أخبار ماسبيرو.. قطاعات الوطنية للإعلام تطلب تعزيز لتمويلها الشهري
تضمنت أخبار ماسبيرو طلب رؤساء القطاعات بالإذاعة والتليفزيون في مذكرات رسمية تم إرسالها إلى حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام تعزيز وزيادة التمويل الشهري الخاص بهم نظرا إلى وجود زيادة الشهري الجاري في مخصصات التأمين للعاملين وسعيا لصرف جميع الأجور الخاصة بالقطاعات.
ورصدت أخبار ماسبيرو موافقة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على كل تلك المطالب وتوجيه القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي بتوفير اعتماد مالي إضافي لكل قطاع زيادة عن المخصص الشهري لضمان صرف أجور وحقوق العاملين في القطاعات داخل الهيئة.
ومؤخرا، تمت زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير الجاري وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف.
والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا إلى عدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تمت زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبنى إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي أمل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
يشار إلى أن بعض قطاعات الهيئة ونظرا إلى زيادة المبالغ المخصصة للتأمينات للعاملين وفق القانون الجديد والزيادة الكبيرة فيه اضطرت إلى تأخير صرف بعض مخصصات العاملين الشهر الماضي وفي مقدمتها قطاعي الأخبار والمتخصصة.
وكان محمد معيط وزير المالية رفض تماما زيادة المخصص المالي الشهري لمبنى التليفزيون عما هو موجود حاليا رغم تقديم الهيئة ملف بما تستحقه من أموال مقابل الخدمة التي تقدمها للوزارات والهيئات.
كما يصر الوزير على اعتبار المبنى جهة اقتصادية لها أرباح على عكس الصورة التي كان عليها ماسبيرو دائما انه جهاز خدمة عامة وأمن قومي يجب دعمه دائما.
ورصدت أخبار ماسبيرو موافقة حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام على كل تلك المطالب وتوجيه القطاع الاقتصادي برئاسة أمل الجندي بتوفير اعتماد مالي إضافي لكل قطاع زيادة عن المخصص الشهري لضمان صرف أجور وحقوق العاملين في القطاعات داخل الهيئة.
ومؤخرا، تمت زيادة المخصص المالي الذي تسدده قطاعات الهيئة الوطنية للإعلام لصالح التأمينات الاجتماعية اعتبارا من يناير الجاري وذلك تنفيذا لقانون التأمينات الجديد الذي جعل الهيئة تتحمل أموالا عديدة من مواردها لسداد تلك القيمة لكل موظف.
والتي ستصل إلى نحو 15% من مخصصاته المالية تقوم الوطنية للإعلام بتوريدها لهيئة التأمينات كل شهر بانتظام ودون تأخر فيما يتم خصم نسبة 10% فقط من الموظف.
ورصدت أخبار ماسبيرو تسبب الزيادة في قانون التأمينات هذه بأزمة كبيرة في الوطنية للإعلام نظرا إلى عدم كفاية الموارد حالتي كل الأعباء التي تمت زيادتها من الدولة.
وفي ظل رفض وزير المالية المستمر لطلب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بزيادة التمويل الشهري للمبنى من 220 مليونا إلى نحو 260 مليونا شهريا ما ترتب عليه تأخر صرف بعض القطاعات لحقوق العاملين في المبنى إذ إن التمويل الشهري لكل قطاع أصبح غير كاف لتحقيق كل بنود العمل.
وبسبب ذلك التأخر في صرف بعض الحقوق للعاملين في الوطنية للإعلام خلال الشهر الماضي كانت هناك تعليمات حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام لرئيس القطاع الاقتصادي أمل الجندي بضرورة انتظام الصرف لرواتب ومخصصات العاملين في المبنى شهريا دون أي تأخير نهائيا في رواتب الموظفين.
يشار إلى أن بعض قطاعات الهيئة ونظرا إلى زيادة المبالغ المخصصة للتأمينات للعاملين وفق القانون الجديد والزيادة الكبيرة فيه اضطرت إلى تأخير صرف بعض مخصصات العاملين الشهر الماضي وفي مقدمتها قطاعي الأخبار والمتخصصة.
وكان محمد معيط وزير المالية رفض تماما زيادة المخصص المالي الشهري لمبنى التليفزيون عما هو موجود حاليا رغم تقديم الهيئة ملف بما تستحقه من أموال مقابل الخدمة التي تقدمها للوزارات والهيئات.
كما يصر الوزير على اعتبار المبنى جهة اقتصادية لها أرباح على عكس الصورة التي كان عليها ماسبيرو دائما انه جهاز خدمة عامة وأمن قومي يجب دعمه دائما.
