"النزعة الانفصالية".. سر إغلاق عدة مساجد بفرنسا
كشف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في وقت سابق، عن تعهدات بمكافحة ما أسماه "نزعة انفصالية إسلامية"، موضحا أنها تثير المخاوف من سيطرتها على بعض المجتمعات المسلمة في أنحاء البلاد.
وبعد تصريحات الرئيس الفرنسي، أعلنت فرنسا إغلاق 9 مساجد في البلاد، بعد مراقبة خاصة لـ18 دارا للعبادة خلال أسابيع، وفقا لقانون "النزعة الانفصالية" الذي تم إقراره مؤخرا.
ونشر وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان، الجمعة 15 يناير، تغريدة قال فيها: "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية.. من بين 18 مكانا للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بناء على طلبي، تم إغلاق 9 أماكن".
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الفرنسية عن وضع 76 مسجدا في البلاد تحت المراقبة، وسيتم إغلاق المساجد التي سيتعين إغلاقها.
ففي خطوة وصفها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بـ"غير المسبوقة"، "غرد" على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 2 ديسمبر، وقال: "وفقا لتعليماتي، ستطلق أجهزة الدولة إجراءات ضخمة وغير مسبوقة ضد النزعة الانفصالية.. سيتم فحص 76 مسجدا يشتبه في كونها انفصالية في الأيام المقبلة وسيتم إغلاق المساجد التي سيتعين إغلاقها".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، قد طالب أئمة المسلمين في فرنسا بضرورة التأكيد أن الإسلام دين وليس حركة سياسية.
وطالب ماكرون في لقاء مع مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا بوضع الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في البلاد أو سحبها منهم.
يقول مسؤولون فرنسيون إن بلادهم تواجه منذ سنوات مشكلات مع تشدد إسلامي ترعرع في الداخل، لكن القلق يتزايد داخل حكومة ماكرون إزاء مؤشرات على نطاق أوسع تدلل على تطرف، عادة ما يبتعد عن العنف، في المجتمعات المسلمة.
ويضربون أمثلة على ذلك برفض الرجال مصافحة النساء وفصل موعد النساء عن الرجال في حمامات السباحة وفرض النقاب على صغيرات لا تزيد أعمارهن أحيانا عن الرابعة وانتشار المدارس الدينية.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن مشروع قانون سيرفع للبرلمان للتصدي للنزعة الانفصالية الإسلامية في أوائل العام المقبل.
وقال ماكرون خلال زيارة لضاحية لي ميرو الفقيرة في باريس “ما نحتاج لمحاربته هو النزعة الانفصالية الإسلامية... المشكلة في أيديولوجية تدعي أن قوانينها يجب أن تعلو على قوانين الجمهورية”.
وأكد ماكرون أنه سيتم، تشجيع تدريس اللغة العربية في فرنسا وإقامة معهد للعلوم الإسلامية، لكن لن يكون بإمكان الأئمة الأجانب تدريب رجال الدين في فرنسا.
وسيُمنح حكام المناطق، وهم الممثلون المحليون للحكومة المركزية، صلاحيات إلغاء قرارات رؤساء البلديات المتعلقة بقيود تواجد النساء أو الرجال فقط في مطاعم المدارس أو حمامات السباحة.
وبعد تصريحات الرئيس الفرنسي، أعلنت فرنسا إغلاق 9 مساجد في البلاد، بعد مراقبة خاصة لـ18 دارا للعبادة خلال أسابيع، وفقا لقانون "النزعة الانفصالية" الذي تم إقراره مؤخرا.
ونشر وزير الداخلية الفرنسية، جيرالد دارمانان، الجمعة 15 يناير، تغريدة قال فيها: "بناء على تعليمات رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، نتخذ إجراءات حازمة ضد النزعة الانفصالية الإسلامية.. من بين 18 مكانا للعبادة تمت مراقبتها بشكل خاص بناء على طلبي، تم إغلاق 9 أماكن".
وفي وقت سابق أعلنت الحكومة الفرنسية عن وضع 76 مسجدا في البلاد تحت المراقبة، وسيتم إغلاق المساجد التي سيتعين إغلاقها.
ففي خطوة وصفها وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، بـ"غير المسبوقة"، "غرد" على صفحته الخاصة على منصة التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء 2 ديسمبر، وقال: "وفقا لتعليماتي، ستطلق أجهزة الدولة إجراءات ضخمة وغير مسبوقة ضد النزعة الانفصالية.. سيتم فحص 76 مسجدا يشتبه في كونها انفصالية في الأيام المقبلة وسيتم إغلاق المساجد التي سيتعين إغلاقها".
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، في وقت سابق، قد طالب أئمة المسلمين في فرنسا بضرورة التأكيد أن الإسلام دين وليس حركة سياسية.
وطالب ماكرون في لقاء مع مسؤولي الديانة الإسلامية في فرنسا بوضع الخطوط العريضة لتشكيل مجلس وطني للأئمة، يكون مسؤولا عن إصدار الاعتمادات لرجال الدين المسلمين في البلاد أو سحبها منهم.
يقول مسؤولون فرنسيون إن بلادهم تواجه منذ سنوات مشكلات مع تشدد إسلامي ترعرع في الداخل، لكن القلق يتزايد داخل حكومة ماكرون إزاء مؤشرات على نطاق أوسع تدلل على تطرف، عادة ما يبتعد عن العنف، في المجتمعات المسلمة.
ويضربون أمثلة على ذلك برفض الرجال مصافحة النساء وفصل موعد النساء عن الرجال في حمامات السباحة وفرض النقاب على صغيرات لا تزيد أعمارهن أحيانا عن الرابعة وانتشار المدارس الدينية.
وأضاف الرئيس الفرنسي أن مشروع قانون سيرفع للبرلمان للتصدي للنزعة الانفصالية الإسلامية في أوائل العام المقبل.
وقال ماكرون خلال زيارة لضاحية لي ميرو الفقيرة في باريس “ما نحتاج لمحاربته هو النزعة الانفصالية الإسلامية... المشكلة في أيديولوجية تدعي أن قوانينها يجب أن تعلو على قوانين الجمهورية”.
وأكد ماكرون أنه سيتم، تشجيع تدريس اللغة العربية في فرنسا وإقامة معهد للعلوم الإسلامية، لكن لن يكون بإمكان الأئمة الأجانب تدريب رجال الدين في فرنسا.
وسيُمنح حكام المناطق، وهم الممثلون المحليون للحكومة المركزية، صلاحيات إلغاء قرارات رؤساء البلديات المتعلقة بقيود تواجد النساء أو الرجال فقط في مطاعم المدارس أو حمامات السباحة.
