إحالة دعوى وقف إلقاء المخلفات في نهر النيل للمفوضين
قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، إحالة الدعوى المقامة من أحمد محمد الزيني المحام، لإصدار قرار بوقف إلقاء مخلفات المصانع والصرف الصحي في النيل لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأي القانوني في الدعوى .
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 55989 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وجاءت الدعوى في إطار تصريحات وزيرة البيئة، التي أكدت في وقت سابق، أن الوزارة هدفت خلال الفترة الماضية إلى تغيير مفهوم البيئة وتحسين وقعه على المواطن والشباب والمستثمر.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وفى سياق متصل قررت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري حجز الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد لكتابة التقرير .
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت في جلستها السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي إحالة الطعن للهيئة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، ولم تحدد جلسة لإيداع التقرير.
يذكر أن مرتضي منصور قد أقام الطعن عقب صدور قرار اللجنة الأوليمبية المصرية يوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات وقال فيه إن القرار يمثل انحرافا بالسلطة وعلي غير سند صحيح من القانون، كما أنه يستهدف نادي الزمالك ويزعزع استقراره خاصة في ظل تحقيقه لعدد من البطولات في السنوات الأخيرة تحت رئاسته.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى الثانية المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين وهانى زادة ، والتى تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة ٣ يناير المقبل .
وأكدت الدعوى ، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات ، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة و القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم 55989 لسنة 68 قضائية، رئيس مجلس الوزراء بصفته.
وجاءت الدعوى في إطار تصريحات وزيرة البيئة، التي أكدت في وقت سابق، أن الوزارة هدفت خلال الفترة الماضية إلى تغيير مفهوم البيئة وتحسين وقعه على المواطن والشباب والمستثمر.
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
وفى سياق متصل قررت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري حجز الطعن المقام من مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الموقوف على قرار اللجنة الأوليمبية المصرية بوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات والدعوة لعقد جمعية عمومية للنادي لانتخاب رئيس جديد لكتابة التقرير .
وكانت اللجنة الأوليمبية المصرية، في 4 أكتوبر الجارى، ألزمت إدارة نادي الزمالك بالدعوة لجمعية عمومية لانتخاب رئيس جديد للنادي، بدلاً من مرتضى منصور، الذي تم إيقافه عن مزاولة أي نشاط رياضي لمدة 4 سنوات.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد قررت في جلستها السابقة التي عقدت في نوفمبر الماضي إحالة الطعن للهيئة لإعداد تقرير بالرأي القانوني فيه، ولم تحدد جلسة لإيداع التقرير.
يذكر أن مرتضي منصور قد أقام الطعن عقب صدور قرار اللجنة الأوليمبية المصرية يوقفه عن ممارسة أي نشاط رياضي لمدة ٤ سنوات وقال فيه إن القرار يمثل انحرافا بالسلطة وعلي غير سند صحيح من القانون، كما أنه يستهدف نادي الزمالك ويزعزع استقراره خاصة في ظل تحقيقه لعدد من البطولات في السنوات الأخيرة تحت رئاسته.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قررت تأجيل الدعوى الثانية المقامة من مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك السابق، وأحمد عادل عبد الفتاح وإسماعيل يوسف وأحمد مرتضي ومحمد أنور وشريفة كمال أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك السابقين وهانى زادة ، والتى تطالب بإلغاء قرار رقم 520 لسنة 2020 بتجميد مجلس إدارة نادي الزمالك لجلسة ٣ يناير المقبل .
وأكدت الدعوى ، أنه في ضوء نتائج أعمال لجنة الفحص والتفتيش المالية والإدارية والمشكلة بقرار وزير الشباب والرياضة رقم 434 لسنة 2020 بتاريخ 23 سبتمبر 2020 من المختصين من وزارة الشباب والرياضة والجهاز المركزى للمحاسبات ، تم تجميد مجلس إدارة نادي الزمالك .
وطالبت الدعوى، بإلغاء قرار مديرية الشباب والرياضة رقم 694 بتاريخ 29 نوفمبر 2020 متضمناً في مادته الأولي تشكيل لجنة مؤقتة لإدارة وتسيير أعمال نادى الزمالك للألعاب الرياضية تضم ثلاثة أعضاء هم السادة التالية أسماؤهم: القاضي أحمد بكرى محمد حميدة رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة و القاضي هشام إبراهيم محمد محمود رئيس محكمة الاستئناف بمحكمة استئناف القاهرة والمحامي العام الأول محمد سيد عطية على أحمد المحامى العام الأول بالنيابة العامة لدى محكمة النقض.
