدة من وجودها لوقف نزيف الخسائر للمال العام.
الحديد والصلب بدأت الإنتاج عام 1958 بتكنولوجيا ألمانية تعود إلى بدايات القرن العشرين، ثم تطورت فى الستينيات والسبعينيات بتكنولوجيا روسية تعود إلى حقبة الخمسينيات وقد بلغ رأس مال الشركة المدفوع 1.9 مليار جنيه موزعاً على 976 مليونا و872 ألفا و278 سهما بقيمة اسمية للسهم 2 جنيه.
وأقرت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب في 11 /1 /2021، برئاسة المهندس محمد السعداوي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية تصفية الشركة بعد محاولات كثيرة للإصلاح ووقف نزيف الخسائر، حيث بلغت الخسائر المرحلة في 30 /6 /2020 حوالي 8.5 مليار جنيه.
