١٣ فبراير.. الحكم فى دعوى وقف قرار تعيين سامح عاشور بالشيوخ

قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من مصطفى شعبان المحامى، والتى يطالب فيها بوقف قرار إدراج سامح عاشور نقيب المحامين السابق ضمن كشوف المعينين بمجلس الشيوخ للحكم بجلسة ١٣ فبراير المقبل.

واختصم الطعن الذى حمل رقم ٣٧٦٩ لسنة ٧٥ كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشيوخ بصفتيهما.

وذكرت الدعوى أنه بتاريخ 16 / 10 / 2020 أصدر رئيس الجمهورية بصفته القرار رقم 590 لسنة 2020  بتعيين عدد 100 عضو بمجلس الشيوخ وكان من ضمن الأعضاء المعينين المطعون ضده الأخير سامح محمد معروف عاشور والذى يفتقد لشروط الترشيح لعضوية مجلس الشيوخ.

وتابعت الدعوى أنه المذكور لم ينفذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح عدد من المحامين وبالتالى يكون مفتقدا لشرط من شروط التعيين.

وفى سياق متصل قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تأجيل الدعوى المقامة من سكان منطقة الزمالك، لوقف تنفيذ أعمال الحفر المقامة حاليا بالزمالك الخاصة بإنشاء مترو الخط الثالث، لجلسة 13 مارس المقبل.

حملت الدعوى رقم 58108 لسنة 71 قضائية، والتي ذكر فيها أنه سبق وأقام المدعون دعوى قضائية لإلغاء قرار تحديد مسار المرحلة الثالثة للخط الثالث لمترو أنفاق القاهرة أسفل المنطقة كثيفة السكان بشارع إسماعيل محمد بالزمالك.

وتضمنت الدعوى، أن السكان فوجئوا بقرار إغلاق بعض الشوارع وتحويل حركة المرور، للقيام بأعمال الحفر دون انتظار حكم القضاء الإداري في الدعوى المحجوزة للحكم، وكان يجب انتظار الفصل في القضية وعدم إصدار أي قرارات لوجود منازعة قضائية، واصفين القرار بمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة والانحراف بها.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري. 

وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.

 ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.