رئيس التحرير
عصام كامل

نائب وزير التعليم: القطاع الفني عام ١٩٧٠ أفضل من الحالي

 اجتماع لجنة الشئون
اجتماع لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة المهندس أحمد سمير صال
وافقت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، على اتفاقية بين الحكومة المصرية واليابان بمنحة قدرها مليار ين ياباني للمساهمة في تنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية و الاجتماعية.


كما وافقت على اتفاقية بين الحكومة المصرية وحكومة الولايات المتحدة الامريكية لتحفيز التجارة و الاستثمار في مصر " تايب " .

وانتقد النائب احمد سمير رئيس اللجنة ما وصفه بضعف ممثلي وزارات المالية و التعاون الدولى و الصناعة و عدم حضور الوزراء او نوابهم.

وقال خلال اجتماع اللجنة اليوم السبت: " ليس معنى ان ما نناقشه هو اتفاقية وسيتم الموافقة عليها ، ألا ياتى وزراء.. فمثلا وزارة التعليم اهتمت وأرسلت نائب الوزير ، لكن الباقى ارسل ممثل للوزارة بيقرأ من ورقة ".

وأضاف :" هذا الامر اكرره من الفصل التشريعى الماضى وهذه رسالة للحكومة زيارة المجلس او لجانه ليست نزهة "، و تابع : " فيما عدا وزارتى العدل و التعليم العالى أوجه رسالة لممثلى الوزارات انتم لم توضحوا اى رؤية  للجنة ، نرجو ان يكون التمثيل مقنع للجنة انا موافق على مبلغ الاتفاقية لكنى غير موافق على توجيهه للوزارات ".


وقال النائب احمد فرغل وكيل اللجنة: " ربط المدارس الفنية بسوق العمل كلام على ورق منذ 30 عام ، فلو عملنا دراسة على من تخرجوا من المدارس الفنية و عمل في تخصصه سنجده قليل جدا ، فعندى في بورسعيد لا يزيد على 2 %".

وتابع: "الكلام الذى يقوله نائب وزير التعليم نظرى و لا اعلم كيف سيتم تطبيقه".

 
وأوضح النائب حسن طارق :" أؤيد ما قيل عن ان الكلام نظرى لان ثقافة المواطن لن تدفعه للالحاق أبنائه بالتعليم الفني الا بعد ان يجد ان هناك فرص عمل حقيقية " و أشار الى وجود مدرسة فنية في بورفؤاد  الالاتها قديمة و لا وجود  لها في السوق ". 


وأشار احد النواب الى ان الطالب يلتحق بالتعليم الفني ليخفض فترة التجنيد و لككنه يتخرج لا يعرف شيء نهائي و لا يجيد القراءة و الكتابة ". 


وعلقت الدكتورة شريهان نجيب معاون وزير التعاون الدولى قائلة ان اتفاقيات المنح و القروض نركز فيها على تطوير الأصول و بعدها نرى الأمور الأخرى .


وقال وكيل اللجنة محمد السيد سليمان :"  انا جديد في اللجنة و حاسس ان الكلام مرسل و  مش فاهم حاجدة خالص و لو حد فاهم حاجة يقولى و اريد ان اعرف ما هو مبرر زيادة قيمة الاتفاقية".

 
وعلق الدكتور محمد مجاهد نائب وزير التعليم للتعليم الفني قائلا  :" لست مستغرب لاستمرار السلبيات حتى الان ، فالتعليم الفني في عام 1970 كان افضل من الحالى ، والقراءة و الكتابة مرتبطة بالتعليم الاساسى هو " اللى بايظ " و يسبب هذه المخرجات فالطالب حتى ثالثة اعدادى لا يوجد احد يشعر انه لا يقرا و لا يكتب ". 


وتابع: " تحدثت مع وزير التعليم في نقطة القراءة و الكتابة لطالب التعليم الفني لانها ملاحظة جاءت من رجال الاعمال و اتفقنا على ان يتم امتحان المتقدمين للتعليم الفني في هذا المشروع في القراءة و الكتابة قبل قبوله ، و النسبة تختلف من محافظة لاخرى فدمياط مثلا نسبة الملتحقين بالتعليم الاساسى الذين لا يجيدون القراءة لا تزيد على 2 % في حين ان محافظات الصعيد هي الأعلى لان الامر مرتبط بننسبة الفقر و الازدهار الاقتصادى و عدد افراد الاسرة و عدم وعى الوالدين بمستوى الطالب ". و أوضح ان برناج العليم المتطور لن يسمح لاى طالب بمغادرة الصف الرابع الابتدائى دون اجادة القراءة و الكتابة. 

وأكمل:" تكلفة الخامات اللازمة للمدارس الفنية تصل الى 45 مليون جنيه سنويا لعدد 2 مليون طالب و هذا قياسا على عام 1970 اما الان فالتكلفة وصلت الى 280 مليون جنيه".
الجريدة الرسمية